بلاغ يتهم درويش بإهدار المال العام

تقدم الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق بالفساد المالي والإداري في عدة وقائع منها قيامه
باستصدار قرار جمهوري رقم 268 لسنة 2007 بنقل تبعية المعهد القومي للإدارة العليا من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلي وزارة الدولة للتنمية الإدارية وتغيير اسم المعهد القومي للإدارة، وذلك للحصول علي المنح الأجنبية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والبالغة 18 مليون يورو سنويا، بالإضافة الي تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة قدرها 25 مليون جنيه موازنة سنوية للمعهد وهو ما يعتبر إهدارًا للمال العام .
كما أنه استخدام أموال المعهد في الإنفاق علي برامج تدريبية غير فعالة مثل تدريب الموظفين علي الابتسامة التي كانت موضع سخرية من الجميع، وإسناد برامج بالأمر المباشر إلي مركز تدريب أكاديمية السادات قيمتها 4،5 مليون جنيه خلال الفترة من 2008 إلي 2010 وصرفت هذه المبالغ علي حوافز ومكافآت لكبار العاملين بالأكاديمية وكان من المفروض إجراء مناقصة بين عدة جهات متخصصة في التدريب الإداري طبقا للوائح الحكومية وهو ما يعتبر مخالفا للقانون وإهدار للمال العام .
كذلك قيام الدكتور درويش باستخدام أموال المعهد القومي في الصرف لشركات نظم وتكنولوجيا المعلومات يساهم في رأسمالها بعض أصدقاء الدكتور درويش والمقربين منه .
وقد تقدم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية بمذكرة إلي مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2011 يطلبون فيها استعادة أكاديمية للمعهد القومي .