في لفتة إنسانية.. المحكمة تسمح لمُتهم بلقاء والدته في قضية "خلية هشام عشماوي"

سمحت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، للمُتهم في قضية "خلية هشام عشماوي" عادل خلف بلقاء والدته التي كانت حاضرة للجلسة، وذلك بعد طلب المُتهم من القاضي الذي وافق عليه.
وبعد انتهاء الجلسة خرج المُتهم بالبدلة الحمراء من القفص لتُعانقه والدته باكية، فضلاً عن عدد من ذويه، وعقب انتهاء اللقاء عاد المُتهم للقفص فيما رحلت والدته مع عدد من ذويه.
وكانت المحكمة قد أجلت مُحاكمة 12 مُتهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية هشام عشماوي"، لجلسة 13 يونيو للقرار السابق، ولإحضار المُتهم أحمد الحسيني من محبسه، وصرحت للدفاع باستخراج صورة رسمية من الدعوى المنوه
عنها، مع استمرار حبس المتهمين.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية
والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.