أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه تم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره. وأضاف "قابيل"، أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، فضلاً عن آليات التمويل وكذا تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذا القانون سيلغي قانون 141 لسنة 2004، والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة، إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، سواء من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر، إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة وزير التجارة والصناعة، بحضور أعضاء المجلس إلى جانب المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، والدكتورة داليا سالم مساعد الوزير لشؤون التعاون الدول.
وقال "قابيل"، إن مجلس الإدارة وافق على الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتي سيتم رفعها إلى مجلس أمناء الجهاز والذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين لاعتمادها وإقرارها، لافتًا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.
ولفت "قابيل"، إلى أن الإستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام، في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل، كما تستهدف تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.
وأكد أن الإستراتيجية ستعمل على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وخفض الأعباء الإدارية وتبسيط البيئة التنظيمية للمشروعات، وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي، مشيرا إلى أنها تسهم في تسهيل النفاذ للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و تحفيز المبادرات التي تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونشر الوعي بالخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة.
وأوضح أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال وتنمية ثقافة ريادة الأعمال، بما تتضمنه من تحمل المخاطر وتوفير كافة البرامج التدريبية التي تساعد على بدء المشروعات والارتقاء بالمهارات، مشيرًا إلى أنها ستقوم بدور محوري في تعزيز الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، وكذلك توفير خدمات تنمية الأعمال وتنمية عمليات البحوث والتطوير.
من جانبها، أشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نيفين جامع، إلى أنه يجري العمل حاليا على إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير كافة المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات ودعم رواد الأعمال، وإطلاق مبادرة "رواد النيل"، بالتعاون مع البنك المركزي وجامعة النيل لإنشاء مراكز تقديم خدمات تنمية الأعمال على مستوى جميع محافظات الجمهورية ورفع كفاءة المراكز الحالية، لافتةً إلى أنه يجري العمل حاليا على إعداد إستراتيجية عمل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط العمل المستقبلية الخاصة به.
واستعرضت "جامع"، أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام 2017، لافتة إلى أن الجهاز قام خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بضخ 4.8 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد الوطني لتنفيذ العديد من المشروعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يمثل نسبة زيادة 25% عن عام 2016.
وأكدت أن الجهاز قدم تمويلا ل224 ألف مشروع، وذلك بقيمة بلغت 4.5 مليار جنيه، مما أتاح نحو 305 آلاف فرصة عمل، وذلك بالإضافة إلى 321 مليون جنيه، قام الجهاز بضخها خلال عام 2017 لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة، مما أتاح حوالي 33 ألف فرصة عمل، فضلا عن تدريب حوالي 27 ألف شاب وفتاة على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل.
ولفتت إلى أن الجهاز تقدم خدمات غير مالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال ال11 شهراً الأولى من العام الجاري تضمنت توفير برامج تدريبية لعدد 3 آلاف و405 متدربين، وتنفيذ 147 معرضاً شارك فيها 2685 عارضاً بإجمالي مبيعات وعقود بلغت 32.4 مليون جنيه، كما تم تسجيل عدد 2035 مستفيدًا بسجل الموردين، مشيرة إلى أن الجهاز قام أيضاً بترشيح 84 مشروعاً للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية، كما ساهم الجهاز في إبرام صفقات تكامل بين المشروعات بلغ عددها 154 صفقة بقيمة 16.5 مليون جنيه.
وأوضحت "جامع"، أن الخدمات غير المالية تضمنت أيضاً إصدار 14 ألف و170 رخصة عمل نهائية، و14 ألف و702 رخصة مؤقتة، وإصدار 15 ألف و82 رقمًا قوميًا للمنشآت، فضلا عن إصدار 2558 سجلاً تجاريًا، وإصدار 7 آلاف و876 بطاقة ضريبية، وذلك من خلال منظومة الشباك الواحد التي يوفرها الجهاز بفروعه المختلفة بالمحافظات.
