اقتصادية النواب توصي بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات ل 10 مليارات جنيه

اوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات ليصل إلى 10 مليارات جنيه بدلا من ال 7 مليارات جنيه المدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم "الثلاثاء" برئاسة النائب أحمد فرغل وكيل اللجنة لمناقشة مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالي 2021/2022.
وشهد اجتماع اللجنة استعراض الدكتورة أماني الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات لبرنامج زيادة الصادرات والذي يهدف إلى وصولها ل 100 مليار دولار بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوصال أن حجم الصادرات
الحالي يتجاوز ال 25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية.
وأكدت ان البرنامج يقوم علي عدة محاور ابرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الانتاج المحلي ووضع مصر في سلاسل الانتاج العالمية وخلق ادوات جاذبة جديدة وادخال منتجات إضافية .
وأوضحت أن هناك مبادرة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في
نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وأكدت أن الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتي يونيو القادم.
وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة "كورونا" بما يسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشارت الوصال إلى أن الحاصلات الزراعية تعد اكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15% يليها الصناعات الهندسي ثم قطاع النسيج .