أحدثت فتوى الداعية محمود شعبان بتحليل دم المعارضة المصرية، ومنهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي، حالة من الغليان داخل الشارع المصري، وفي القليوبية شنت القوي السياسية هجوما حادا على الفتوى نظرًا لما ستحدثه من بلبلة وفوضى في المجتمع. ورفض حزب الوفد بالقليوبية الفتوى، وأكد الدكتور محمد سليم، رئيس لجنة الوفد بالمحافظة، أن الفتوى تحمل فى طياتها حالة من التعصب الشديد ورفض الحوار إلا بلغة واحدة ارتأتها مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان ومكتب الإرشاد. وقال إن الفتوى تعبر عن البعد عن الدين الإسلامى السمح ووسطيته فى التعامل مع الأمور وإباحته للنقض البناء . من جانبه، أوضح كامل السيد، أمين حزب التجمع، أن الإخوان بدأوا في تقسيم المجتمع إلي مسلم وكافر وكل من ينتمي اليهم أو يتفق مع فكرهم فذلك المسلم الكامل وغير ذلك هو الكافر أو ناقص الإيمان وبالتالي لن يكون للحوار أي جدوي وتكون الديمقراطية في مهب الريح لأن المختلف معهم في الرأي سيكون ملحدا أو كافرا وهذه الفتوي بما تحمله من تعصب دلالة واضحة علي غياب الدولة وكارثة تكمن خطورتها في أن هناك شبابا غير واعٍ ربما يدرك أن هناك تنفيذا لجرائم قد تنفذ في المجتمع نتيجة الاختلاف في الرأي. فيما تعجب بدر شرف الدين، أمين حزب المصريين الأحرار، من صمت مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الدينية علي هذه الفتاوي وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحبها مطالبًا القيادة السياسية أن تعمل كدولة قانون وليس دولة فتاوى تزهق الأرواح بناء على فتوى من الممكن أن يختلف عليها الكثيرون ومن الممكن أن يتفشى هذا المرض الفكري في مصر، وحينها سيكون الرئيس مرسي مطالبًا باعتقال قائل الفتوى المسئول الأول عن المذابح وعن الدماء.