الخادمة الأجنبية.. قنبلة خلف الأبواب المغلقة

مافيا التهريب والجنس تكبد الوطن خسائر بالمليارات
«الخادمات الأجنبيات» عبارة إن كتبتها على موقع «جوجل» على الإنترنت فسيظهر لك 102 ألف موضوع، وإن استبدلتها بعبارة «الشغالة الأجنبية» فسيظهر مليون و500 ألف موضوع..
والعدد المهول من الموضوعات التى تتحدث عن الخادمات الأجنبيات توحى بأن القضية قتلت بحثا وفحصا وتمحيصا، وخضعت لدراسات دقيقة، ومناقشات عميقة، ولكن الحقيقة غير ذلك، فأخطر ما فى قضية الخادمات الأجنبيات ما زال مسكوتا عنه..
وهذا المسكوت عنه هو ما بحثنا فيه، فوجدناه عالمًا سريًّا مخيفًا تحكمه مافيا التهريب والجنس وتجار البشر، مسببة أهوالًا اقتصادية واجتماعية وأخلاقية وجنسية..
ووجدنا ملايين الدولارات تطير إلى خارج مصر من «شبابيك» الخادمات وعشرات المليارات من الجنيهات يضعها البعض فى جيوبه بدلا من تسديدها لخزينة الدولة.
ورصدنا جرائم جنسية لم تكن تخطر على بال أحد.. وحكايات شباب يبيع نفسه تحت أقدام الخادمات، من أجل حفنة دولارات..وعصابات تتاجر فى البشر تحت لافته «الشغالات».. وعصابات سرقة محترفة لا تضم سوى «الخادمات»..وأطفال صغار يحملون جنسيات مصرية لن يتكلموا اللغة العربية أبدا، ولن يعلمون عن مصر شيئا لأنهم ببساطة سيعيشون فى بلاد أخرى رغم أنهم على الورق الرسمى مصريون!
موضوعات الخادمات الأجنبيات الموجودة على «الإنترنت»، تنتمى إلى ثلاث فئات.. جادة، وهامشية، وثالثة هزلية مثيرة للسخرية..
فهناك موضوعات من نوع تأثير الخادمة الأجنبية على سلوكيات الطفل وعلى النسيج المجتمعى.. وموضوعات ثانية تتحدث عن رؤية الخادمة فى المنام!..
وثالثة تسهب فى الكلام عن الخادمات وهل هن جوارى وملك يمين فيحل شرعًا مضاجعتهن؟!.. أم أنهن مجرد عاملات لهن ما للعمال من حقوق؟!
وتوجد أيضا موضوعات ترصد بالدولار رواتب الخادمات الأجنبيات.. الفلبينيات والإندونيسيات والإثيوبيات والنيجيريات والغانيات والسودانيات.. وتقارنها بنظرائهن المصريات، وأخرى تقارن بين الخادمة الأجنبية، والمصرية، من حيث الطباع والسلوك والكفاءة والإخلاص فى العمل وطبعا تنتهى أغلب المقارنات إلى أن الأجنبية «أحلى» وأفضل!
وعلى الإنترنت قوائم طويلة لعناوين مكاتب توريد خادمات من جنسيات مختلفة، والغريب أن بعض المواقع تتبارى فى وصف محاسن خادماتها، وهو أمر قريب الشبه بما كانت تشهده أسواق النخاسة فى عصور الجاهلية!
وعلى الإنترنت أيضا موضوعات تناقش حكم الشرع فى استقدام خادمات أجنبيات، وهى القضية التى ظلت مثار حرب طويلة بين فتاوى لشيوخ تحرم استقدام خادمات اجنبيات، وأخرى تجيزها بشرط الضرورة.
وموضوعات أخرى بنكهة دينية، على شاكلة قول الإمام جعفر الصادق بن الحسين – رضى الله عنهما – «لا يزال المرء فى رضا الله حتى يُخدم، فإذا خُدم وجب عليه الحساب»!
وهكذا تتعدد الموضوعات التى ناقشت قضية الخادمات الأجنبيات، ولكن جزءًا من القضية لا يزال معتمًا، ولم يقترب منه أحد حتى الآن، رغم تعلقه بجوانب اقتصادية وأخلاقية واجتماعية خطيرة.
