أسعار الخبز المدعم لم تشهد أي ارتفاع في مصر منذ 33 عاماً

لم تشهد أسعار الخبز المدعم أي زيادة خلال 33 عامًا، تشير البيانات المتاحة إلى أن أسعار الخبز المدعم ظلت عند نصف قرش حتى منتصف عام 1980، إلى أن تقرر زيادة سعره إلى قرش واحد خلال هذا العام.
اقرأ أيضًا... كبير مفتشي التموين يتوقع زيادة سعر رغيف الخبز إلى 15 قرشًا
وخلال العام 1984 قررت الحكومة رفع سعر الخبز المدعم إلى قرشين واستقر سعره عند هذا المستوى حتى عام 1988 حينما تقرر زيادة سعره إلى 5 قروش.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة المصرية برفع أسعار الخبز خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ضرورة رفع أسعاره في إطار تمويل خطط الإصلاح التي تنتهجها الدولة المصرية وعدم تناسب السعر الحالي لرغيف الخبز المدعم مع خطط التطوير الضخمة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن زيادة نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم 28.6%، حيث وصل ل 3.6 رغيف يوميا عام 2020، مقارنة بنحو 2.8 رغيف يوميا في عام 2019. فيما سجل إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام
المالي 2020 / 2021 نحو 84.5 مليار جنيه. وارتفع هذا الرقم إلى نحو 87.5 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2021 / 2022، "بحسب موقع العربية" .
وفيما تبلغ الأسر المصرية التي تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال العام المالي 2019 / 2020 نحو 84%، فإن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم بلغ 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، وعدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية وصل إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.
وتعود بداية تقديم الدعم من قِبل الحكومة المصرية في فترة الحرب العالمية الثانية، ففي عام 1941، قامت الحكومة بتطبيق برنامج دعم لكافة المواطنين، كإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب على مستوى المعيشة، تكلف ذلك البرنامج مليون جنيه، وقد تم تطبيقه من خلال توفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية مثل السكر، والكروسين، وزيت الطعام،
والشاي، بنظام الحصص، وذلك باستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع المواد على المستهلكين شهرياً، وبمقدار محدد للشخص الواحد في الأسرة، وقد تم إلغاء الدعم الحكومي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واستقرار الأوضاع التجارية والاقتصادية عالمياً.
وفي عام 1952 بدأت الحكومة تطبيق سياسات جديدة حيث تبنت سياسة دعم شاملة وموسعة تشمل تقريباً كل قطاعات الحياة في مصر، وسعت لتقديم دعم مباشر مثل دعم السلع الغذائية، أو ما يعرف في مصر ب "التموين"، وقدمت الحكومة الدعم غير المباشر للهيئات الحكومية لسد العجز بها، مثل السكك الحديدية وهيئات النقل العام والشركات الحكومية، مثل الكهرباء والماء وغيرها، هذا بالإضافة إلى الدعم الضمني الذي شمل دعم التعليم والصحة والمحروقات والإسكان وغيرها.
فيما بدأ العمل باستخدام البطاقات التموينية لتوفير بعض السلع الرئيسية غير المتوفرة بعد حرب 1967 نتيجة نقص بعض السلع من جراء الحرب، وكانت تلك البطاقات تقوم بتوفير الدقيق والسكر والصابون والكيروسين والأرز وزيت الطعام وبعض المنتجات القماشية.
واستمر الحال كما هو عليه في السبعينات وتمت إضافة بعض السلع التموينية مثل البقوليات وبعض المجمدات مثل الدجاج واللحوم، مع الإبقاء على دعم المواصلات والكهرباء والمحروقات لتصل قيمة الدعم المباشر عام 1970 إلى نحو 20 مليون جنيه.
موضوعات ذات صلة:-
71 مليون مواطن يترقبون السعر الجديد لرغيف الخبز المدعم
بالفيديو جراف..علبة سجائر تساوي حصة أسرة من رغيف العيش في الشهر