المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقود التنمية

1.4 مليون مشروع خلال 7 سنوات

ساهمت فى توفير 2 مليون فرصة عمل.. وأنقذت الاقتصاد المصرى رغم كورونا
المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الملفات التى أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية خاصة طوال السبع سنوات الماضية، حيث أكد مرارا وتكرارا أهمية دعم تلك المشروعات الصغيرة وتطويرها، ومن ثم تضاعف حجم التمويل المقدم لهذا القطاع، حيث أتاح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من منتصف يوليو 2014 إلى منتصف عام 2021 بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى الرئيس السيسى المسئولية، وذلك طبقًا لبيان جهاز تنمية المشروعات الصادر مؤخرًا، وحظيت محافظات الوجه القبلى بنسبة قدرها 44% من إجمالى التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والقروض الموجهة للمرأة مثلت 46% من إجمالى القروض التى وفرها الجهاز لهذه المشروعات، كما عمل الجهاز على توفير منح خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضاً تطوير العديد من المناطق العشوائية.
وأصدر جهاز تنمية المشروعات تقرير «7 سنوات استقرار وتنمية»، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومرور 7 سنوات على تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد ليوضح كيف تحولت مصر مع دولة 30 يونيو لتأسيس الجمهورية الجديدة.
ويتضمن التقرير أهم الأنشطة التى نفذها الجهاز خلال السبع سنوات الماضية والتى شهد فيها هذا القطاع دعما غير مسبوق من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتمثل ذلك فى تضاعف حجم التمويل لهذا القطاع، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى الرئيس للمسئولية.
وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى نهاية مايو 2021، بضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، وأتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل.
كما قام الجهاز، خلال تلك الفترة أيضاً، بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، أتاحت حوالى 30.4 مليون فرصة تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.
كما قدم الجهاز ما يزيد على 400 ألف خدمة من خلال 33 فرعا من فروعه بكافة المحافظات، لمساعدة أصحاب المشروعات فى إجراءات تأسيس المشروع واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة، وقام الجهاز أيضاً بتنظيم 878 معرضا داخليا وخارجيا بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه.
كما تم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة فى مجال ريادة الأعمال، لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسات الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.
وفى هذا الصدد أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن السنوات السبع الماضية شهدت الكثير من الضغوط والتحديات وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإنجازات، حيث وجه رئيس الجمهورية منذ توليه الرئاسة اهتماما منقطع النظير بالإسراع فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها آخذا على عاتقه مسئولية إعادة بناء مصر.
وأوضحت أن ذلك تجلى فى توجيهاته المستمرة والمباشرة لتفعيل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمساندة قضايا التنمية، منها على سبيل المثال الاهتمام بمشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها فى التنمية الاقتصادية والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.
وأشارت «جامع» إلى أن جهاز تنمية المشروعات على وجه الخصوص حظى بدعم ومساندة رئيس الجمهورية، حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع برنامجا وطنيا للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال
كما صدر قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فى تمويلها وفى تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها، وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمى وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.
وأكدت «جامع» أنه ما كان للجهاز أن ينجح فى تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل بغير مساندة الرئيس وتأييده الكبير له خلال كافة مراحل عمله، وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته حتى أصبح من الآليات الرئيسية التى تسهم بفاعلية فى تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة.
وعلق على ذلك النائب شحاتة أبوزيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، منوهاً إلى أن استمرار الاقتصاد المصرى فى الصمود رغم جائحة كورونا يؤكد أن الإصلاحات التى تمت فيه كانت قوية وعلى المسار الصحيح، واستطاعت النهوض به من الصعاب التى كان يواجهها، مضيفا أنه رغم التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع، وانهيار بعض الاقتصادات إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود ولم تطاله اختلالات أو اضطرابات كبرى، وتعامل مع الجائحة باحترافية وتوازن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى العديد من المشاريع التنموية التى نفذتها وزارة الصناعة والتجارة لتطوير قطاع الصناعة فى مصر حتى عام 2026، ومنها مشروع إعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبى ومشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلى بتمويل 20 مليون يورو، وكذلك المشروع الإقليمى لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والإبداعية، ومبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام، ومشروع مبادرة التجارة الخضراء، ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر، وغيرها من المشاريع التى تؤكد اهتماما متزايدًا بالقطاع الصناعى فى البلاد.
