رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الاحتجاجات المتصاعدة التي يقوم بها رجال الشرطة ضد الحكومة المصرية، واتهامهم أياها بالاستغلال السياسي واستخدامهم ك"كبش فداء" لتهدئة الراي العام في الوفيات الخطأ التي تحدث خلال مواجهة مظاهرات خصومهم، بأنها تدق ناقوس الخطر، لإمكانية انفراط عقد قوات الامن التي تواجه ضغوطا مكثفة تضعها بين شقي الرحى، حيث يجب عليها حماية المنشأت العامة دون وقوع أي خسائر بشرية. وقالت الصحيفة إن المئات من ضباط الشرطة تظاهروا في ما لا يقل عن سبعة عواصم في سلسلة من الاحتجاجات ضد ما وصفوه بالاستغلال السياسي من قبل حكومة الرئيس محمد مرسي، واتهموا مسؤولون بالشرطة الرئيس مرسي وحلفائه باستخدامهم في صد المظاهرات التي يقوم بها خصومهم السياسيين، كما استخدموهم ك"كبش فداء" لتهدئة الراي العام إذا وقعت وفيات بطريق الخطأ خلال فضهم المظاهرات. وأضافت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات مع قوات الامن خلال المظاهرات في محتلف انحاء البلاد، واتهم نشطاء حقوق الإنسان الشرطة باستخدام القوة المفرطة. ونقلت الصحيفة عن "أحمد الهلباوي" أحد الضباط المتظاهرين قوله:" اننا لن نتحمل مسؤولية الفشل السياسي لاحتواء الموقف.. الشرطة والمدنيين يقعون كل يوم ويجب أن يتوقف ذلك". في تصريحات صحيفة اتهم "مايكل بوسنر" مساعد وزير الخارجية الأمريكي لحقوق الإنسان والديمقراطية قال يبدو أن اللوم يلقي على الشرطة في حدوث الوفيات، وهناك تقارير موثوق تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة" وقال بوسنر إن السلطات المصرية عليها ضمان النظام العام، مشيرا إلى أنه لا ينتقد الرئيس مرسي مباشرة لعدم كبح جماح الشرطة، ولكنه يقول: "سمعنا تقارير عن حالات في جميع أنحاء مصر حيث لجأت الشرطة للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية مثل تلك التي كانت موجودة خلال عهد مبارك". وفي الوقت نفسه، اتهم ضباط شرطة مكافحة الشغب حكومة مرسي برفض تزويدهم بالأسلحة التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم، وإجبارهم على الاعتماد فقط على الأسلحة غير القاتلة مثل خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.