ناشدت مجموعة من الأحزاب السياسية الليبية - الشعب الليبي للوقوف بحزم وقوة للدفاع عن الشرعية التي اختارها الشعب أمام ما أسمته ب "محاولات لإدخال ليبيا في فوضى وتنازع". دعت الأحزاب الليبية - في بيان لها اليوم السبت - إلى الحوار الوطني وتوسيع دائرة المشاركة واللقاء مع القوى السياسية والمدنية حول الأهداف المرحلية الملحة. جاء في بيان أحزاب العدالة والبناء، حزب التغيير، وحزب الوطن، التجمع الوطني الديمقراطي الليبي، وحزب الجبهة الوطنية، وحزب التوافق الوطني، ومجموعة التوافق الوطني الموقعين على البيان بما اعتبروه الخطوة الإيجابية التي اتخذها المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان" بحسم مسألة تشكيل لجنة الدستور بوسيلة الانتخاب المباشر من قبل الشعب الليبي نفسه. طالب الموقعون على البيان- المؤتمر الوطني بوضع جدول زمني لإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية، والالتزام بها، بالإضافة إلى ضرورة التعجيل بتفعيل قانون الإدارة المحلية، ومنحها الصلاحيات والإمكانات المادية لتنفيذ خطط التنمية الوطنية المحلية. دعت الأحزاب إلى تفعيل قانون تجريم السلاح وحث وزارة الداخلية للشروع فورا في تطبيقه، مناشدين كافة الأحزاب والقوى المدنية الليبية إلى التشاور وفتح الحوار فيما بينها، وتشكيل هيئة وطنية؛ لإعادة النظر في توزيع المؤسسات الاقتصادية على مختلف أنحاء الوطن وفق الجدوى الاقتصادية، مؤكدين حق المواطنين في التعبير والتظاهر، والاجتماع بالطرق السلمية الديمقراطية.