قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حبس كلاً من سامح فهمي وزير البترول السابق، ومحمود لطيف وزير البترول في حكومة أحمد شفيق، 15 يوماً، على ذمة التحقيق في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. كما تضمن قرار النائب العام القبض على رجل الأعمال حسين سالم لتورطه في بيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات، وشمل القرار حبس كلاً من: حسن محمد محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الشركة. وجهت التحقيقات للمذكورين اتهامات بالإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين للغير من تحقيق منافع مالية لتصدير الغاز المصري إلى دولة إسرائيل بسعر متدني لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط مجحفة مما أهدر 74 مليون و89 ألف دولار أمريكي تمثل قيمة الفارق بين السعر المصري والأسعار العالمية في ذلك الوقت.