قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن مشروع القانون التقييدي الذي يرعاه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يعكس فلسلفة حكومة الرئيس المخلوع "مبارك" في قتل المنظمات غير الحكومية. وأضافت الصحيفة أن وزير التنمية المحلية "محمد على بشر" التابع لجماعة الإخوان المسلمين اقترح قانون تقييديًا للغاية، يرى النشطاء الحقوقيون أنه سيعوق ويعرقل جماعات المجتمع المدني في مصر وسيصبح علامة تحول مقلقة من قبل جماعة الإخوان للسير على خطى "مبارك" واتباع أساليبه القمعية. وأوضحت الصحيفة أنه من المرجح أن يتم تنقيح هذا القانون قبل إرساله إلى الهيئة التشريعية للموافقة عليه، ولكن قادة المنظمات غير الحكومية والنشطاء يقولون إن المشروع يظهر حقيقة الجماعة بعد وصولها إلى سدة الحكم واعتمادها لفلسفة النظام السابق الذي دائمًا ما اعتبر الجماعات المستقلة "تهديدا" واضحا للحكومة التي تسعى إلى تقييد تحركاتهم وتمويلهم. ولفتت الصحيفة إلى أنه في العام الماضي قبل انتخاب الرئيس "مرسي"، اقترح حزب الحرية والعدالة مشروع قانون حصل على الثناء الحذر من الجماعات الحقوقية، ولكن في الأسبوع الماضي، قام "محمد على بشر" بتقديم مشروع جديد أقرب ما يكون إلى قوانين النظام السابق في التقييد والإحكام. وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون يتدخل في تفاصيل كيفية عمل المنظمات وتنظيمها وتقييد التمويل الأجنبي التي تعتمد عليها المنظمات المصرية، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى في التاريخ، سيكون هناك دور قانوني لأجهزة الأمن المصرية في الإشراف والمراقبة على منظمات المجتمع المدني.