كم تحملت الحكومة لاستمرار دعم "التموين وتكافل وكرامة والمعاشات" من 2015 ل2020؟

فاتورة دعم كبيرة تحملتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 وحتى الآن، لضمان وصول الدعم لمستحقيه على كافة الأصعدة، بدءًا من بطاقات التموين مرورًا ببرنامج تكافل وكرامة، وصولًا للمعاشات، رغم كل التحديات الاقتصادية الكبيرة، ضمانًا وتأكيدًا على دعم المستحقين.
فمنذ منذ عام 2015 ووفقا لما ورد بالميزانيات العامة للدولة ، جاءت فاتورة الدعم الحكومي لبند السلع التموينية الشاملة للدعم السلعي المتعلق بسلع البطاقات، والدعم الموجه للخبز 269 مليار جنيه، فيما جاء الدعم الحكومي في أخر 5 سنوات لحزمة المعاشات لتصل ل243 مليار جنيه، فيما جاء الدعم الحكومى المخصص لمشروع تكافل وكرامة 31 مليار جنيه
وبالتدقيق في الموازنة الجديدة، المطبقة بدءًا من يوليو الماضي وهى موازنة 2020/201، سنجد أن فاتورة الدعم التمويني وصل ل84 مليار جنيه و400 مليون، منها 42 مليار ونصف ذهبت لدعم الخبز، كتأكيد من الحكومة للإبقاء على سعر الرغيف المدعم ب5 قروش، حيث وصلت تكلفته الحقيقية ل55 قرشًا، يتحمل منها المواطن فقط 5 قروش، والباقي تتحمله موازنة وزارة التموين، فيما خُصص 36 مليار جنيه و400 مليون للدعم السلعي.
واستمرارًا للاهتمام بالحكومي ببطاقات التموين، جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2017، بزيادة قيمة الدعم المقرر للفرد ليصبح 50 جنيها شهرياً بدلا من 21 جنيها، قبل أن تزداد بؤرة الاهتمام في يوليو 2020، بوضع 200 جنيه كمنحة لبطاقات التموين وبحد أقصى 1000 جنيه ضمن مبادرة ما يغلاش عليك، لأصحاب البطاقات التموينية تستخدم ضمن المبادرة لشراء سلع مُعمرة.
ووفقا لإحصاءات التموين الأخيرة في يونيو 2020، فعدد بطاقات التموين المفعلة في مصر حاليا 22 مليون ونصف مليون بطاقة تموينية، وعدد المستفيدين من السلع التموينية 64 مليون مصري، وعدد المستفيدين من الخبز التمويني73 مليون مصري