أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الدستور الجديد يلزم الدولة بكل مستوياتها بالقضاء على الأمية خلال 10 سنوات مشيراً الى ضرورة تحديد خطوات عملية واضحة وتكلفة مالية محددة ومدى زمني للخطة الاستراتيجية الخاصة بمحو الأمية ووضعها أمام القيادة السياسية. وأكد غنيم على ضرورة الإستفادة من تجارب الدول الأخرى التى مرت بهذه التجربة ونجحت مثل كوبا ، على أن نخرج بتجربة وطنية خالصة يتم من خلالها مراعاة الطبيعة المصرية، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا المنعقد اليوم والذي تم تخصيصه لمناقشة مشكلة محو الأمية. من جانبه أكد الدكتور مصطفى رجب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أن مشكلة الأمية تعد من أكبر المشكلات التي تواجه مصر لما لها من آثار سلبية تؤثر على كل مناحي الحياة. وأوضح أن الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية تنقسم الى مرحلتين: الأولى من 2013/2014 وحتى 2017/2018 وتهدف الى محو أمية 8.9 مليون أمي خلال 5 سنوات بنسبة 60% ، والمرحلة الثانية 2018/2019 الى 2022/2023 وتهدف الى محو أمية 5.9 مليون أمي بنسبة 40% من تعداد الأمية . واضاف أن مصر تضم 14.8 مليون أمي وفقاً لتعداد مركز التعبئة والإحصاء، وأن نسبة الأمية انخفضت من 40% في عام 1996 الى 23% عام 2012، بمعدل انخفاض سنوي 1% وذلك مع استمرار التسرب من التعليم والثبات أو التزايد المحدود فيمن يتم محو أميتهم سنوياً، فضلاً عن وجود نسبة ارتداد 30% لمن يتم محو أميتهم . وأشار رجب الى أن الصعوبة الأولى التي تواجه جهود محو الأمية هي عدم حصر الأعداد الحقيقية للأميين على مستوى الجمهورية ، وعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالهيئة. ولفت رجب الى ضرورة تنمية الدوافع الداخلية للدارسين والمتحررين من الأمية، ورفع مستوى ثقافة التطوع بالمال والجهد في هذا المجال، مشيراً الى أهمية تسليط الضوء على فتوى فضيلة مفتي الجمهورية الخاصة بإمكانية تخصيص أموال الزكاة لصالح مشروعات محو الأمية وأكد على ضرورة العمل على دمج المتحررين من الأمية في المجتمع من خلال برامج وأنشطة تمكنهم من ذلك . وكلف الوزير الأستاذ محسن عبد العزيز مدير عام المعلومات والحاسب الآلي والمشرف على مركز التطوير التكنولوجي خلال الاجتماع بعمل حصر إلكتروني للراسبين في الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات خلال عشر سنوات. ووجه غنيم خلال الاجتماع إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات خاصة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتحديثها سنوياً بالشراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الداخلية لإضافة الحالة التعليمية عند ملىء الاستمارة الورقية الخاصة ببطاقة الرقم القومي، وعدم الاكتفاء بتوصيف بدون مؤهل بحيث يمكن أن تشمل الحالة التعليمية معرفة القراءة والكتابة من عدمها .
