أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار

مكاتب توظيف الخادمات: الأفريقيات اكتسحن السوق المصرية.. والفلبينيات الأعلى سعرًا
أجور الخادمات الشهرية: 6 آلاف جنيه للأفريقية.. و3500 للمصرية.. والفيليبينية بالدولار
خبيرة اجتماعية: المصريون يقبلون على تشغيل الأجنبيات لكونهن «أهلاً للثقة»
"الشغالات لمَن استطاع إليهن سبيلًا"، فلم تعد كثير من بيوت المصريين كما كانت حتى زمن ليس بالبعيد في وسعها الاستعانة بعاملة منزلية في مصر لمن تضطرهم ظروف العمل إلى الاستعانة ب"خادمة"، بعدما ارتفعت أجور أسعار الخادمات بشكل كبير، حتى باتت أقل خادمة وهي "المصرية" تحصل عن أجر شهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريًا، بينما الخادمة الأجنبية يرتفع أجرها عن نظيرتها المصرية بكثير، وتتقاضى راتبها بالعملة الأجنبية (الدولار)، ولأنها مهنة غير خاضعة لأحكام قانون العمل، تتفاوت أجور الخادمات حسب المكان وساعات العمل والإقامة والجنسية، بخلاف ما يتقاضاه "السماسرة" ومكاتب التوظيف.
في السابق كانت الإعلانات والملصقات الورقية في الشوارع ووسائل النقل العام هي وسيلة الإعلان عن توفير الخادمات، قبل أن تتحول الآن مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات لإعلانات مكاتب التخديم التي تقوم بنشر صور الخادمات، مصحوبة بمميزات كل منهن، مع وصف دقيق لهيئتها الجسمانية من حيث الطول والوزن ولون البشرة.
في السياق، ظهرت شركات عديدة تقوم بتوظيف الشباب منهم الحاصل على شهادات جامعية أو متوسطة، للعمل في تنظيف المنازل وتلبية احتياجات الأسر، وكل المهام التي تحتاج الأسر إلى إنجازها، وهؤلاء أيضًا تختلف أسعار الاستعانة بهم.
أسعار الخادمات
وقد تواصلت "المصريون" مع عدة مكاتب لتوظيف الخادمات، للتعرف عن قرب على طبيعة عملها، وكيفية الاستعانة بخادمة عن طريقها، والضمانات التي توفرها للعملاء الذين يترددون عليها.
في منطقة الشرابية، يقع مقر مكتب "السماح والرضا" للشغالات من جميع الجنسيات، الذي يكشف عن أن الخادمات الأفريقيات أصبحن الأكثر طلبًا في السوق المصرية، لإجادتهن اللغة العربية، وخبرتهن الطويلة في المجال، فضلاً عن أن أسعارهن أقل بقليل من الخادمات الآسيويات، كالفلبينيات وغيرهن، اللاتي يتجه معظمهن للسوق الخليجية.
يقول أحد العاملين بالمكتب ل"المصريون"، إن "أجرة الخادمة الأفريقية المقيمة تتراوح بين 4500 و5 آلاف جنيه شهريًا، وحصل على إجازة كل 26 يومًا وذلك لمدة أربعة أيام متواصلة، موضحًا: "لا يوجد خادم أو خادمة أجنبية بدون إقامة".
أما الخادمة المصرية – كما يشير- فيتراوح راتبها بين 2800 و3500 جنيه في حال الدوام اليومي دون مبيت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. بينما الخادمة السودانية المقيمة تحصل على 4 آلاف جنيه مصري.,
غير أن هناك نوعًا من الخادمات هو الأكثر انتشارًا في مصر، وتستعين بهن جميع الطبقات تقريبًا، حيث يأتي بهن سماسرة وحراس العقارات من القرى، مقابل راتب 1000 جنيه شهريًا يصل إلى 2500 جنيه، بعضهن مقيمات، والبعض الآخر يذهب لقريته يوميًا، وهناك مَن تعمل لدى أكثر من أسرة واحدة على مدار الشهر، وفق العامل بمكتب الخادمات.
أما مكتب "همس هوس" للشغالات، فيقول إن الخادمات الأفريقيات الأكثر طلبًا في مصر الآن، معظمهن من إثيوبيا وجنوب أفريقيا، وإريتريا، ويحصلن على راتب شهري يصل إلى 5500 جنيه شهريًا إذا عملت كجليسة أطفال، أي تهتم برعاية الطفل فقط، يزيد إلى 6 آلاف جنيه، إذا طُلب منها الاهتمام بشئون المنزل مع رعاية الطفل، مع شرط الإقامة والعمل لمدة 26 يومًا مقابل إجازة 4 أيام متواصلة.
ويقول المكتب ل"المصريون"، إن "جليسة الأطفال المصرية تحصل على 4500 جنيه شهريًا، وتتمتع على عكس نظيرتها الأفريقية بعدد أكبر من أيام الإجازات، إذا تحصل على إجازة كل 13 يومًا، أما إذا كانت تعمل كخادمة وجليسة أطفال فتحصل على 5 آلاف جنيه شهرًيا.
