بدء تصفية المدمنين من الجهاز الإدارى

بهدف حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة

330 ألف موظف خضعوا للفحص حتى مارس الماضى
الفصل من الخدمة.. عقوبة إيجابية عينة التحليل
27 مركزاً لاستقبال المدمنين مجاناً فى المحافظات.. و16 ألف موظف تقدموا للعلاج
«الموظف المدمن» حالة يمكن كشفها بالعين المجردة.. أبرز ملامحه: جسد منهك، وعقل مشتت وعينان زائغتان، وغياب متكرر وتعطيل سير العمل.. سجلات الحوادث تؤكد أن كثيراً من الجرائم وراءها صاحب «مزاج» سواء كان موظفاً أو سائقاً أو عاملاً، فالكيف يدفع صاحبه إلى ارتكاب الجرائم البشعة.
330 ألف موظف يعملون فى الحكومة والقطاع الخاص، خضعوا للكشف الطبى عن المخدرات، فى الفترة من مارس 2019 وحتى مارس 2021، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات استهدفت الحملة إجراء فحص طبى لألف موظف يومياً وتبين تعاطى 2.5 % للمواد المخدرة، وكان أبرز مواد التعاطى هى الحشيش والترامادول والمورفين وكانت لجنة الفحص قد اعتبرت من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضاً ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، وأن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أكد أن نسبة التعاطى انخفضت إلى 2%، بعدما كانت 8%، وأوضح أن الحشيش كان أعلى مخدر وفقاً لنسب التعاطى، بنسبة 62%، والترامادول 31، والهيروين 7%، وهناك حالات تتعاطى أكثر من مادة مخدرة فى الوقت نفسه، موضحاً أن نسبة التعاطى المتعدد 8%.
من جانبه، أكد اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبى بالسكة الحديد، أن نسبة تعاطى المخدرات بين العاملين بالسكة الحديد لا تتعدى 1.5%، وأن هناك حملات مفاجئة على جميع العاملين بالسكة الحديد تشمل طوائف التشغيل «سائقو القطارات ومساعد سائقى القطارات وعمال البلوكات والتحويلات والمزلقانات وأبراج الإشارات والكمسارية ومشرفو القطارات»، أو المهندسين والفنيين.
كانت الحكومة قد ناقشت مشروع قانون لإنهاء خدمة من يثبت إدمانه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإدارى، وحدد مشروع القانون عدة معايير لشغل الوظائف العامة بالدولة، سواء للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، واشترط المشروع ثبوت عدم تعاطى المخدرات من
خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة، بالإضافة إلى إلزام إجراء التحليل عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين، كما اشترط إجراء تحليل المخدرات بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، وفى حال اكتشاف عينة إيجابية، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، وذلك ضمن خطة الحكومة لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات.
ويستهدف مشروع القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل بصورة مفاجئة للموظف وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائى الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة أما عن العقوبة فتكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة فى التحليل التأكيدى أو تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول يعد سبباً موجباً لإنهاء الخدمة ويعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطى المخدرات فى العمل بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وتؤكد دراسة حديثة أن هناك حيلاً يتبعها سائقو المركبات للتخلص من آثار «الحشيش» و«الترامادول»، وأبرزها الإكثار من تناول الخل واللبن وحبوب الضغط، لإصابة أجهزة الفحص الطبى ب«التشويش»، ومن ثم لا تكتشف اقترافهم جريمة التعاطى.
قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الادارة الحكومية والمحلية بكلية الادارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وخبير استشارى البلديات الدولية: إن المادة والأمن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 نصت على الآتى: تنتهى خدمة الموظف لعدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبى المختص.
وأضاف «عرفة» ان قرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ينص فى المادة 177 على أنه: إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص, يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته, ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.
وقال «عرفة»: وفقاً لوزارة التضامن الاجتماعى، فإن عدد الموظفين المتعاطين للمخدرات طبقاً للعينة المجتمعية التى تم أخذها هى 8% جاءت المنيا فى المركز الأول فى التدخين بنسبة 51.8%، وجاءت محافظة البحر الأحمر فى المركز الأول فى تناول الكحوليات بنسبة 5.4%، وفى تعاطى المواد المخدرة، احتلت سوهاج الترتيب الأول بنسبة 12.2%، وجاءت النسبة العامة فى المحافظات كما يلى: نسبة التدخين 27.9%، ونسبة تعاطى المخدرات 5.9%، ونسبة الإدمان 2.3%.
وأضاف عرفة: لدينا 4.8 مليون موظف يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة مع العلم أن شريحة السائقين والعمال بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة هم أعلى نسبة المتعاطين فى الجهاز الادارى وتم اجراء الكشف على 262 ألف موظف فى مختلف الوزارات، منذ قيام الحملة حتى الآن ويعد الحشيش والترامادول أبرز مواد التعاطى للموظفين».
وتابع: «يتم إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتصل العقوبات إلى الفصل من العمل، مع العلم أن الحكومة وفرت مسئول اتصال بكل جهة من الوزارات الحكومية لكى يتم الكشف على العاملين بها، وإزالة أى عقبات تواجه عملية الكشف.
وأوضح «عرفة» أنه يوجد 16 ألف موظف تقدموا بانفسهم للعلاج مجانا من خلال الخط الساخن ومن هذا المنطلق تعتبرهم الحكومه مرضى وتقدم لهم العلاج مجاناً وفى سرية مع العلم أنه يتم إجراء تحليل المخدرات على الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
وأشار «عرفة» إلى أن علاج المدمنين يكلف العالم نحو 260 مليار دولار سنوياً، ويعد «الترمادول» هو أكثر عقار مخدر يتعاطاه الموظفون فى الجهاز الادارى للدوله ثم البانجو ثم الحشيش ثم الهيروين مع العلم أنه يوجد ما يقرب من 16 ألف موظف تواصلوا حتى الآن مع الخط الساخن من موظفى الجهاز الادارى لتلقى العلاج.
وأوضح أنه يوجد ما يقرب من 27 مركزاً لمعالجة المدمنين على مستوى الجمهورية بالمجان وتم علاج ما يقرب من 25 ألف موظف حتى الآن.