السيسى أعلن فى 155 كلمة استراتيجية مصر بعد ثورة يونيو الإمام الأكبر شيخ الأزهر: خارطة الطريق انطلقت من مظلة الشرع الإسلامى البابا تواضروس: خارطة الطريق وضعت بإخلاص ومحبة للوطن وبرؤية لمستقبله القريب والبعيد استاذ اجتماع سياسى: خارطة 3 يوليو 2013 استراتيجية واضحة المعالم حققت طفرة حقيقية فى مصر فى جميع المجالات ثورة يونيو 2013، كان واضحاً أن الثوار تعلموا كثيراً مما جرى عقب ثورة يناير، ولهذا لم يكتفوا بإسقاط حكم الإخوان، ولكنهم أصدروا خارطة طريق للمستقبل أعدها رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب، وكان اعلان خارطة الطريق، هو نفسه اعلان انتصار ثورة المصريين الذى استمرت لمدة 96 ساعة متصلة.. وجاء 3 يوليو 2013 ليجسد المقولة الخالدة للشاعر أبوالقاسم الشابي: «إذا الشعب يوماً أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر».. ففى 30 يونيو 2013 كان الشعب يريد الحياة، يريد ان يسترد هوية مصر التى حاول الإخوان طمسها.. يريد أن يحرر وطنه من قبضة جماعة إرهابية تتستر خلف الدين.. يريد أن يشعر من جديد بأنه صاحب البلد وليس أحد رعايا جماعة لا تعترف بالوطن أساساً.. واستجابت القوات المسلحة لنداء ثوار 30 يونيو وكان اعلان خارطة الطريق يوم 3 يوليو 2013، بمثابة اعلان انتصار الثورة، ولهذا استقبل كل ثوار مصر خارطة الطريق بفرحة طاغية، تفوق فرحة من لاح له فجر جديد بعد ان عانى طويلا من ليل حالك.. وفى مساء 3 يوليو 2013 ولمدة 8 دقائق و20 ثانية ألقى الفريق عبدالفتاح السيسى -وزير الدفاع آنذاك – بيان القوات المسلحة، والذى تكون من 598 كلمة، موجهة لجموع الشعب المصرى مباشرة: «شعب مصر العظيم ان القوات المسلحة لم تكن لتصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصرى، التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى». وشدد البيان على أن القوات المسلحة استشعرت أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته. وانتهى بيان القوات المسلحة بإعلان خارطة الطريق والتى تم كتابتها فى 155 كلمة، ووضعها رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحداً من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام. وكان أهم ما تشمله خارطة الطريق تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً، وسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. فضلاً عن وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. ولم يكن بيان القوات المسلحة هو البيان الوحيد لانتصار ثورة 30 يونيو، فبعد بيان القوات المسلحة ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بيانا لمدة 116 ثانية قال فيه بوضوح لا لبس فيه إن إعلان خارطة الطريق انطلق من مظلة الشرع الإسلامى.. وقال الإمام الأكبر بالحرف الواحد: «وضح جلياً أن مصر الأن أمام أمرين أحلاهما مر.. وأشد الأمرين مرارة هو صدام الشعب المصرى وسيلان دمه الزكى على التراب، لذلك وعملاً بقانون الشرع الإسلامى القائل بأن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعى.. وخروجاً من المأزق السياسى الذى وقع فيه شعب مصر بين مؤيد للنظام ومعارض لاستمراره، وكل متمسك برأيه لا يتزحزح عنه ولهذا أيدت الرأى الذى انتهى إليه المجتمعون وهو اجراء انتخابات مبكرة، يحتكم فيها الشعب إلى صندوق انتخابات يضمن نزاهته كل من قضاء مصر العظيم ورجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل». ولمدة 134 ثانية ألقى البابا تواضروس بيانه الذى أوضح فيه أن الوطن يمر بلحظة فارقة فى تاريخه، مؤكداً أن خارطة الطريق توافق عليها كل المشاركين فى الاجتماع الذين لا يبغون سوى مصلحة الوطن..