بالأرقام.. المليارات الطائرة من خزينة الدولة عبر شبابيك الخادمات
أولى كوارث الخادمات الأجنبيات تأتى من حيث لا يحتسب أحد، وتسحب أموالا من كل مصرى سواء أكان عنده خادمة أجنبية أو مصرية أو كان ممن لم يخطر على بالهم – أبدا - الاستعانة بخادمة..
ورغم أن عددًا غير قليل من الخبراء يرون زيادة الطلب على الخادمات الأجنبيات فى مصر أمر إيجابي،لأنه يعنى أن الغالبية العظمى من المصريات ارتفع وعيهن وطموحهن ومستوى أحلامهن، فلم تعد تقبلن العمل كخادمات، وبالتالى قل عدد الخادمات المصريات فزاد الطلب على الخادمات الأجنبيات..
ويعنى ايضا أن كثيرًا من الأسر المصرية شغلتها أعمالها لدرجة أنها صارت لا تستغنى عن الاستعانة بخادمات فى المنازل.
وتقدر مصادر اقتصادية أن حوالى مليون اسرة مصرية تستعين بخادمات أجنبيات، وهو رقم غير قليل خاصة وأن عدد الأسر فى مصر يبلغ 25.1 مليون أسرة، وهو ما يعنى أن 4% من الأسر المصرية لديها خادمة أجنبية، وهذا الرقم طرف خيط يقودنا لاكتشاف أول كارثة فى عالم الخادمات الأجنبيات.
فالأرقام الرسمية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء تقول إن عدد الأجنبيات العاملات فى القطاع الخاص والاستثمارى فى مصر بلغ 14 ألفا و777 أجنبيًّا عام 2018، ارتفع إلى 14 ألفا و950 أجنبيًّا عام 2019، 81.8% منهم ذكور و18.2% من الإناث وبالتالى فإن حوالى 3 آلاف أجنبية فقط هن من يعملن فى مصر بشكل رسمى، ولو افترضنا جدلا أن كل هؤلاء يعملن كخادمات، فإن نسبتهن لا تتجاوز 3% من الخادمات الأجنبيات فى مصر، وبالتالى فإن 97% من الخادمات الأجنبيات يعملن فى مصر بشكل غير قانونى وهو ما يضيع على اقتصاد الوطنى عشرات المليارات من الجنيهات سنويا، كان سيتم تحصيلها كرسوم من كل تلك العمالة، مقابل الترخيص لها بالعمل والإقامة فى مصر.
فحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فإن كل مصرى يرغب فى استقدام عمالة أجنبية فعليه أولا تقديم طلب لوزارة القوى العاملة مرفق به جميع المستندات المطلوبة عن صاحب العمل، وعن الأجنبى الذى سيلتحق بالعمل داخل البلاد، ويسدد 1000 جنيه كرسوم لهذا الطلب، ولا يعفى من سداد تلك الرسوم سوى أصحاب 3 جنسيات فقط وهى اليونانية والفلسطينية والسودانية، لوجود اتفاقيات عمالية متبادلة بين مصر والدول الثلاث تنص على هذا الإعفاء، وخلال 48 ساعة ترد وزارة القوى العاملة على الطلب، فاذا كان الرد هو الموافقة يتم تحويل الطلب لمديرية القوى العاملة المختصة بترخيص عمل الأجنبيات، والتى تضم جهتين:
مكتب ترخيص عمل الأجنبيات بالهيئة العامة للبترول. ومكتب ترخيص عمل الأجنبيات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويصدر الترخيص بالعمل لمدة سنة، مقابل 5 آلاف جنيه، رسوم ترخيص فى حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى، ويزداد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة، وترتفع قيمة الترخيص إلى 10 آلاف جنيه فى حالة تجديده اعتبارًا من السنة الرابعة، ويزداد ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة، وفى السنة السابعة تصل قيمة الرسوم 15 ألف جنيه، تزداد بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة. وفى السنة الحادية عشرة يصل رسم تجديد الترخيص إلى 20 ألف جنيه، يزداد بواقع 2000 جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسين ألف جنيه.
وكثير من الخادمات الأجنبيات يعملن فى مصر منذ خمس وست حتى 10 سنوات، دون
سداد مليم واحد من رسوم الترخيص، وهو ما يضيع عشرات المليارات من موارد الدولة سنويا، وبالتالى يحرم موازنة الدولة من هذا المبلغ الضخم، وهو ما ينعكس سلبا على نصيب كل مصرى من موازنة الدولة.
أحدهم تزوج 3 خادمات دفعة واحدة وشحنهن على متن طائرة واحدة!
