«الشغالات».. مهنة المشاكل تبحث عن التقنين

«نوفر لكم خادمات أجنبيات مقيمات وبأقل الأسعار»، «لدينا شغالات من جميع الجنسيات ذوات خبرة واحترافية»، «متاح فى مكتبنا خادمات مدربات لإدارة منزلك».. جميعها إعلانات انتشرت فى الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، يُعدد من خلالها أصحاب مكاتب التخديم مميزات الخادمات اللاتى يعملن تحت إشرافهم، حيث يتعامل أغلبهم مع «سماسرة» يوفرون لهم خادمات من جنسيات مختلفة دون رقابة عليهم، فهى مهنة غير خاضعة لأحكام قانون العمل، ولا تتبع لأى وزارة، مما دفع بعض الجمعيات الحقوقية إلى الدفاع عنهن باعتبارها مثلها مثل أى مهنة أخرى، وقد قام بعضهم بإنشاء نقابات لهن، فيما اتجه البعض الآخر إلى تدريبهن واستخراج بطاقات شخصية مدون بها «عاملة منزلية».
ورغم أن أغلبية مكاتب التخديم اتجهت إلى استقدام الخادمات الأجنبيات لما اشتهرن به من إتقان والتزام بالمواعيد على عكس المصريات اللاتى تراجع سوقهن مؤخراً، فإن ربات البيوت كانت شكاواهن من كليهما، فبعضهن تعرض للسرقة، وأخريات للأذى بسبب تعاملهن معهن.
أصحاب مكاتب التخديم يفضلون الأجنبية: «المصرية مشاكلها ما بتخلصش»
«الوسيط» هو اللقب الذى يطلقونه على أنفسهم، إذ يقتصر دورهم على توفير الخادمات، سواء كن مصريات أو أجنبيات، للعملاء المتعاقدين معهم، مقابل الحصول على مبلغ مادى يتفقون عليه معاً، وبعضهم يحصل على نسبته كاملة بمجرد أن يوفر لربات البيوت «الشغالة»، فيما يكتفى البعض الآخر بالحصول على جزء من نسبته حتى يتأكد أن الخادمة أجادت العمل.
وهم يعملون من خلال مكاتب معروفة ومسجلة، وفقاً لكلامهم، يسهل الوصول إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، ومن بينها المكتب الخاص ل«جيهان بلال» بمدينة نصر، التى بدأت كلامها ل«الوطن» بأن أغلب العملاء يطلبون منها توفير خادمات أجنبيات لأن العمل مع خادمات مصريات يجلب لهم الكثير من المشكلات، حيث تقوم بعضهن بأعمال غير أخلاقية، على حد قولهن، مثل السرقة وعدم الحفاظ على أسرار البيت الذى يعملن فيه، بجانب عدم الالتزام بمواعيد العمل المتفق عليها مع ربة المنزل، فى حين أن الأجنبيات جادات وملتزمات بالعمل الذى يُطلب منهن، وتضيف جيهان، قائلة: «الأجانب ملتزمين فى كل حاجة، بجانب إنهم جايين من بلادهم عارفين إن دى الوظيفة المتاحة ليهم هنا، ولذلك بيقدروها ويحترموها، لكن المصريات بيعتبروا دى شغلانة مؤقتة ليهم وبمجرد ما ظروف الواحدة منهم تتحسن، بتسيب الشغل وتقعد فى البيت من غير حتى ما تستأذن، ولما الحال بيها ترجع تشتغل».
