292 مليون جنيه تمويل جديد لدعم المشروعات الريفية والزراعية

وقعت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 3 عقود بين الجهازوالبنك الزراعى المصرى بإجمالي قدره 292 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار مشروع تطوير قرى الريف المصرى والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وتقديم كل أوجه الدعم للمرأة الريفية، ووفقا لبيان من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، أن توقيع هذه العقود يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى جاء الاحتفال به هذا العام مختلفا بعد النجاحات التي حققتها الدولة لخدمة هذا القطاع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بتقديم مختلف التيسيرات الضرورية للنهوض بكل أنواع هذه المشروعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والزراعية لما تسهم به فى توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والتركيز على مشروعات المرأة التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها.
وأشارت إلى أن العقد المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقدره 100 مليون جنيه يعد تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث سيتيح قروضا ميسرة تبدأ من ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال فروع البنك الزراعي المصري.
وأوضحت أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذا العقد الذى يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، وذلك من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.
وأضافت أن العقدين المخصصين لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 192 مليون جنيه سيتيحان قروض ميسرة حتى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة بكل المحافظات لتمويل القطاعين الزراعى والحيوانى وسلاسل القيمة لهما بقرى الريف المصرى والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة الواقعة فى نطاق القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة، كما سيتم تخصيص نسبة للمشروعات الخاصة بالمرأة.
وأكدت أن المجلس القومى للمرأة من أهم الجهات الداعمة لنشاط الجهاز والخدمات التي يقدمها لتشجيع المرأة المصرية على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أشادت بالتعاون القائم بين الجهاز والبنك الزراعى المصرى الذى يعد شريكا أساسيا فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكل المحافظات والتركيز على مشروعات القطاعين الزراعى والحيوانى بوجه خاص.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالتعاون المثمر والبناء مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبنك الزراعى المصرى فى سبيل تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة أن هذه القضية من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس، باعتبار أن التمكين الاقتصادي يعد هو الأساس لتحقيق تمكين المرأة فى جميع المجالات، موضحة أن المجلس يولى اهتماماً كبيراً بهذه القضية حيث ينفذ مجموعة متنوعة من الحملات والمبادرات والبرامج التدريبية والأنشطة الدورية التي يقوم بها مركز تنمية المهارات، كما يشارك المجلس فى المبادرة الرئاسية بتطوير ال1500 قرية من خلال توعية المرأة بها وذلك من خلال فروعه بجميع المحافظات بالاعتماد على حملة طرق الأبواب، مؤكدة حرص المجلس على التوعية بهذه الخطوة الجديدة التى نحن بصددها اليوم أيضاً من خلال حملات طرق الأبواب.
ومن جانبها، قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، إن توقيع عقود التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل تأكيداً للشراكة المثمرة والمستمرة بين البنك الزراعي والجهاز، حيث بلغت قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين الطرفين نحو 3.282 مليار جنيه حتى الآن، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل حوالى 158 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى جميع المراكز والقرى والتي تزيد عن 1200 فرع استشعارا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن البنك سيوجه هذا التمويل للقرى التي تتضمنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم على إقامة مشروعات لتحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم وتوفير فرص عمل لكل من الشباب والسيدات الريفيات بما يحقق مفهوم التنمية الريفية المستدامة.
وأوضح النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القطاعات الواعدة بالدولة التى يمكنها أن تسهم بفاعلية فى تنمية الاقتصاد الوطنى ولذلك تحرص اللجنة على قيام كل الجهات التنفيذية بالدولة بأداء مهامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الإقبال على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة خاصة بعد صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020 وما تضمنه من تيسيرات وحوافز لهذا القطاع.
كما أكدت حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تجتمع بشكل دورى مع ممثلى الجهات التنفيذية بالدولة من الوزارات والهيئات الحكومية لمتابعة تفعيل القوانين الجديدة ومن أهمها قانون 152 لعام 2020 الذى سيعطى دفعة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.