سياسيون: «مرسى» ووزير داخليته يرتكبان نفس جرائم «مبارك والعادلى» ومحاكمتهما واجبة

«بدرالدين»: النظام الحاكم مسئول سياسياً عن سقوط «الشهداء».. و«إبراهيم»: وزير الداخلية أخضع الشرطة لسيطرة الرئاسة

حمَّل عدد من السياسيين، الرئيس محمد مرسى، المسئولية السياسية عن سقوط أكثر من 60 قتيلاً فى الذكرى الثانية لثورة يناير، باعتباره رئيساً للجمهورية، ورأساً للنظام الحاكم. لافتين إلى أن الجريمة الأساسية التى يحاكم عليها حسنى مبارك، الرئيس السابق، هى نفسها التى وقعت فى عهد «مرسى».
وقال الدكتور إكرام بدرالدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك فارقاً بين المسئولية الجنائية والسياسية، لأن الأولى لا تثبت إلا من خلال التحقيقات القانونية المستقلة، ويدان فيها من ارتكب الجرائم، أو كان مسئولاً عنها. فى حين أن المسئولية السياسية تقع على الحكومة، والحزب الحاكم، ورئيس الجمهورية، استناداً إلى قاعدة قانونية تنص على أنه «حيث توجد السلطة توجد المسئولية»، الأمر الذى ينطبق على النظام الحاكم الحالى، وهو يتحمل المسئولية السياسية عن الشهداء الذين سقطوا فى عهده.
وأوضح بدرالدين أن المسئولية تقضى أيضاً أن يجرى النظام الحاكم تحقيقات لمعرفة المسئولين عن العنف، لمعاقبتهم وفقاً للقانون دون الحديث عن وجود «طرف ثالث»، كمبرر لحوادث القتل، مشدداً على أن ذلك يعنى ضعف مؤسسات الدولة، وفى غياب القانون تغيب الدولة.
وقال الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن «مرسى» محاكمته واجبة باعتباره رئيساً للجمهورية، وكذلك وزير داخليته، اللواء محمد إبراهيم نجيب، بنفس التهم التى حُوكم عليها «مبارك والعادلى»، عندما كانا فى موقع المسئولية، ولم يتدخلا لوقف أعمال القتل التى تعرض لها المتظاهرون. مضيفاً: «وزير الداخلية الحالى يزعم أنه يؤدى واجبه، ولو سلمنا بهذا فإن حبيب العادلى كان يفعل نفس الأمر قبيل سقوط النظام السابق، وبالتالى إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فلا بد أن يخرج كل من «مبارك والعادلى»، بعد تبرأتهما من التهم الموجهة إليهما».
وأوضح سلامة أن النظام الحالى يريد أن يجعل من «الداخلية» كبش فداء لحوادث العنف فى مصر، بعد أن فتح الرئيس «مرسى» الباب أمامه على مصراعيه، عندما تصور أنه يستطيع التحايل على أحكام القضاء التى تعتبر أساس الدولة.
وقال الدكتور سعدالدين إبراهيم، المحلل السياسى ورئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، إن نهاية اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالى، ستكون تماماً كنهاية «حبيب العادلى»، بعدما أخضع جهاز الشرطة لسيطرة الرئاسة. مضيفاً: «إن النظام الحاكم يشكو من انهيار الاقتصاد، فيما قامت الداخلية بشراء ملابس خاصة لقوات الأمن المركزى باهظة الثمن، ما يؤكد أننا أمام سلطة عاجزة، لا تهتم سوى بأخونة الدولة، ويجب أن نحاكم من تسبب فى الأحداث الدامية التى تشهدها البلاد منذ الذكرى الثانية للثورة، خصوصاً أننا قد نكون أمام خطة منظمة لعودة العسكر مرة أخرى للحكم».
مشدداً على أن ما يفعله شباب الثورة الآن ما هو إلا محاولة لاستعادة الثورة، بعد أن اختطفتها منهم جماعة الإخوان المسلمين التى انضمت إليها متأخرة، لتنفرد بعدها بالسلطة بعيداً عنهم، ووقفت ضدهم.