وقال: «خارطة الطريق وضعت بإخلاص ومحبة للوطن وبرؤية لمستقبله القريب والبعيد». مصر تتقدم الآن مر 8 سنوات على إعلان خاطة الطريق أثبتت السنوات أن تلك الخارطة لم تكن مجرد كلام و«السلام»، وإنما كانت منهاج حياة سارت عليه البلاد لتحقيق هدف أساسى وهى أن يعيش كل مصرى فى وطنه حياة الأحرار.. حياة كريمة يستحقها كل مصرى. فتم بالفعل، تعديل الدستور، الذى كان قد تم وضعه بشكل هزلى، أثناء حكم الإخوان، وتم إقراره رغم انسحاب 15 عضواً من ممثلى القوى المدنية، وثمانية من أصل عشرة من أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية للجمعية التأسيسية للدستور كما انسحب ممثلو كل الكنائس المصرية اعتراضا على تهميش وجهات نظرهم فى صياغة مواد الدستور، ومع ذلك تمت وضع بنود الدستور بواسطة جماعة الإخوان وحدهم، وفى عجلة ريبة تمت مناقشة مواده فى جلسة استمرت حتى مطلع الفجر!.. دون إتاحة وقت كاف لنقاشات الأعضاء المنتمى أغلبهم لجماعة الإخوان نفسها! ولهذا كان لا بد من تعديل دستور صدر بهذا الأسلوب وتلك الطريقة، وبالفعل تم التعديل بمشاركة كل القوى السياسية، وكل فئات الشعب المصرى ( ما عدا الإخوان وأشياعهم )، وتم طرح التعديلات أما الشعب المصرى فى استفتاء عام ووافق عليه (98.1%)، ممن شاركوا فى الاستفتاء فيما كانت نسبة الرفض (1.9%). وتم تنفيذ باقى بنود خارطة الطريق واجريت الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، وتم الاستعانة بالشباب فى مناصب عليا بكل قطاعات الدولة وحسب استطلاع للرأى أجراه محرر هذه السطورعن تقييم المصريين لما تم تنفيذه من خارطة طريق 3 يوليو 2013، قال 96% ممن شاركوا فى الاستطلاع أنهم راضون تماما عما تم تنفيذه من خارطة الطريق حتى الأن، فيما قال 4% إنهم «غير مهتمين بما تم فى هذا الشأن.. وقال الغالبية العطمى ممن شملهم الاستطلاع أن المصريين عاشوا سنوات عصيبة طوال العقد الأخير من حكم مبارك، والسنوات الثلاث التالية لثورة يناير،وكان أكثر ما يحزنهم هو أنهم فقدوا الأمن والأمان فى وطنهم». وأضافوا: أن ثورة يونيو 2013 كانت الحد الفاصل بين انهيار مصر وإنقاذها، ولهذا تحمل المصريون تبعات الإصلاح الاقتصادى بعد ثورة يونيو 2013، لأنهم آمنوا بأن هذا هو الطريق الوحيد ٍ لإنقاذ مصر من التفتت والتشتت والإنهيار، كما أنه الطريق الوحيد الذى يأخذ بيد الوطن نحو التقدم.. وجاء أغلب ما قاله من شملهم الاستطلاع فى اتجاه ان المصريون تحملوا كثيراً بسبب مرارة تبعات الإصلاح الاقتصادى، ولكن ما تم من تقدم على المستوى السياسى والاقتصادى والأمنى، جعل المصريون ينسون كل آلامهم وما تحملون من تبعات الإصلاح الاقتصادى ويترقبون مستقبل أفضل قريب لاحت بشائره.. وحسب الدكتور هانى صبرى، أستاذ الإجتماع بجامعة قناة السويس، فإن ما تحقق من خارطة الطريق يمثل طفرة حقيقة.. ويقول إعلان خارطة طريق للمصريين فى اليوم المشهود 3 يوليو 2013 كان ضرورة ملحة ليس فقط على المستوى السياسى، بل من أجل منح المصريين يقينا بأن القادم «مخطط» وليس ثورياً خالصاً، قد يدفعنا إلى نفق مظلم كما حدث فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011م، بمعنى أن مبادئ تلك الخارطة ليست مجرد قرارات ثورية بل استراتيجية واضحة المعالم للمرحلة القادمة، وها نحن اليوم نحتفل بمرور ثمانى سنوات عن خارطة 3 يوليو 2013م لنكتشف أن ما تحقق يعد طفرة حقيقية وبالأخص على مستوى تمكين الشباب سياسياً، ففى مجلس النواب ( 2016-2020) بلغت نسبة تمثيل الشباب 30 % والمرأة 14% من إجمالى أعضاء المجلس (كانت تلك النسبة 2 %فى برلمان الإخوان)!! وقد ارتفعت نسبة مشاركة الشباب فى صنع القرار السياسى المصرى ووصلت إلى أكثر من 45% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ (السلطة التشريعية)، وبلغت نسبة تمثيل المرأة إلى أكثر من 26% من إجمالى أعضاء المجلسين، إضافة إلى تأسيس «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين». لتقدم جيلاً جديداً من الشباب ليكونوا فى مقدمة نواب الشعب المصرى، كما أن تأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب فى 2017م ساهم وسوف يسهم فى تدعيم الوزارات والمؤسسات المصرية (السلطة التنفيذية) بأجيال من الشباب لديها ما يلزمها من المهارات والكفاءات التى تؤمن له تحقيق خطط مصر للتنمية المستدامة 2030. وواصل الدكتور هانى صبرى: «ما زال الطريق أمامنا طويلاً، فما يحلم به المصرى تستحقه مصر، وهوما يتطلب مزيداً من التمكين السياسى للشباب بمختلف انتماءاته لنضمن أن هناك جيلاً جديدا يحمل راية صنع القرار المصرى بروح متحمسة علمية لديه الكفاءة لتقود عمليات التنمية المتسارعة، ويؤمن بمستقبل أفضل لأبنائنا، وما نراه فى مبادرة حياة كريمة التى سوف تغير حياة أكثر من 50 مليون مصرى، نصفه من الشباب يؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية واعية تدرك أن المستقبل الآمن يصنعه الأمل الذى يملأ نفوس الشباب.