97% منهن متسللات إلى مصر عبر 3 طرق.. أقدمها «فيزا سياحى» وأخطرها الزواج
7 آلاف دولار عمولة تهريب الخادمة الواحدة.. والإقامة ب «جوازة» و5 آلاف دولار
97% من الخادمات الأجنبيات متسللات إلى مصر، وهذه النسبة تقدر بمئات الآلاف من الخادمات الأجنبيات.. والسؤال كيف دخل هذا العدد الكبيرمن الخادمات إلى مصر؟.. الإجابة التى اكدها كثير من المصادر هى أن هناك سماسرة يتولون استقدام الخادمات الأجنبيات من الخارج مقابل 7 آلاف دولار عن كل خادمة!.. أحدهم يستقدم 3 خادمات شهريا، ويحصل على 21 الف دولار بالتمام والكمال مطلع كل شهر.
وإدخال الخادمات إلى مصر يتم بعدة طرق، أقدمها استقدامهن من خلال منحهن فيزا سياحية لمدة 3 شهور، فيدخلن مصر على أنهن سياح، ثم يذوبن فى زحام القاهرة والمدن الكبرى، فلا يعثر لهن على أثر ويفعلن ما بدا لهن.
وهذه الطريقة محفوفة بالمخاطر، خاصة وأن شرطة المطار تستوقف من تشك فى أنها ليست قادمة للسياحة، وإنما للعمل، فيتم ترحيلها من المطار ولا يسمح لها بدخول البلاد، مادامت لا تحمل تصريح عمل.
الطريقة الثانية لتهريب الخادمات الأجنبيات إلى داخل البلاد هو استقدامهن عبر شركات مقيدة بهيئة الاستثمار، وهى شركات يحق لها قانونا استقدام عمالة أجنبية، وطبعا يتم استقدامهن على انهن عاملات ولسن خادمات، فإذا دخلن البلاد يتم تسليمهن لسماسرة ومكاتب تشغيل الخادمات مقابل 7 آلاف دولار عن كل خادمة.
الطريقة الثالثة وهى الأخطر، ويقوم بها شباب قرروا طواعية بيع انفسهم من أجل حفنة دولارات، فيقوم كل منهم بعقد قرانه على اندونيسية او فلبينية او افريقية مقابل الحصول على 5 آلاف دولار، ونسبة من راتبهن الشهرى عند العمل، وبعد عقد القران، يكون من حقهن الإقامة بشكل قانونى فى مصر.
أطرف حكايات هؤلاء الشباب، بطلها شاب عقد قرانه على 3 أسيويات دفعة واحدة وجئن إلى مصر معا على متن طائرة، ولما وجدت شرطة المطار أن ثلاثتهن زوجات لمصرى واحد، رفضت ادخالهن مصر، وأعادتهن إلى بلادهن!
ولا تتوقف كوارث شباب الخادمات – إذا جاز التعبير - عند هذا الحد، فإذا أثمر هذا الزواج عن أبناء تتسع الكارثة أكبر وأكبر، حيث يحصل الأبناء على الجنسية المصرية، وفى الغالب تهرب به أمه عائدة إلى بلادها، وتترك الزوج الشاب حزينا ما تبقى له من عمر على ابنه الذى راح ولن يراه مرة أخرى فى حياته!
لا يخضعن لأى كشف طبى أو نفسى وغير مؤهلات لتربية الصغار
ألغام «الشغالات الأجنبيات».. من الإيدز إلى التشويه النفسى للأطفال
دراسة: 69% من أوساط يسودها الفقر والجهل والتخلف.. و75% أصحاب ديانات غير سماوية
قضية الخادمات الأجنبيات فى مصر، مثل حقل ألغام مليء دائما بالرعب والخطر، أحد أبرز هذه المخاطر يتعلق بمستوى تعلميهن، ومدى تأهيلهن لممارسة أعباء مهنتهن، والتى تتضمن تعاملًا مباشرًا لساعات طويلة مع أطفال الأسرة، وهو أمر شديد الأهمية، فالخادمات – على حد وصف الدكتور محمد السعيد – خبير الاجتماع - يمثلن لدى الأطفال نموذجًا عمليًّا قابلًا للتقليد السلوكى.. ويقول «مرحلة الطفولة أهم مراحل تعلم السلوك واكتسابه عند الأطفال، ففى تلك المرحلة يكون لدى الطفل قدرة هائلة على التقليد، ومع تلازم الأطفال للخادمات لساعات طويلة، خاصة إذا ما كانت الأم مشغولة، تصبح الخادمة هى الهدف الأول للتقليد عند الأطفال، ومع توالى التقليد يصبح سلوك الخادمات وطريقة تعاملهن، هى نفسها سلوك الأطفال، وبالتالى تؤثر بشكل كبير فى شخصية الطفل الاجتماعية والنفسية والانفعالية والثقافية».