وأشار إلى أنه يمكن استبدال الخادمة بأخرى 3 مرات إذا تبين أنها غير مناسبة، لافتًا إلى أن المكتب يأخذ أجر شهر عمولة عن كل خادمة يتم توظيفها، فإذا طلب خادمة أجنبية وجليسة أطفال مثلاً، يأخذ المكتب 6 آلاف جنيه نظير عملها، على أن يتم محاسبة الأسرة نهاية الشهر.
مكتب "صن رايز"، الكائن بالزمالك أوضح عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن أجر جليسة الأطفال، ومدبرة المنزل، وعاملة النظافة، والطباخ، ومقدم الرعاية، ومقدمي الرعاية للمسنين، وجليسة الحيوانات الأليفة، وعمال الخدمات العامة أو السائق المقيم يتراوح عمومًا بين 200 و600 دولار في الشهر، وغير المقيمين بين 150 و500 دولار في الشهر.
وتحصل الخادمة الفلبينية على راتبها بالدولار بما يعادل 13000 جنيه، أما الخادمة الإندونيسية يصل راتبها إلى 11000 جنيه في الشهر، ما يجعلها تنافس الفلبينية في بيوت المصريين.
وأشار المكتب إلى أنه يقدم ضمان استبدال للعاملين خلال أربعة أشهر، إذا كان المرشح الأول تبين أنه غير مناسب لأي سبب من الأسباب، على أن يقوم بإجراء البحث الثاني مجانًا.
أما رسوم التوظيف أو العمولة: الخادمة الأفريقية أو الآسيوية مقيمة وغير مقيمة نصف راتب الشهر الأول فقط.
وحول اختلاف معاملة الأسرة المصرية للخادمات الأجنبيات عن المصريات، أرجعت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الأمر إلى أسباب عدة؛ أهمها وثوق الأسرة بأن الخادمة الأجنبية لا يمكن أن تسرق شيئًا، كما أنها لا يمكن أن تتعدى حدود اللياقة والأدب، وتقدر الوقت وتعلم ما لها وما عليها، كما يجب.
وأضافت أن "هناك ميزة أخرى في الخادمة الأجنبية عن نظيرتها المصرية، وهي أنها تصون حرمة البيت وتحترم العادات والتقاليد المجتمعية جيدًا، حيث إنها لا يمكن أن تفشى سرًا عنك أمام أحد غريب، على عكس المصرية التي يعلم جميع مَن في العمارة منها أسرار ودواخل البيت"، وفق قولها.
وتابعت: "الأمر يمكن أن يصل مع الخادمة المصرية إلى أن تصاحب أحدهم وتعطيه نسخة من مفتاح الشقة، وقد شهدت حوادث كان ضحايا أقارب وأصدقائها في مصر وخارجها، لذا فالخادمة الأجنبية مميزة عن غيرها وأكثر راحة للأسرة التي تعمل لديها، كما أنها منضبطة فى مواعيدها للغاية".
وفسّرت أيضًا أستاذة علم الاجتماع، التمييز فى المعاملة بين الخادمات بأنه "يرجع أيضًا إلى غياب نظرة التقدير فى المجتمع المصرى لهذه المهنة".
واستشهدت بالدكتورة سوسن عثمان، عميدة كلية الخدمة الاجتماعية سابقًا، ودورها الفعال مع الخادمات، لذلك كان هناك احترام لهذه المهنة، حيث كان يخضع كل مَن يرغب في العمل بالمنازل أو الفنادق لدورة تدريب حتى يصبح مؤهلًا وعلى قدر عالٍ من الكفاءة، لكن في الوقت الراهن اختفى ذلك، لذا نرى هذه المهازل في مجتمعنا.
من الناحية القانونية، قال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي، إن "عمل بعض الخادمات الأجانب في مصر بصورة غير قانوني بعد انتهاء مدة إقامتهن القانونية يعد "جريمة" يعاقب عليها القانون، ومَن يتم القبض عليه بسبب مخالفات في الإقامة والعمل وتُرحل على الفور إلى بلدها، مع تغريمها وتغريم الشركة التي سمحت لها بالدخول باسمها".
وأضاف ل"المصريون"، أن "من ضمن الإجراءات التى يتم إجراؤها مع الخادمات الأجانب، مرروهن على الحجر الصحى بالمطار والكشف عليهن، حيث يشترط أن يقدمن شهادة طبية بأنهن غير حاملات لأى مرض".
وبشأن اقتراح عمل نقابة للخادمات بمصر لتقنين أوضاعهن وحصر عددهن، أكد أبو الوفا، أنه من الصعب عمل نقابة للخادمات، "حيث يستلزم لذلك أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل، وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع، يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها في المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأي مهنة أخرى لها نقابة".
وأضاف: "كما يفترض لعمل ذلك أن تكون هناك جمعية عمومية محددة لمَن يمارس المهنة، وهو ما نفتقده في هذه الحالة، إذ إن البعض منهن يعمل لفترة ويترك العمل كما أن الأجور معظم الوقت تبقى غير معلومة، لذا فهي تفتقد كل الشروط والضوابط التي تجعل منها مهنة محددة معلومة تستوجب أن يكون لأعضاء الجمعية العمومية بها نقابة".