وكيل زراعة الفيوم يتابع صرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية

قام الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم يرافقه المهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضى بالمديرية والمهندس سعيد رمضان يوسف مدير إدارة التعاون والمهندسه وسام البحيرى مدير إدارة المتابعه بالمديريه و المهندس حمدى شعبان مدير إدارة الخدمات و المهندس حمدى محمد شعبان مفتش بإدارة التعاون والمهندس الحسيني محمد حماية الأراضي بالمديرية بمتابعة أعمال صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية فى إطار خطة المديرية بعمل زيارات مفاجئة إلى كل الجمعيات الزراعية، للوقوف على عمليات صرف الأسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول بالقرى والنجوع، لمعرفة الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها فورا.
تفقد وكيل الوزارة صرف الأسمدة للمزارعين بجمعية مطرطارس التابعه للإدارة الزراعية بسنورس وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة الزراعية بمركز سنورس والمهندس خالد فتحي رئيس قسم الحمايه بإدارة سنورس والمهندس شعبان حسين رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأكد وكيل الوزارة ، أن الجولة تهدف إلى متابعة أعمال الجمعيه
على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الصيفية القائمة وعمليات صرف الأسمدة ومتابعة منظومة العمل الزراعى والإلتحام مع المزارعين على أرض الواقع لسماع مشاكلهم والعمل على حلها وتوعيتهم بأهمية الزراعات التعاقدية.
وعقد وكيل الوزارة اجتماعا بالجمعية مع أعضاء مجلس ادارة الجمعية وطلب منهم التعاون مع ادارة الجمعية وفتح منافذ لبيع مستلزمات الإنتاج لتوفير تلك المستلزمات للمزارعين وخصوصا من انتاج الوزارة ولزيادة ايرادات الجمعية.
وشدد وكيل الوزاره على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد أثناء وجود المزارعين بالجمعية أثناء صرف الأسمدة وأضاف أن اعمال صرف الأسمدة للمحصول تتم بناء على لجان معاينة لمن يزرع الأرض فعليا ويتم التوزيع بناء على لجان معاينة على الطبيعة لضمان التوزيع على من يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة للتأكد من وصول الدعم
لمستحقيه.
وشدد على منع التلاعب في المقررات المدعومة لعدم التعرض للمسائلة القانونيه ومتابعة ورصد كافة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد على ضرورة الانتشار والتواجد الميداني المستمر لإحكام السيطرة على الزمام الزراعي بالكامل بنطاق الجمعية خلال شهر رمضان والتدخل الفوري حال رصد أية صور للتعدي على الرقعة الزراعية، مع تنفيذ إجراءات الإزالة الفورية في المهد والتنسيق المشترك مع الوحدات المحلية وعرض كافة المستجدات أولا بأول على غرفة عمليات المديرية كما وجه خلال المرور بضرورة تطوير ورفع كفاءة مبنى الجمعية الزراعية.
وأشار على تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بتنشيط ودعم قطاع الزراعة مثل «مشروع إحياء البتلو ومشروع ملئ الفراغات ومشروع تطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع التحول لنظم الري الحديث.
كما نوه بسرعة صرف بطاقات الحيازات الإلكترونية من فروع البنك الزراعي كإشارة لإطلاق مشروع كارت الفلاح مع الإلتزام بتنظيم المزارعين بأعداد لا تزيد عن 15 إلى 20 مزارعا يوميًا لفرع البنك وأخذ الإجراءات الاحترازية وذلك بمساعدة التعاون الزراعي ومجلس إدارة الجمعيات حتى تتم عملية تسليم المزارعين بدون أدنى ازدحام بفروع البنك، على أن يتم تفعيل الكارت في الفرع وأمام المزارع دون وسيط.