ويضيف «بعض الأطفال يتعلقون بالخادمات المربيات فيصبحن أقرب إليهم من أمهاتهم، ومن هنا يأتى تشتت الطفل أمام نموذجين مختلفين للتربية ولطريقة التفكير، الأول مستمد من ثقافة الخادمة المربية، والثانى من ثقافة الأم والأسرة، مما يسبب داخله تشتتًا واضطرابات نفسية تحد من تفاعله الاجتماعى مع أسرته الاصلية، ومن هنا تكون الخطورة أكبر إذا كانت الخادمة المربية غير مؤهلة علميا وثقافيا لمهنتها».
ويواصل «الأمر المؤكد أن الخادمات الأجنبيات اللاتى يتسللن إلى مصر ويعملن بشكل غير شرعى، لسن مؤهلات للقيام بهذه المهنة شديدة الأهمية، وهو أمر فى غاية الخطورة».
أرقام كارثية أخرى كشفتها دراسة أجريت على الخادمات الأجنبيات فى السعودية.. قالت الدراسة إن 69 % من الخادمات من لا تزيد أعمارهن على العشرين، وجميعهن من أوساط يسودها الفقر والجهل والتخلف فى بلادهن الأصلية وأن 75% منهن ينتمين إلى ديانات غير سماوية و5.97 % منهن يمارسن الطقوس العقائدية لهن أمام الأطفال».
هذه الدراسة رغم أنها غير مصرية إلا انها تعكس جانبا مهما من العالم الخفى للخادمات الأجنبيات فى مصر.. فحسب الخبراء فإن الخادمات الأجنبيات يفضلن العمل فى السعودية ودول الخليج، ولا يأتى منهن لمصر إلا الفئة الأدنى ممن يعملن فى دول الخليج، واذا كان ما كشفته الدراسة هو حال الخادمات الأجنبيات فى السعودية، فلنا أن نتخيل حال من يعملن فى مصر من الخادمات الأجنبيات الأقل بكثير من مستوى الخادمات فى السعودية والخليج عموما!
والكارثة الأخرى التى تلازم الخادمات الأجنبيات المتسللات، هى أنهن لا يخضعن
لأى كشف طبى ونفسى، وهو ما يعنى أنه من الوارد جدا أن يكن مصابات بقائمة طويلة من الأمراض، على رأسها طبعا الإيذر واخواته من الأمراض التى تحول حياة من تصيبه إلى جحيم.
دفتر أحوال جرائمهم.. ياما انكتب فيها
500 خادمة تهرب شهريًّا.. وشبكات دعارة من الخادمات.. وسرقات لا تتوقف.. والعقوبة الوحيدة الترحيل من مصر
«لا يستقيم الظل والأصل أعوج».. حكمة قديمة معناها ببساطة أنه إذا كان الأصل أعوج فكل ما يرتبط به سيكون أعوج..
وهذا بالضبط ما يحدث فى عالم الخادمات الأجنبيات، فلأن أغلبهن يعملن بالمخالفة للقانون، تحولت حياتهن إلى سلسلة متصلة من مخالفة القانون، ومن هنا توالت جرائمهن.. فبعضهن شكل عصابات للسرقة والهروب إلى خارج البلاد، احدى تلك العصابات سرقت قبل أيام 39 ألف دولار و200 الف جنيه من منزل أحد المصريين وفروا هاربين، ولايزال البحث جاريًا عنهم!
ولا ينسى الكثيرون ما حدث مع المخرج طارق العريان، الذى فوجئ بسرقة 70 ألف جنيه من فيلته بالتجمع الخامس، وتبين أن وراء الجريمة خادمتين إثيوبيتين يعملان لديه، وساعدهما فى الجريمة اثيوبيان آخران وسائق مصرى.
