فى حوار ل«الصباح»:رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان: مشاريع الدولة طفرة قومية

انتهينا بنسبة 80% من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإصداره فى دورالانعقاد الحالى البنك المركزى ضخ 70 مليار جنيه لحوالى 62 ألف مشروع ضمن المبادرة
أكد محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان، أن المشاريع تنفذها الدولة والتى أنجزتها مؤخرًا تعد طفرة فى قطاع المشاريع القومية التى لم تحققها الأنظمة السابقة، وأن توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم الشباب المستقبل بداية من إطلاق مبادرة ال200 مليار جنيه للشباب، مشيرًا أن لجنة المشروعات بالبرلمان على وشك الانتهاء من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتى يتم إصداره فى دور الانعقاد الخامس. الى نص الحوار..

* ما هى مبادرة ال200 مليار جنيه لدعم الشباب ؟
- هذه مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لكى تعمل الدولة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وهذه المبادرة تخصص بها 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك نفذ البنك المركزى المبادرة فى يناير 2016 بتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5فى المائة متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7فى المائة متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعى والصناعى، وبفائدة 12فى المائة متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وقد بلغ إجمالى التمويلات التى ضخها البنك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 70 مليار جنيه لحوالى 62 ألف مشروع، وهناك محور آخر، والذى هو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى ضخ 16.7 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع مع بداية تولى الرئيس السيسى منصبه فى عام 2014، حتى نهاية شهر يناير 2018، وهو ما يوازى حوالى 50فى المائة من إجمالى التمويل الذى قدمه الجهاز طوال فترة عمله منذ 1992والبالغ قدره 34 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم التمويلات التى قدمها الجهاز خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2018 نحو2.4 مليار جنيه، وسعى الجهاز للوصول بالتمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 6 مليارات جنيه بنهاية عام2019.

*ما الدور الرئيسى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر؟
- يضع الجهاز السياسات ويطور الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بالإضافة إلى وضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال، فضلًا عن وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها، ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلًا عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.
كما يقوم الجهاز بوضع نظم الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذلك تيسير سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لتلك المشروعات، هذا بالإضافة إلى المساهمة فى إجراء دراسات الجدوى إلى جانب تقديم وتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس مال المشروعات، فضلًا عن العمل على تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات.

* ما الصعوبات التى تواجه الشباب للحصول على قروض لمشاريع صغيرة ؟
- كان هناك عائق كبير وصعوبات لتملك الشباب فى مصر مشروع تنموى وصغير وخاصة الشباب حديثى التخرج، ولذلك ناقشت اللجنة خلال فترة الماضية كل هذه المعوقات والصعوبات فى الحصول الشاب على مشروع صغير يعمل عليه وأن يكون هناك دعم كبير من الدولة للشباب، ووضعنا كل هذه المشاكل والمعوقات فى الحسبان، ونحن نُعد مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى أنهينا منه 43 مادة من القانون، وذلك يعتبر 80فى المائة من القانون، وتمت موافقة رئيس البرلمان عليهم، ولذلك لاستكمال القانون وإصداره فى دور الانعقاد الحالى.

* هل تطلق الدورة مبادرات أخرى لدعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ؟
- نعم أولها مبادرة «رواد النيل» التى وافق البنك المركزى على رعايتها بالشراكة مع جامعة النيل لمدة 5 سنوات، وتهدف إلى تمكين الجهاز المصرفى من طرح «خدمات تطوير الأعمال» للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة بدءًا من الفكرة وحتى مرحلة النمو والنضوج لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال.
بالإضافة إلى مشروع «اشتغل حالا» الذى يهدف إلى تمكين الشباب والسيدات اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية بمشروع تدريب وتشغيل الشباب والسيدات فى مناطق شبرا الخيمة وقليوب والخصوص بالقليوبية الممول من GIZ للشباب من سن 18 سنة إلى 35 سنة.
أما مبادرة «بناء مصر» دشنها مجموعة من رواد العمل الاقتصادى والسياسى والخبراء بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساندة القيادة السياسية فى تحركاتها لدعم رواد الأعمال فى مشاريعهم الناشئة.
* ما مدى التعاون بين جهاز المشروعات الصغيرة والبرلمان ؟
- هناك تعاون مثمر بين الجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين لجنة المشروعات بالبرلمان، وذلك فى إطار النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بمصر، أيضا من خلال إصدار تشريعات وقوانين التى سوف تسهم فى إحداث طفرة فى هذا القطاع المهم، وبالفعل تم التعاون فى وضع مواد فى قانون تنمية المشروعات الصغيرة والذى على وشك الانتهاء منه نهائيًا.
* ما رأيك فى المشروعات القومية التى نفذتها الدولة خلال الآونة الاخيرة ؟
- مشروعات القومية التى نفذتها الدولة بتوجيهات ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى أحدثت طفرة فى المشروعات القومية على مدار السنوات السابقة، ولأننا لم نشاهد كم المشروعات القومية المتنوعة التى تنفذها الدولة على مدار عام الواحد، لم يكن يحدث ذلك فى الأنظمة السابقة، لذلك الرئيس السيسى أحدث إنجازات غير مسبوقة فى قطاع المشروعات القومية، والتى أحدثت انتعاشة حقيقية فى الاقتصاد المصرى بعد حالة الركود الاقتصادى التى شهدتها البلاد بعد رحيل جماعة الإرهابية عن السلطة.

* هل إصدار قانون المشروعات الصغيرة يساهم فى النهوض بالمشروعات فى مصر ؟
- بالطبع سوف يحدث انتعاشة حقيقية فى قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر حتى نستطيع أن نواكب الدول المتقدمة فى شتى المجالات وخاصة أسلوب تنفيذ المشاريع القومية التى تنفذها الدولة، وسوف يتيح للشباب فرصًا كبيرة فى أخذ قروض صغيرة بتسهيلات أكبر مدعومة من الدولة.
* مقترحاتك لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ؟
- أولاً تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى مثل الجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال وتوفير التمويل لها لإعادة إقراضها فى ظل ما لديها من خبرة فى التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأساليب غير تقليدية إضافة إلى قدرتها على متابعة أعضائها.
التوسع فى انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل: شركات التأجير التمويلى، الاستعلام الائتمانى، شركات ومؤسسات الضمان.
إنشاء جهاز بحثى لاستكشاف فرص الاستثمار الجديد، وعمل دراسات للسوق يتم فيها تحديد أنواع الصناعات والمشروعات التى بها فجوة وأماكنها، ويتم توجيه الراغبين فى إقامة مشروعات إلى هذه المجالات.
التوسع فى إقامة المعارض المحلية والخارجية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسويق الإنتاج، وقد يكون ذلك من خلال المحافظات مع تحمل جانب كبير من تكاليف ذلك نيابة عن أصحاب المشروعات وبمساعدة رجال الأعمال من منطلق المسئولية المجتمعية.
الاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره ومراكز التدريب المهنى بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى المهنى للخريجين.

* ماذا عن الاقتصاد غير الرسمى الذى طرحته لجنة المشروعات ؟
- الاقتصاد غير الرسمى يعتبر المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز، وذلك على أن يصدر بتحديدها قرارًا من مجلس إدارة جهاز المشروعات.

* ما أبرز القوانين التى سوف تصدر عن اللجنة فى دور الانعقاد الخامس ؟
- نعمل حاليًا فى لجنة المشروعات على صياغة النهائية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقانون الاقتصاد غير الرسمى.