ف. نيوز: جدول زمني لانتخابات الصناديق منذ الإطاحة ب "مبارك"

أعدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية تقريرًا يضم قائمة لعدد المرات التي ذهب فيها الشعب المصري إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته منذ انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الديكتاتور السابق "حسني مبارك" وبنظامه البائد، وأتت بالرئيس الإسلامي "محمد مرسي" وبجماعته إلى سدة الحكم.
(19 مارس 2011)
ألقى الناخبون من الشعب المصري لأول مرة بأصواتهم بحرية ونزاهة على التعديلات الدستورية المقدمة من قبل الجيش الحاكم، والذي حدد جدولًا زمنيًا لانتقال البلاد إلى الديمقراطية. وفي تلك الانتخابات احتشدت جماعة الإخوان بجانب المجلس العسكري ليقولوا "نعم" ضد المعارضة الليبرالية والعلمانية التي صوتت ب"لا" والتي كانت من المفترض أن تمهد الطريق لكتابة الدستور في وقت سابق.
(28 نوفمبر 2011)
يبدأ التصويت على أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك"، والتي انتهت في يناير بفوز جماعة الإخوان بقرابة نصف المقاعد والانتصار المفاجئ للأحزاب الإسلامية المحافظة بربع المقاعد البرلمانية.
(29 يناير 2012)
بدأ في هذا التوقيت التصويت على مجلس الشورى في انتخابات متعددة المراحل، والتي شهدت إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، لكنها انتهت في أواخر فبراير ليُحسم أكثر من 60% من مقاعد البرلمان باسم جماعة الإخوان المسلمين.
(20 إبريل 2012)
انطلقت الحملة الرئاسية بشكل رسمي في منافسة شرسة على هوية مصر ومن يصل إلى سدة الحكم.
(23,24 مايو 2012)
انطلقت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بين نحو عشرة مرشحين، ولكنها أفرزت اثنين فقط منهم ليتأهلا إلى جولة الإعادة، حيث يواجه مرشح حزب الحرية والعدالة "محمد مرسي" مرشح النظام السابق "أحمد شفيق".
(14 يونيو 2012)
قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب نظرا لعدم دستورية قانون الانتخابات ليفسد ما ترتب عليه، وهو عدم شرعية المجلس.
(16-17 يونيو 2012)
تصويت المصريين في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة بين "مرسي" و"شفيق"، في الوقت الذي أصدر فيه المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا يمنحهم سلطات موسعة تمكنه من إحكام قبضته على السلطة والحد من صلاحيات الرئيس القادم.
(24 يونيو 2012)
أعلن مسؤلوا الانتخابات فوز الدكتور "محمد مرسي" بمنصب رئيس الجمهورية بفارق 51,7% في أول انتخابات حرة ونزيهة في مصر.
(12 أغسطس 2012)
الرئيس "مرسي" يلغي الإعلان الدستوري الذي أتاح للجيش صلاحيات تشريعية في غياب البرلمان وأمر بتقاعد رئيس المجلس العسكري ومجموعة من مساعديه بعد الهجوم المسلح على سيناء ومقتل أكثر من 17 جندي مصري.
(15 ديسمبر 2012)
يدلي الناخبون بأصواتهم في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الذي هيمن الإسلاميون على صياغته وسط مقاطعة الآلاف من القضاة، مع ظهور بعض الاستطلاعات الأولية بأغلبية أصوات "نعم" للدستور.
(22 ديسمبر 2012)
الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور في قرابة 17 محافظة، لتظهر بعد ذلك النتيجة النهائية التي تشير إلى تمرير الدستور بنسبة 64%.
(22 فبراير 2013)
دعوة الرئيس "مرسي" إلى إجراء انتخابات برلمانية متعددة المراحل والتي ستبدأ في نهاية أبريل المقبل.