هددت محافظة الفيوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحرضين لوقفة ذوى الاحتياجات الخاصة من المطالبين بالتعيين بالوظائف الحكومية ضمن نسبة ال5%. وحددت إدارة الأمن المكلفة بتأمين الديوان العام اثنين من المحرضين وعدد من ذوى الاحتياجات الخاصة ودفعوهم لمحاصرة الديوان العام ومنع الموظفين من الدخول والخروج وتعدى بالسب والشتم على بعض المسئولين من قيادات الشرطة, ثم قاموا بمحاولة قطع طريق الفيوم - القاهرة بمنطقة المسلة في محاولة لإجبار المسئولين على التعيين دون استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعملية تعيين النسبة المقررة قانونياً بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية. وقال المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم, إن المحافظة قامت بتعيين دفعتين من ذوى الاحتياجات الخاصة الأولى ضمت 250 من المعينين و الثانية 1154 بإجمالي 1404 موظفين، مشيراً إلى أنها النسبة الأعلى بين محافظات الجمهوري. وأكد المحافظ أن الديوان العام لا يدخر جهداً في استكمال تعيين النسب المقررة ولكن في إطار قانوني بالتعاون مع وزارة المالية والتنظيم والإدارة والمسألة تتطلب بعض الصبر ومزيد من الوقت نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وأن يتحمل الجميع المسئولية . وأوضح أن اللجان المختصة بمراجعة التزام المديريات بتعيين النسبة المقررة قانونياً من ذوى الاحتياجات الخاصة كشفت أن مديريتي التربية والتعليم والشئون الصحية غير مستوفاة للنسبة المقررة قانونيا, بينما كشفت المذكرة المحررة من الديوان العام بمحافظة الفيوم لوزير المالية إنه بتاريخ 12 أغسطس الماضي تم موافقة الدكتور رئيس الجهاز المركز للتنظيم والإدارة على الإعلان عن مسابقة لاستقبال عدد 997 للعمل بمديرية التربية والتعليم وعدد 157 للعمل بمديرية الشئون الصحية و صدر القرار رقم 1154 في 7 يناير 2013 و تقدم للمسابقة 4100 متقدم من ذوى الاحتياجات الخاصة من الحاصلين على قرارات تأهيل قانونية وبتاريخ 20 نوفمبر العام الماضي. وتمت مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للموافقة على العدد القانوني المقترح استكمالا لنسبة ال 5% وهى 1852 وبتاريخ 9 ديسمبر العام الماضي أفاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالرجوع إلى وزارة المالية للحصول على الموافقة لاستيفاء النسبة .