طالبت غرفة الصناعات الهندسية بسرعة إصدار قرار بحظر تصدير خردة المعادن بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها اسعار الخردة فى السوق المحلى. كانت أسعار الخردة قد ارتفعت بنسبة 35% خلال الأسبوعين الأخيرين ليصل متوسط سعر النحاس الأحمر حوالى 50 ألف جنيه للطن، والنحاس الأصفر لنحو 35 الف جنيه للطن . كما ارتفع سعر خردة الألومنيوم ليصل إلى 15 ألف جنيه للطن ، والحديد ل 2500 جنيه للطن. وأكد محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن هناك عمليات تهريب منظمة لخردة المعادن بعد جمعها من الاسواق وهو ما يؤدى إلى زيادات كبيرة فى أسعارها. وقال: إن قرار رسم الصادر المفروض على خردة الحديد والألومنيوم والنحاس والرصاص غير كاف لوقف اهدار ثروة مصر القومية، مشيرا إلى ان كثيراً من دول العالم الصناعى تحظر تصدير الخردة لاستخدامها فى الصناعة المحلية. وأوضح أن الغرفة قدمت مذكرة عاجلة إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية تطالبه بإصدار قرار وزارة يحظر تصدير الخردة لمدة ستة أشهر. ومن جانبها أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن هناك تجمعات صناعية عشوائية وراء عمليات تهريب الخردة .وقال المهندس محمد حنفى مدير عام الغرفة ل «الوفد» أن الغرفة حددت للرقابة الصناعية عدة مناطق تضم عشرات المصانع غير الرسمية التى تعمل على تجميع الخردة وطلائها وتصديرها بالتحايل على قرار رسم الصادر وأن الرقابة ردت بأن القانون لا يسمح لها التفتيش إلا على المنشآت الرسمية. وأشار إلى أن هناك مصانع «بئر سلم» منتشرة فى كثير من الأحياء الشعبية تعمل فى مختلف القطاعات دون اى رقابة. وكانت أسعار المعادن والخردة قد شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأسبوعين الماضيين خاصة معادن النحاس والألمونيوم والرصاص.