وأضاف «أبوزيد» أنه جاء فى بيان وزارة الصناعة أنه تم النظر فى حل مشكلات المشروعات المتعثرة وقامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية
والمحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارت والجهات المركزية بالدولة التى تم البدء فى تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات، وتم حل مشكلات عدد 316 مشروعا متعثرا بتكلفة 10 مليارات جنيه وفرت 55 ألف فرصة عمل.
المشروعات الصغيرة وخطة التطوير
وفى سياق متصل أثنت النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان على هذا الأداء، وأكدت أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لربط المشروعات المتوسطة والصغيرة بخطة تطوير الصناعة وذلك بسبب العائد الاقتصادى الكبير الذى ينتج عن هذه المشروعات، معقبة «الرئيس يعمل على خلق فرص عمل لكل مواطن باعتباره جزءا هاما من منظومة الإصلاح».
وأضافت «أبوالسعد» أن اتجاه توطين الصناعة المحلية وإصدار الرئيس السيسى عددا من القرارات والمبادرات التى تخدم القطاع الصناعى بشكل عام، أدى إلى زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص وعلى رأسها المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل معاونة الدولة للوصول إلى أهدافها نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وأوضحت عضو مجلس النواب فى بيان لها أن استقرار الأوضاع الأمنية وجهود الدولة فى مكافحة الإرهاب كل ذلك سمح بزيادة حجم المجال التنموى، مع اهتمام القيادة السياسية بإصدار تشريعات من شأنها تشجيع ريادة الأعمال والمستثمرين تمثلت فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون الاستثمار، كما تضمنت هذه التشريعات تسهيلات وحوافز للمشروعات المتعثرة من أجل عودتها لدائرة العمل مجددا أسوة بدول العالم المتقدم، ومع تعمق المشروعات التنموية تقوم الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية حتى عام 2026، كما يقود المجلس مفاوضات مع مختلف شركاء التنمية لطرح ودفع أولويات تنموية بما يتسق مع خطة الدولة، سواء حكومات أو منظمات إقليمية ودولية أو وكالات تنمية دولية، أو وزارات وجهات مصرية.
فوائد بالجملة
وأوضح على الإدريسى الخبير الاقتصادى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقود أى اقتصاد، مشيرًا إلى أن 60% من إجمالى الناتج المحلى بالاقتصادات الكبرى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى أهم جزء لعلاج عديد من المشكلات أبرزها قدرتها على استيعاب جزء كبير من الطاقات العاطلة وهو ما يعنى تقليل معدلات البطالة، بالإضافة للاستفادة من إنتاجه وبالتالى زيادة الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أهمية التصدير الذى ينعكس على العملة الصعبة، وأن ملف الدمج بالنسبة للاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، واحد من التحديات الكبيرة للغاية التى تتحرك الدولة لإنجازها، ولحدوث عملية الدمج لابد من تقديم حوافز وتسهيلات حقيقية، وإنشاء مجمعات صناعية بمواصفات بعينها فى محافظات مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة بدأت منذ عام 2015 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كلف الحكومة بتخصيص 317 موقعا فى محافظات الجمهورية لإقامة مجمعات صناعية صغيرة.
وأضاف «الإدريسى» أنه جرى تمويل قروض وصلت إلى 19 مليار جنيه خلال السنوات الماضية لإنجاح هذه المشروعات، وجرى توفير مليون فرصة عمل مباشرة، مؤكدا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغير تمثل الوقود الثابت لأى اقتصاد تنموى على مستوى العالم، كما تمثل ما يعادل 40% إلى 47% من النسب الرئيسية للناتج القومى للدول، وأشار إلى أن استخدام المنتجات من الاقتصاد غير الرسمى ليس له أى ضمانات، حيث إن مظلة الاقتصاد الرسمى لها ضمانات حكومية أى جهات رقابية على المنتج نفسه، وكيفية إنتاجه وهل يتماشى مع احتياجات المواطن أم لا، بينما الاقتصاد غير الرسمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منتجاته ليس عليها أى رقابة.
إنفوجراف
- 44% من التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوجه القبلى.
- المرأة تستحوذ على 46% من إجمالى القروض التى تم توفيرها.
- 400 ألف خدمة قدمها جهاز المشروعات من خلال 33 فرعا بكافة المحافظات.
- 880 معرضا تم تنظيمها بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض خلال 7 سنوات.
- 43 ألف شاب وفتاة تم تدريبهم فى مجال ريادة الأعمال.