تفاصيل قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 يوينو 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 8.25 % و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.75%.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلي 4.8% في مايو 2021 من 4.1% في أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5% في مارس 2021.
تأثرت المعدلات السنوية للتضخم العام بكل من الأثر الإيجابي والسلبي لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.
ويتوقع أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.
ويرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 إلي ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي وبناء على ذلك ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 إلي 1.7% من سالب 0.3% في أبريل 2021.
في حين ارتفع التضخم السنوي للسلغ غير الغذائية بشكل طفيف للشهر
الثاني على التوالي إلي 6.3% في مايو 2021 من 6.1% في أبريل 2021.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا ليسجل 3.4% في مايو 2021 مقابل 3.3% في أبريل 2021 بعد تراجعه من 3.7% في مارس 2021.
وتشير البيانات المبدئية إلي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2% خلال الربع السابق له.
وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 إلي استمرار مساهمة الاستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو.
في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات.
وجاء النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية علي الرغم من انحسارها مؤخراً.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس
بشكل جزئي، وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرارالتعافي في باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة. واستقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة ب7.2٪ خلال الربع السابق له.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.
ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط وللمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين السائدة حول المسار المستقبلي لتلك الأسعار.
وفي ضوء ما سبق، جاءت الارتفاعات في الأسعار العالمية لكل من النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب.
وقررت لجنة الساسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% يزيد أو ينقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.