جريمة اخرى وقعت فى الإسكندرية، وراءها خادمة فلبينية سرقت 18 قطعة من الذهب، منها مشغولات مرصعة بالألماظ والبلاتين من شقة طبيبة أسنان. وجرائم الخادمات الأجنبيات لم تتوقف عند السرقة، بل امتدت إلى ممارسة الدعارة، بشكل فردى ومن خلال شبكات تديرها الخادمات أنفسهن، مستغلين فى ذلك ايام الاجازات التى تمنحها لهن الاسر، والتى تكون فى الغالب يوم كل اسبوع!
ودفتر احوال جرائم الخادمات الأجنبيات، فيه من كل الجرائم أشكال وألوان، من تعذيب الاطفال، إلى سرقتهن وقتلهن انتقامًا من الوالدين، ردا على إساءتهما لها!
وأخريات احترفن الإتجار فى البضائع المهربة وتسويقها بعيدا عن أعين الاجهزة الرسمية، وتبقى جريمة هروب الخادمات واحدة من أخطر جرائمهن، وهى جريمة تتكرر بشكل لا يتخيله الكثيرون، فحسب دراسة أجرتها إحدى الشركات المتخصصة فى استقدام عمالة أجنبية، فإن كل شهر يشهد هروب 500 خادمة.. وقالت الدراسة «كثير من اصحاب العمل يطلبون الخادمات بشكل عاجل للغاية، ويبدون استعدادهم لتوظيف خادمة فى غضون يومين ألم يكن فى نفس اليوم، وهذا النوع من التوظيف نتيجته النهائية هو الفشل».
واضافت الدراسة «أجور الخادمات الأجنبيات تتراوح بين 400 دولار و800 دولار شهريا، وبعض الخادمات بعد أن يحصلن على الأجر الشهرى يهربن من الأسر التى يعملن لديها إلى أسرة أخرى لتحصل على أجر شهرى منها، وبمجرد حصولها على هذا الأجر تتركها إلى أسرة ثالثة، وهكذا تحصل على أكثر من الأجر فى الشهر الواحد».
وتمارس الخادمات الأجنبيات جرائمهن وهن فى غاية الاطمئنان، لسبب بسيط جدا لأنهن اذا سقطن فى يد الشرطة، وتم تقديمهن للنيابة العامة فلن يكون فى استطاعة النيابة سوى احالتهن لسفارة دولهن لترحيلهن من مصر، والمثير أن سفارات بعض الدول التى يأتى منها خادمات إلى مصر، يقدمن مساعدات غريبة للخادمات، فيقمن بإصدار جوازات سفر جديدة بأسماء جديدة تتيح لهن العودة إلى مصر حتى لو تم ترحيلهن منها!
تضمن الأمن والأمان لكل المتعاملين معهم
منظومة جديدة تضبط تشغيل عاملات المنازل الأجنبيات
النائبة أميرة أبوشقة: توفر موردًا للعملة الأجنبية.. تحافظ على الهوية المصرية.. تقضى على جرائم العمالة الأجنبية.. وتضمن الأمن والأمان لكل المتعاملين معهم
ما تشهده دنيا الخادمات الأجنبيات من جرائم اقتصادية وأخلاقية واجتماعية، يطرج سؤالا رئيسًا هو: هل لهذه الجرائم من نهاية؟..
نفس السؤال تم طرحه قبل سنوات فى السعودية والامارات والأردن، بعد أن انتشرت جرائم الخادمات الأجنبيات فى تلك الدول وتم اصدار قوانين وقرارات تقنن استقدام خادمات أجنبيات ويخضعهن لرقابة قانونية مشددة، وعقوبات رادعة للمخالفات، وكان لتلك القرارات والقوانين تأثير رائع فى ضبط عمل الخادمات الأجنبيات فصار استقدامهن يتم بشكل رسمى وتحت رقابة ومتابعة الأجهزة المختصة، اختفت جرائم الخادمات.
النائبة د.أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون التخطيط، تؤكد أن أزمة عمال المنازل الأجنبيات فى مصر لها حل حاسم.. وتقول «الحل هو تقنين وجود تلك الفئة من العمالة، مع تقنين أوضاع مكاتب تشغيلها لتكون تحت الرقابة التامة لوزارة الداخلية»
واضافت: «عملة التقنين هذه تتم على مرحلتين:
المرحلة الأولى خاصة بالموجودين بالفعل داخل مصر، فيتم حصرهم، سواء من خلال مكاتب التشغيل أو عن طريق تتبع أماكن تجمعاتهم، والتى باتت معروفة للكافة، فيتم ترحيل من ثبت فى حقه ارتكاب أى جريمة، وتقنين تواجد من يثبت حسن سيرته.