«جيهان»: تعاقدت مع سماسرة يوفرون لى عاملات من مختلف الجنسيات لأنهن أكثر التزاماً واحتراماً.. و«سمر»: نفسنا ترجع «المحلية» مطلوبة من تانى.. و«مشيرة»: الفلبينية أغلى وراتبها يصل ل12 ألف جنيه شهرياً.. والإندونيسية 10 آلاف.. والإثيوبية الأكثر طلباً
تنقسم الخادمات المصريات إلى نوعين، بحسب كلام جيهان، أحدهما يعمل باليومية، والآخر يخدم ربات البيوت «إقامة كاملة»، ورغم أن كليهما يسبب لها مشكلات مع العميلة، إلا أن أسلوب «الإقامة الكاملة» للخادمة له النصيب الأكبر من تلك الأزمات: «فيه عميلة طلبت منى خادمة مصرية تقيم معها، وبعد مرور يومين اكتشفوا أن أخلاقها مش كويسة وبتكذب عليهم فى كل حاجة، بجانب إنى لما بطلب منها رقم أى حد من أسرتها بتتحجج ولما بيحصل مشكلة بسببها مش بعرف أوصل لها، لكن الخادمة اللى تعمل باليومية بتشوف أكل عيشها وتمشى، وبيكون معايا رقم ولادها أو زوجها ولو حصل حاجة بلاقيهم يكلمونى»، لافتة إلى أن أسعار الخادمة المقيمة تختلف عن اليومية، حيث يتراوح سعر المقيمة بين 3000 جنيه و4000 جنيه شهرياً، فيما تحصل الخادمة اليومية على راتب يتراوح ما بين 1800 جنيه و2000 جنيه على حسب سكنها والمكان الذى ستعمل به.
وعن العمالة الأجنبية التى تعمل معها، توضح «جيهان» أنها تتعاقد مع «سماسرة» يوفرون لها خادمات من مختلف الجنسيات، ورغم أن دخولهن للبلد غير قانونى، وفقاً لكلامها، إلا أنها تضطر إلى التعامل معهن بسبب احتياج السوق المصرى لهن: «بعض الخادمات بيكون معاهم بطاقة هوية، وده بيوفر عليّا مجهود كبير لأنهم بيكونوا داخلين البلد بشكل رسمى، لكن أغلبهم متهربين عن طريق البحر، ولما بطلب منهم الباسبور الأصلى أو حتى نسخة منه بيرفضوا لأنهم مش بيكون معاهم غير باسبور مضروب والصورة حتى فيه مش واضحة».
«بنت بلدى أولى بالشغلانة لكن بسبب تصرفاتهم بيخلو الزباين يرفضوا التعامل معاهم»، تقولها «مشيرة فوزى»، صاحبة أحد مكاتب الخادمات، لافتة إلى أنها تعرضت لأكثر من مشكلة بسببهن، الأمر الذى دفعها إلى الاعتماد على الخادمات الأجنبيات فى الإقامة الكاملة والاكتفاء بالتعامل مع خادمات مصريات باليومية: «لما بنزل المصرية شغل بشيل همها لحد ما تمشى من بيت العميلة، لأن كلامهم كتير وفيهم اللى بينقل الكلام، ده غير إنهم كل يوم بحجة، لكن الأجنبية بتكون زى الآلة وعمرها ما بتشتكى».
وتوضح «مشيرة» أن العمالة الأجنبية سعرها معروف فى السوق، حيث تحصل الخادمة الفلبينية على 700 دولار فى الشهر، أى ما يعادل 12000 جنيه مصرى، وهى تعد أغلى عمالة، نظراً لنظافتها وقدرتها على إنجاز مهام المنزل بجانب الاهتمام بتربية الأطفال إن وجد، وعادة ما تتم الاستعانة بها لخدمة أصحاب الفيلات، وكذلك هناك الخادمة الإندونيسية التى يصل راتبها إلى 10000 جنيه شهرياً، ويأتى فى المرتبة الثالثة الخادمات الأغوانيات (المقبلات من غانا)، حيث يتراوح راتبهن ما بين 5500 جنيه و6000 جنيه شهرياً، على حسب دورها، حيث يقوم بعضهن برعاية الأطفال بجانب تنظيف المنزل، وهى تعتبر أكبر عمالة موجودة فى مصر، بحسب ما أكدته «مشيرة»، ويأتى فى المرتبة الرابعة الخادمة النيجيرية التى تحصل على 5000 جنيه شهرياً، أما الخادمة الإثيوبية والسودانية فتأتيان فى المرتبة الأخيرة، حيث يتراوح راتبهن ما بين 3000 جنيه إلى 4500 جنيه شهرياً، ورغم أن راتبهن منخفض مقارنة بالأخريات إلا أن «مشيرة» تعتمد عليهن فى الأغلب: «وجود خادمة فى المنزل بقى شىء ضرورى ومش ترفيهى أو منظرة زى زمان، ولذلك الإثيوبيات هما أكتر جنسية شغالة معايا، لأن شغلهم ممتاز ما حدش اشتكى منه، وبتجيد اللغة العربية وده بيسهل على العميلة إنها تتعامل معاها، وفى الوقت نفسه راتبها قليل».
