البترول: استمرار أزمة السولار لسوء التداول

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية على أن وزارة البترول أول كيان حكومي يطبق الحد الاقصى للأجور في جميع القطاعات العاملة في مجال البترول والشركات والهيئات التابعة لها من مرتب شهر يناير الحالي.
وتشمل الاجور 50 الف جنيه لرؤساء الشركات القابضة و35 الف جنيه لرؤساء الهيئات والشركات التابعة لوزارة البترول وتتضمن الأجور مقابل بدل جلسات مجالس الإدارة والماوريات.
كما تقرر توزيع ارباح عيد العمال علي 6 شهور مقابل صرفها دفعة واحدة كل عام في شهر نوفمبر جاء ذلك خلال إفتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر " البترول والثروة المعدنية والتنمية" بحضور الدكتورة نادية زخارى - وزير الدولة للبحث العلمى-، والدكتور ماجد الشربينى - رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا-، والدكتور أحمد الصباغ - مدير معهد بحوث البترول-.
وأكد الوزير استمرار أزمة السولار في محافظات الوجه القبلي، وبعض مدن الوجه البحري وارجع ذلك إلى سببين: أولهما سوء التوزيع وازمة التدوال؛ بسبب الاحداث التي تمر بها البلاد حاليا وغلق الشوارع.
والسبب الثاني يشمل سيطرة ناس كبار علي تهريب السولار؛ لتحقيق مكاسب كبيرة وفقا لعمليات مباحث التموين لضبط عصابات تهريب السولار يوميا.
و اشار الوزير الي ان منظومة الطاقة تعتمد على تطوير التشريعات والنظم المالية ونماذج الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطيات البترولية والإنتاج ووضع خطة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل جديدة للمساهمة فى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتطوير وتوسعة البنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لمواكبة الاستهلاك المحلى المتزايد
واشار الوزير الي أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية طبيعية لم تحظى بالاهتمام الكافى خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى وجود العديد من التحديات التى أدت إلى ضآلة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى حيث يسهم بأقل من 5ر0% على الرغم من الإمكانات الكبيرة له ،
وتقرر تعديل قانون المناجم والمحاجر لتلافى ثغرات القانون القديم الذى لم يتم تعديله منذ ما يزيد عن 57 عاماً ، وإعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يحقق الاستفادة القصوى من ثروات البلاد فى ضوء المتغيرات العالمية ويتم ذلك على ركيزتان أساسيتان أولها العمل على إزالة معوقات الاستثمار وإيجاد التناغم بين أجهزة الدولة المختلفة .
أما الركيزة الثانية فهى الاهتمام بالكوادر البشرية لهذا القطاع وكونه العصب الرئيسى الذى يقع عليه هذه الهيكلة من ناحية توفير الاعتمادات المالية اللازمة والقدر الكافى من البرامج التدريبية لتأهيله بصفة مستمرة ، وتم بالفعل وضع عدد من البدائل فى هذا الشأن جار حالياً مناقشتها للوصول إلى أفضل الحلول ،وأشارأن المحور الثالث من استراتيجية تطوير الثروة المعدنية هو إعداد خطة قومية طبقاً للمعايير العالمية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية وحسن استغلالها.