المرحلة الثانية: وضع إجراءات صارمة لدخول هذه العمالة من الخارج بمتابعة مكاتب استقدامهم وتشغيلهم وإحكام الرقابة عليهم ومتابعتهم.
وواصلت «تنفيذ هذا الحل يلزمه اتخاذ اجراءات ادارية وتشريعية لتقنين تواجد هذه الفئة من العمالة داخل مصر، مع حصر العمالة الأجنبية الذين يعملون كخدم للمنازل وترحيل المتورطين فى اعمال غير قانونية، وايضا حصر شامل ودقيق لمكاتب تشغيل عمال المنازل الأجنبيات، ووضع شروط صارمة من وزارة الداخلية لحصولهم على ترخيص مزاولة هذا النشاط واغلاق المكاتب التى لا تتحقق فيها تلك الشروط، مع الزام المكاتب العاملة بحصر وتقديم كشوف باسماء العمالة الأجنبية الموجودة بالفعل فى مصر، لتقنين اوضاعهم، مع إلزامهم أيضا بعدم التعامل مع اى عمالة أجنبية وافدة جديدة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، والزام ذات المكاتب بانشاء ملف لكل عامل وافد يتضمن كل اوراقه الشخصية وكل ما يلزم لإثبات قانونية تواجده، على غرار نظام الكفيل فى دولتى الإمارات والسعودية مما يضمن السيطرة على تحركات تلك الفئة وعدم استطاعتها الالتحاق بأى عمل إلا بالطرق المحددة لها، ولا يتم لأفراد تلك العمالة مغادرة البلاد إلا بعد حصولهم على إخلاء طرف من مكان عملهم».
وشددت «أبوشقة» على ضرورة تنظيم حملات توعية للمواطنين من عواقب تشغيل تلك الفئات بدون ترخيص، والمزايا التى ستعود عليهم وعلى المجتمع من تطبيق المنظومة الجديدة، والتى ستكفل تطبيق القانون بشكل رادع مما يضمن الأمن والأمان لكل المتعاملين معهم.. وقالت «تلك المنظومة ستمنع سياسات الإتجار بالبشر التى تتبناها مكاتب التشغيل غير القانونية والسيطرة عليها، وتؤدى إلى سرعة تعقب مرتكبى الجرائم من تلك الفئة، وتحافظ على الهوية المصرية بانتقاء العمالة الأجنبية الوافدة والتى تنخرط داخل العديد من الأسر المصرية، وتوفر مورد للعملة الأجنبية لخزينة الدولة لا يستهان فمكاتب التشغيل غير القانونية تتقاضى مبالغ مالية من الأسر التى تطلب هذه العمالة، تتراوح بين 5 ألى 7 آلاف دولار مقابل ادخال العاملة فى مصر، بالإضافة لتخصيص راتب شهرى يتراوح بين 300 إلى 500 دولار، والأدهى من ذلك أنهم ما إن يلبثوا أن يلتحقوا بالعمل عند أسرة ما إلا ويفرون هاربين للعمل عند اسرة جديدة براتب يتراوح بين 700 إلى 1000 دولار، مستغلين عدم وجود منظومة رادعة لحفظ حقوق الاسرة المصرية، فتخسر الأسرة المستقدمة لتلك الفئة كل ما دفعته مقابل دخول العاملة لمصر، وتتكبد الاسرة الجديدة راتبًا مبالغًا فيه نظرا لاستغلال تلك الفئة للنقص الشديد فى قطاع العمالة المنزلية، وهو وضع مشين وتجارة بالبشر لا يجب أن يحدث داخل مصر.
وفى ذات الاتجاه أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن عمال المنازل فئة لا ينظم شئونهم قانونا ولا لوائح.. وقال «عندما حاولنا ضبط عمل تلك الفئة وإقرارها فى تعديلات قانون العمل عام 2014 رفض أصحاب العمل بدعوى حماية أسرار البيوت.
وأضاف خدم المنازل المصريين ليس لهم قانون يحميهم، ولكن نظراءهن الأجنبيات تحميهن سفارات دولهن، وهو وضع يجب أن يتغير من خلال تقنين عمل خدم المنازل ووضع تحديد دقيق لواجباتهم وحقوقهم، وهذا ما يجب أن ينتبه إلى مجلس الشيوخ عندما يناقش خلال الايام القادمة مشروع قانون العمل الجديد.