الجبل الأحمر.. «جوانتانامو» مصر

سادت عاصفة من الغضب بين السياسيين اعتراضا على العنف الذى يمارس ضد المتظاهريين ، سواء بإلقاء القبض عليهم، أو باختفائهم في ظروف غامضة او سحلهم، بمعسكرات تعذيب خاصة،
وجر رموز المعارضة إلى دائرة الاشتباه على اعتبار أنهم وراء تمويلهم وتحريضهم على ارتكاب جرائم تخريب ، وذلك في محاولة لتشويه صورة الثوار، وتقديمهم للرأي العام على أنهم عملاء ومأجورون.
وأكد السياسيون ان هذه الجرائم تشكل صورة لاعادة مراكز القوى فى عهد الرئيس الراحل «عبد الناصر»، وجهاز امن الدولة فى عهد المخلوع «مبارك» لاقامة ما وصفوه ب«سلخانة الاخوان» أو «جوانتانامو مصر».
وصف الدكتور عمر هاشم ربيع الباحث السياسى بمركز الاهرام الاستراتيجى احتجاز المتظاهرين بمعسكر الجبل الأحمر الخاص بالأمن المركزى بالجريمة.
وقال «ربيع» نحتاج إلى كذب «متساوى» أفضل من صدق «ملخفن»، ولابد أن نتعلم من درس مبارك الذى يحاكم وسجن لمدة 25 سنة، لأنه علم عن قتل المتظاهرين ولم يدافع عنهم، أو يمنع ذلك وليس لأنه شارك فى القتل فيما وصفه ب«سلخانات الاخوان».
وقال الدكتور إكرام بدرالدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك فارقاً بين المسئولية الجنائية والسياسية، لأن الأولى لا تثبت إلا من خلال التحقيقات القانونية المستقلة، ويدان فيها من ارتكب الجرائم، أو كان مسئولاً عنها، فى حين أن المسئولية السياسية تقع على الحكومة، والحزب الحاكم، ورئيس الجمهورية، استناداً إلى قاعدة تنص على أنه «حيث توجد السلطة توجد المسئولية».
وأوضح بدرالدين أن المسئولية تقضى أيضاً بأن يجرى النظام الحاكم تحقيقات لمعرفة المسئولين عن العنف، لمعاقبتهم وفقاً للقانون دون الحديث عن وجود «طرف ثالث» الذى سار معروفا بعد اختطاف المتظاهرين بمعسكرات او اماكن نائية من قبل «التيارات الدينية» لاجبارهم على الاعتراف بأنهم مأجوريين من المعارضة ، مشدداً على أن ذلك يعنى ضعف مؤسسات الدولة، وفى غياب القانون تغيب الدولة.
فيما استنكرت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية لجوء القائمين على البلاد الى استخدام العنف كل مرة وفى سيناريو متكرر، وقالت: المسئولون يعترفون بوجود عنصر غير معروف يتسبب فى تطور الامور لتصل الى هذا الحد من العنف والقتل والتدمير لمنشآت البلد، وطالبتهم بالكشف عن هذا العنصر غير المعروف.
كما حذرت من الكذب الذى تمارسه القوى التى تحكم البلاد، قائلة «كيف يكذبون ويدعون عدم استخدامهم العنف والدليل واضح بمعسكر الجبل الاحمر الذى اصبح «جوانتانامو مصر» وطالبت القائمين على سدة الحكم إذا كانوا لا يستطيعون حماية مصر بأن يتنحوا فوراً ووصفتهم بأنهم يعملون ضد الثورة، مؤكدة على ان الحكومة اذا كانتاحتوت على عناصر شبابية لاستطاعوا احتواء الأزمات التى تحدث كل مرة.
وأشار عماد جاد الباحث السياسى بمركز الاهرام الاستراتيجى إلى أن «مرسى» محاكمته واجبة باعتباره رئيساً للجمهورية، وكذلك وزير داخليته، بنفس التهم التى حُوكم عليها «مبارك والعادلى»، عندما كانا فى موقع المسئولية، ولم يتدخلا لوقف أعمال القتل التى تعرض لها المتظاهرون.
مضيفاً وزير الداخلية الحالى يزعم أنه يؤدى واجبه، ولو سلمنا بهذا فإن حبيب العادلى كان يفعل نفس الأمر قبيل سقوط النظام السابق، وبالتالى إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فلا بد أن يخرج كل من «مبارك والعادلى»، بعد تبرئتهما من التهم الموجهة إليهما.
وأوضح «جاد» أن النظام الحالى يريد أن يجعل من «الداخلية» كبش فداء لحوادث العنف الذى ترتكبها التيارات الدينية لمحاولة قمع المعارضة، كما قمع نظام مبارك الاخوان ، بعد أن فتح الرئيس «مرسى» الباب أمامهم على مصراعيه.
وقال الدكتور سعدالدين إبراهيم، المحلل السياسى ورئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، إن نهاية اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالى، ستكون تماماً كنهاية «حبيب العادلى»، بعدما أخضع جهاز الشرطة لسيطرة الرئاسة.
مضيفاً ان النظام الحاكم يشكو من انهيار الاقتصاد، فيما قامت الداخلية بشراء ملابس خاصة لقوات الأمن المركزى باهظة الثمن، ما يؤكد أننا أمام سلطة عاجزة، لا تهتم سوى بأخونة الدولة، ويجب أن نحاكم من تسبب فى الأحداث الدامية التى تشهدها البلاد منذ الذكرى الثانية للثورة، خصوصاً أننا قد نكون أمام خطة منظمة لعودة سلخانات امن الدولة مرة اخرى على يد الاخوان ولكن فى الخفاء وليس فى العلن.
مشدداً على أن ما يفعله شباب الثورة الآن ما هو إلا محاولة لاستعادة الثورة، بعد أن اختطفتها منهم جماعة الإخوان المسلمين التى انضمت إليها متأخرة، لتنفرد بعدها بالسلطة بعيداً عنهم.
فيما قال محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق للأسف نحن نواجه حرب شوارع شديدة وحالة عناد أشد من نظام لا يريد أن يرضخ للحق والبلاد كلها تمر بمرحلة فتنة كبرى. ولكن كل هذا لن يثنينا عن الوقوف في وجه الإخوان ونظامهم ومحاولاتهم الاستبدادية. وأوضح «الجمل» أن هناك الكثير من حوادث الاختطاف الذى تعرض فيها المتظاهريين للضرب والإهانة في معسكر «جوانتانامو» الإخوان مثل مدير الإنتاج هيثم فاضل الذي اختطفه الإخوان من أمام الاتحادية وانهالوا عليه ضربًا وسلموه لأمن القصر الذي أرسله لمعسكر الجبل الأحمر حتى ذهابه للنيابة كذلك وبالتالى فإنها اشارة الى اعلان الجماعات الإسلامية الجهاد على باقي الشعب المصري.