لم يختلف رأى «سمر محمد»، صاحبة مكتب خادمات بمنطقة خاتم المرسلين، كثيراً عما قبلها، حيث أكدت أن أغلب ربات البيوت كن يخفن من العمالة الأجنبية ويطلبن الخادمة المصرية لأن لغتها مفهومة بالنسبة لهن، كما أن عاداتهن وتقاليدهن لا تختلف كثيراً عنهن، إلا أنه مؤخراً زاد الطلب على الخادمات الأجنبيات، خصوصاً الإثيوبيات والأغوانيات، أما الخادمة الفلبينية فيطلبها مستوى معين من الناس لا تتجاوز نسبتهم ال2%، وفقاً لكلامها: «نفسنا ترجع الخادمة المصرية مطلوبة من تانى لأنها على الأقل ورقها مضمون وبنكون عارفين أسرتها، على عكس العمالة الأجنبية اللى أغلبهم بييجوا متهربين من السودان، بس هنعمل إيه ده المطلوب مننا بعد ما المصريات بقوا يعملوا مشاكل فى كل بيت يروحوه».
أوراق عديدة تطلبها «سمر» من الخادمات المصريات من بينها صورة البطاقة وفيش وتشبيه حتى تتأكد من عدم وجود قضايا سابقة عليهن، بجانب وصل كهرباء أو مياه وقسيمة زواجها إذا كانت متزوجة حتى يسهل الوصول إليها فى حالة ارتكابها أى جريمة فى حق العميلة، أما العمالة الأجنبية التى يوفرها لها السمسار أو «المتعهد» كما يسمونه، فتطلب منها ورق الإقامة الخاص بها وبعض التحاليل الطبية التى تؤكد خلوها من الأمراض المزمنة كفيروس سى أو مرض الإيدز، مشيرة إلى أنها تقوم بعمل عقود لبعضهن تتراوح مدتها ما بين شهرين لسنة ويتم تجديدها على حسب طلبهن: «فيه شغالات بيكونوا جايين ليّا من مصدر ثقة، فبعملهم عقد سنة وبجدد لهم لأنى واثقة إنهم هيستمروا فى الشغلانة، لكن المصريات بتعامل معاهم بالشهر لأنهم فى أى وقت بيمشوا، وساعات تصرفاتهم ما بتعجبش العميلة وبتضطر تمشيها قبل ما حتى شهرها يخلص».
وتوضح «سمر» التى تعمل فى هذا المجال منذ أكثر من 5 سنوات، أنها تحصل فى بعض الأحيان على «عمولتها» كاملة بمجرد أن تختار العميلة الخادمة التى ستعمل معها ويحق لها أن تغيرها خلال ثلاثة أشهر فى حالة عدم إجادتها للعمل، أو عدم الارتياح لها، وفى أوقات أخرى ترفض العميلة منحها نسبتها كاملة قبل أن تجرب الخادمة: «لما بتيجى عميلة جديدة بتطلب منى مواصفات معينة للشغالة اللى محتاجاها، وفى أقل من 3 أيام بكون جهزت أكتر من واحدة فيها نفس المواصفات وبسيبها تختار، وباخد عمولة على حسب ما نتفق مع بعض».