فيديو.. التنمية المحلية بالبرلمان: نتوقع إعادة النظر في اشتراطات قانون البناء

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، تفاصيل رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات.
وقال الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت، إن أحدا لم يتقدم لهذا الأمر بسبب أن الاشتراطات متشددة جدا.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن الاشتراطات البنائية الجديدة التي وضعها مجلس الوزراء تم تجربتها لمدة شهرين، ضيفا:"أعتقد أنه سيتم إعادة النظر في اشتراطات البناء مرة أخرى".
في سياق آخر، خطوة ينتظرها الملايين هي فتح باب تراخيص البناء، ففي شهر مايو الماضي كشفت وزارة التنمية المحلية عن اشتراطات البناء الجديدة من أجل الحصول على تراخيص البناء، وقد تم البدء التجريبي لهذه الاشتراطات بعدد
من القرى والمدن بالمحافظات بقصد التأكد من قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك لمدة شهرين، وليبدأ التعميم الكلي بالمحافظات أول يوليو المقبل.
وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد" الشروط اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، فضلا عن رسوم الترخيص والفئات المستثناة من تطبيق اشتراطات البناء الجديدة.
شروط تراخيص البناء الجديدة
وقد وضعت الحكومة شروط تراخيص البناء الجديدة - في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة - التي جاءت كالآتي:
1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.
2- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم
ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.
3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.
7- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ
8- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.
9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.
10- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.