دعت الائتلافات والروابط الخاصة بمعلمى مصر وعددهم 1.2مليون معلم ومعلمة الى تنظيم مظاهرات احتجاجية غداً السبت أمام قصر الاتحادية للمطالبة بحقوق المعلمين وعدم صرف بدل الكادر المقرر بنسبة 50% كدفعة اولى منذ اكتوبر القادم بعد تصديق رئيس الجمهوري على قانون الكادر، والتصدي لما يسمى بأخونة الوزارة والتعليم. هدد المعلمون بتعطيل الدراسة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية التى نص عليها قانون الكادر وهى صرف البدل بنسبة 50%على دفعتين الأولي فى اكتوبر الماضى والثانية فى يناير . وناشدت الائتلافات والروابط جموع المعلمين المشاركة فى وقفتهم الاحتجاجية لتحقيق مطالبهم العادلة والاصرار على تحقيق مطالبهم بعد ان خدعتهم الحكومة ولم تصرف لهم بدل الكادر بحجة وجود ازمة مالية.. وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعلنت توافر الاعتمادات المالية من مواردها الذاتية لتمويل بدل الكادر ولم يتم صرف هذة الاعتمادات منذ اكتوبر الماضى وحتى الآن .وكان المعلمون قد نظموا وقفات احتجاجية مع بداية العام الدراسى امام مجلس الوزراء احتجاجا على اصرار الحكومة ووزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين التابعة لجماعة الاخوان على تجاهل مطالبهم التى تشمل رفع الحد الادنى للاجور الى 3 آلاف جنيه ورفع ميزانية التعليم الى 25% وتجريم الدروس الخصوصية وتكليف خريجى كليات التربية واطلاق الحريات النقابية المستقلة بعد تخلى نقابة المعلمين وتخاذلها عن تبنى مطالب المعلمين ارضاء لجماعة الاخوان التى لم تشارك فى اعتصامات ومظاهرات المعلمين ورفضت التضامن مع المعلمين فى مطالبهم .احتشد الاف المعلمين امام مجلس الوزراء ورددو الهتافات المضادة للنظام وطالبو برحيل وزير التعليم العالى من منصبة لانة غير قادر على حل مشاكلهم وواصلت وزارة التربية والتعليم تجاهلها لمطالب المعلمين ووضع حلول عاجلة لها لمنع تعطيل الدراسة واعلنت الوزارة انها تؤمن حقوق المعلمين لكن الوقت حرج والموارد تعاني الندرة واوضحت ان الكادر في موعده ولا تأخير.وهددت الوزارة بأنها لن نتأخر في إثابة ومكافأة المحسن ولن نتردد في عقاب المقصر واضافت انها بحاجة لمزيد من بناء المدارس لاستيعاب الكثافات العالية بالفصول وتحسين الخدمة التعليمية. واعلنت الوزارة مع دعوة المعلمين الى التظاهر والاحتجاج الانتهاء الفعلي من الإجراءات الإدارية لصرف جميع المستحقات المرتبطة ببدل الاعتماد 50% وستصرف بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي 2012 ، كما تشدد على تضامنها مع جميع معلمي مصر وعددهم1.2 مليون معلم في حقوقهم المالية والأدبية. واوضحت الوزارة انها ملك لكل المصريين وهي أكبر من أي فصيل سياسي أو حزب أو جماعة، وأنها لن تشارك في السجال السياسي القائم لأن لها مهمة وطنية أكبر وهي بناء الإنسان المصري والحفاظ على ودائع المصريين لديها. واشارت الوزارة الى انها تعزز الثقة في جموع المعلمين بأنهم يقدرون طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر ، وتأمل أن يلتفت الجميع للواجب الوظيفي والرسالة النبيلة التي يشرف بتأديتها وهي تربية وتعليم أبنائنا الطلاب. وكانت الوزارة قد زعمت أنه تم صرف بدل الكادر فى معظم الادارات التعليمية وتبين خلاف ذلك كما نفت الوزارة كل ما يتردد عن اخونة الوزارة وسيطرة الاخوان على مفاصل المؤسسات التعليمية.