البرعى: المسئولية السياسية للرئيس ووزير الداخلية تدعوهما للاعتذار

قال الناشط الحقوقى نجاد البرعى، خلال حوار ببرنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية السى بى سى، إن سحل المواطنين يسرد حدث تاريخى فى أوكرانيا عندما تعرض بعض المسجونين للتعذيب وكشف الأمر للأهالى، وقامت تظاهرات عارمة هناك تقدم وزير الداخلية باستقالته على إثرها وأحيل المسئولين للمحاكمة، وخرج الرئيس واعتذر وقتها، وتبنى أنه المسئول سياسياً عن الأحداث هو ووزير الداخلية.
وتابع قائلاً،" هالنى ما رأيته فى مصر بعد الثورة وأعتقد أن كلينتون فى الولايات المتحدة الأمريكية عندما هوجم وكاد أن يسقط لعلاقته بفتاة لم يكن لأنه أقام علاقة معها فهذا لا يفرق كثيراً مع الشعب الأمريكى، ولكن لأنه كذب وحنث باليمين عندما نفى هذه العلاقة، ولكن لا أعلم حقيقة ماذا يحدث الآن فى مصر؟، حتى معسكر الجبل الأحمر الخاص بالأمن المركزى يحتجز فيه المواطنين، وهذا أمر يعتبر جريمة، وقال نحتاج إلى" كذب متساوى أفضل من صدق ملخفن"، وقال لابد أن نتعلم من درس مبارك الذى يحاكم وسجن لمدة 25 سنة، لأنه علم عن قتل المتظاهرين ولم يدافع عنهم، أو يمنع ذلك وليس لأنه شارك فى القتل.
وقال الفارق هنا أن مبارك ليس له ظهير فى الشارع والعكس مع الرئيس مرسى وقال لا نريد أن نقدم رئيساً أو وزيراً للمحاكمة كل عامين، لكن هناك فكرة تشكيل لجنة تقصى للحقائق من مجلس الشورى على اعتباره أنه البرلمان الموجود رغم أنه معيب، ولجنة من شخصيات حقوقية مستقلة ليست من المجلس القومى لحقوق الإنسان لأنه عليه بعض الأمور وعلامات استفهام.
وتطرق البرعى لقانون التظاهرات قائلاً، إنه قانون عجيب وبه أمور مضحكة، مثل تحديد الأعداد والتى أن زادت مع الحدث لا يعطى التظاهرة شرعيتها، وكذلك تحديد الموعد ومنع الأغانى وتحديد المسافات الفاصلة بين المؤسسات كلها أمور غريبة، ووصفها بأنه ليست إلا تمثيلاً شرعياً لعقلية قراقوش.
وقال إن القائمين على مشروع القانون لابد أن يكون من وزارة الدولة للشئون القانونية ولا أعلم لماذا تقحم وزارة العدل نفسها فى ذلك، وقال إن مساعد وزير العدل والمشرف على ذلك هو المستشار عماد الشريف وهو منذ عهد فاروق سيف النصر، وأى مشروع سيخرج عنه مقيد للحريات ليس إلا، لأن هذه العقليات والتفكير يسير صوب هذا الاتجاه.