احدثت الفتوي التي أفتاها الداعية محمود شعبان بتحليل دم المعارضة المصرية ومنهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي حالة من الغليان داخل الشارع المصري وفي القليوبية شنت القوي السياسية هجوما حادا علي الفتوي نظرا لما ستحدثه من بلبة وفضوي في المجتمع. رفض حزب الوفد بالقليوبية الفتوى واكد الدكتور محمد سليم رئيس لجنة الوفد بالمحافظة ان الفتوى تحمل فى طياته حالة من التعصب الشديد ورفض الحوار الا بلغة واحدة ارتأتها مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان ومكتب الارشاد وقال ان الفتوى تعبر عن البعد عن الدين الاسلامى السمح ووسطيته فى التعامل مع الامور واباحته للنقض البناء.
قال كامل السيد امين حزب التجمع ان الاخوان بدأوا في تقسيم المجتمع الي مسلم وكافر وكل من ينتمي اليهم او يتفق مع فكرهم فذلك المسلم الكامل وغير ذلك فهو الكافر او ناقص الايمان وبالتالي لن يكون للحوار اي جدوي وتكون الديمقراطية في مهب الريح لان المختلف معهم في الرأي سيكون ملحد او كافر وهذه الفتوي بما تحمله من تعصب دلالة واضحة علي غياب الدولة وكارثة وتكمن خطورتها في ان هنالك شباب غير واعي ربما يدرك ان هنالك تنفيذ لجرائم قد تنفذ في المجتمع نتيجة الاختلاف في الرأي.
فيما تعجب بدر شرف الدين امين حزب المصريين الاحرار من صمت مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الدينية علي هذه الفتاوي وعدم اتخاذ اجراءات قانونية ضد صاحبها مطالبا القيادة السياسية أن تعمل كدولة قانون وليس دولة فتاوى تزهق الأرواح بناء على فتوى من الممكن أن يختلف عليها الكثيرون ومن الممكن ان يتفشى هذا المرض الفكري في مصر، وحينها سيكون الرئيس مرسي مطالبا باعتقال قائل الفتوى المسئول الأول عن المذابح وعن الدماء.
أضاف ان هذه الفتاوي تدل علي فشل الدولة و ان الصدام قادم لا محالة طالما يصر الاخوان علي التعامل بمنطق التخوين والكفر ولا يرديون الدخول في حوار حقيقي يحقق مصلحة البلاد ولا تريد أن تقر انه دوله القانون يجب الحفاظ عليها ويجب التصدي لهذا المفتي والبدء في اتخاذ اجراءات ضده عقوبة ما قاله من الدعوى لنشر الفوضى.