الحرية و العدالة يفوز ب 35 % من اصوات الناخبين في المرحلة الثالثة

أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين فوزه ب35,2 بالمئة من اصوات الناخبين في المرحلة الاولى من الجولة الثالثة والاخيرة لانتخابات مجلس الشعب المصرية.
وأكد الحزب في موقعه على شبكة الانترنت انه حصل على 35,2% من أصوات الناخبين في الاقتراع على القوائم بينما فاز اربعة من مرشحيه على المقاعد الفردية في الجولة الاولى ويخوض 30 مرشحا اخرين دور الاعادة في 10 و11 كانون الثاني الجاري.
وأعلن حزب النور السلفي ان قوائمه حصدت 27% من اصوات الناخبين في الجولة الاولى للمرحلة الثانية ليؤكد بذلك حفاظه على المرتبة الثانية في ترتيب الاحزاب الفائزة في الانتخابات بعد حزب الاخوان وفاز احد مرشحيه بمقعد فردي بينما يدخل الاعادة 17 مرشحا اخر.
وحصد الاخوان والسلفيون خلال المرحلتين الاوليين من الانتخابات التشريعية قرابة 65% من الاصوات، الا ان هذه النسبة قد ترتفع بعد المرحلة الثالثة.
إشارة الى أنّه بعد ان كانت الجماعة محظورة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ظهر الاخوان المسلمون كأكبر مستفيد من الثورة التي أطاحت به واستفادت من قاعدة تأييد منظمة تنظيما جيدا للتقدم على باقي المرشحين في أول انتخابات برلمانية حرة في مصر منذ عقود.
ويبدو أن الاسلاميين سيكون لهم الآن نفوذ كبير في صياغة دستور جديد لمصر ستضع مسودته لجنة تأسيسية من مئة شخص يختارهم أعضاء البرلمان الجديد.
وعلى الرغم من أن نجاح الاخوان وحزب النور أثار قلق بعض المصريين والحكومات الغربية التي كانت تدعم مبارك فانه ليس من الواضح الى أي مدى ستتعاون التيارات الاسلامية المتنافسة مع بعضها البعض تحت قبة البرلمان الجديد.ويسعى حزب النور الى تطبيق تفسير متشدد للشريعة الاسلامية في مصر ويرى بعض المحللين ان جماعة الاخوان وهي أكثر اعتدالا قد تسعى للدخول في تحالف مع تيارات ليبرالية لتهدئة مخاوف حول الوضع في مصر اذا حكمها الاسلاميون.
ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية للمرحلة الثالثة من الانتخابات لكن شكل البرلمان المقبل لن يتضح على وجه التحديد الا بعد فترة. ويتكون مجلس الشعب المصري من 498 مقعدا.
ووفقا للنظام الانتخابي المعقد في مصر فان ثلث النواب ينتخبون بالنظام الفردي بينما يوزع ثلثا المقاعد بين القوائم بنظام التمثيل النسبي.
وتجري انتخابات مجلس الشعب والشورى 2011 – 2012 تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات في مصر، وتتم باشراف القضاء المصري حيث من المقرر ان يتولى اكثر 4000 قاضيا من أعضاء الهيئات القضائية من خلال لجنة عامة ولجان فرعية تشمل وتغطي كل الدوائر على مستوى الجمهورية.