تداولت بعض الصحف الأجنبية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم وقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر. قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر. وشددت على استمرار تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بشكل طبيعي من دون توقف، حيث يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، التي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان، حيث يضم المشروع 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بمفاعلات من الجيل الثالث المطور "GEN+3"، التي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة، مُوضحةً أنه تم الانتهاء من تسليم وثائق التراخيص والمستندات كافة المطلوبة من هيئة المحطات النووية إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على "إذن الإنشاء" للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، وذلك لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية. وتم انطلاق عمليات تصنيع المعدات طويلة الأجل لأول محطة مصرية للطاقة النووية في روسيا، وذلك خلال زيارة الوفد المصري رفيع المستوى، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمصنع "تياج ماش" الواقع في مدينة سيزران الذي يعد أحد أكبر المرافق لصناعة المعدات في روسيا، مُشيرةً إلى حصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم. وفي سياق متصل، فقد حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على "إذن قبول الموقع" من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في 10 مارس 2019، ويعد الإذن إقراراً بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية، وتقوم حالياً هيئة المحطات النووية باستكمال مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء في إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر، على أن يتم البدء في تنفيذ أعمال البناء الشاملة في الموقع، عقب الحصول على "إذن الإنشاء" من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة ( www.moee.gov.eg).
