إلتقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور علي محمود حسن، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الليبي، لبحث فرص الاستثمار في البلدين، حيث تدير المؤسسة الليبية للاستثمار نحو 67 مليار دولار من خلال اتحاد يضم 550 من الشركات الاستثمارية تنتشر في ثلاث قارات. يأتي هذا اللقاء في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة نتائج زيارة الوفد الوزاري المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للعاصمة الليبية طرابلس، التي تعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ سنوات طويلة إلى ليبيا، التي شهدت التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة، منها الاستثمار والتدريب التقني وبناء القدرات. قال المستشار محمد عبدالوهاب إن اللقاء يعتبر الخطوة الأولى في طريق التطبيق الفعلي لوثائق تعزيز التعاون بين البلدين، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المشتركة بين المؤسسة الليبية للاستثمار والشركاء المصريين، لما في صالح اقتصاد البلدين، والاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية مصرية ليبية مشتركة بالقطاعات المستهدفة. وشهد اللقاء الاتفاق على قرارات تنفيذية مُحددة الخطوات، لحل أي تحديات قد تواجه تدفق الاستثمارات الليبية إلى مصر، كما وضع الجانبان تصورًا لإعادة هيكلة بعض الشركات العقارية والسياحية، لدفع حركة الاستثمار في القطاعين العقاري والسياحي بمصر. وقدم المستشار محمد عبدالوهاب للجانب الليبي تصورًا متكاملًا عن الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، خصوصًا في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، موضحًا للجانب الليبي ضرورة تنويع محفظة الاستثمارات الليبية في مصر، للاستفادة من نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتبلغ عدد الشركات التي تضم مساهمات ليبية 1165 شركة في مصر، تتركز في القطاعات الزراعية والمالية والعقارية والسياحية، إضافة إلى قطاع الخدمات.