وزير الرى: شطب المخالفات نهائياً ليس عدلاً.. والتخفيض يخفف أعباء الفلاحين فى ظل جائحة كورونا فلاحون: تقديرات جزافية مغالى فيها ونطالب بتطبيق الزراعة التعاقدية وخفض أسعار الطاقة 2٫5 مليار جنيه قيمة غرامات لم يتم تحصيلها من المخالفين لزراعة الأرز منذ 2013، هذا المبلغ الضخم دفع الحكومة للبحث عن طرق جديدة لتشجيع الفلاحين على سداد تلك الغرامات، ولذلك قرر مجلس الوزراء تخفيض 60% من قيمة الغرامة لمن يبادر بدفعها قبل الثلاثين من يونيه المقبل وخصم 40% فقط لمن يسدد الغرامة بعد هذا الميعاد حتى الثلاثين من شهر سبتمير المقبل، وتخفيض 30% من قيمتها فى حالة السداد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 لقى قرار تخفيض الغرامات ترحيباً كبيراً من الفلاحين، إلا أن ترحيبهم اقترن بعدة مطالب، أكدوا أن تحقيقها سيكون له مردود إيجابى كبير على كل فلاحى مصر. والمعروف أن مصر حالياً تواجه صعوبات فى قضية المياه، فالمصريون يحتاجون سنوياً إلى 114 مليار متر مكعب من المياه فى حين أن إجمالى الموارد المتاحة من نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار 60 مليار متر مكعب، وبالتالى فإن العجز المائى فى مصر وصل إلى 51 مليار متر مكعب سنوياً، وهذا العجز تتم مواجهته بطرق مختلفة سواء بتحلية المياه أو بمعالجة مياه الصرف الزراعى وغيرها. ولذلك تسعى الدولة لتوفير أكبر قدر من المياه للاستفادة به فى المجالات المختلفة، ولأن محصول الأرز من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، قررت الحكومة تحديد مساحات زراعته كل عام وفرض غرامات مالية على الفلاحين المخالفين لهذه المساحات، وبالفعل أصدرت قراراً بفرض غرامة الموسم الماضى 3600 جنيه لكل فدان مخالف. وتنتج مصر من الأرز سنوياً 4٫5 مليون طن تزرع على مساحة مليون و76 ألف فدان ب7 محافظات شمالية لمنع تسرب مياه البحر للدلتا تستهلك منها 3٫5 إلى 4 ملايين طن، حيث يتراوح استهلاك فدان الأرز بأصنافه المختلفة ما بين 5 و10 آلاف متر مكعب من المياه. ويبلغ نصيب الفرد سنوياً 36 كيلوجراماً من الأرز الأبيض و55 كيلو من الأرز الشعير، حيث يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية للمواطن المصرى، فيقبل على شرائه أكثر من 70٪ من المواطنين بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين. وعادة ما كانت المساحة التى تتم زراعتها بالأرزعلى مدار السنوات الماضية مليوناً و100ألف فدان، إلا أنه فى عام 2015 تم تخفيض المساحة إلى 700 ألف فدان، لكن المشاكل تفاقمت نتيجة اختفاء محصول الأرز من الأسواق وخوفاً من عدم كفاية الكمية التى ستتم زراعتها لتغطية احتياجات السوق، أعيدت المساحة كما كانت عليه 1,1 مليون فدان، إضافة إلى مخالفات الفلاحين فى الزراعة التى تؤدى إلى ارتفاع المساحة إلى نحو 1,8 مليون فدان، حيث يتم حصد الأرز فى الفترة من أغسطس حتى أكتوبر من كل عام. ويتوقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن يبلغ إنتاج مصر من الأرز فى الموسم المقبل إلى نحو 4,3 مليون طن مترى (3,9 مليون طن) وهى الكمية المتوقعة نفسها لموسم الحالى. ويتوقع التقرير أن يرتفع استهلاك مصر ومخزونها من الأرز فى الموسم المقبل 2020- 2021 إلى 4,5 مليون طن مترى (4,08 مليون طن)، مقابل 4,4 مليون طن مترى (3,9 مليون طن) فى موسم 2019- 2020. وبحسب وزارة الرى، بلغ إجمالى قيمة المخالفات التى لم يتم تحصيلها على المزارعين المخالفين لمساحات الأرز منذ 2013 نحو 2.570 مليار جنيه، كما وصل عدد المحاضر التى تم تحريرها إلى مليون و544 محضراً. ومن أجل تشجيع المخالفين على سداد الغرامات قرر مجلس الوزراء مؤخراً تخفيض قيمة الغرامات لمن يبادر بسدادها قبل نهاية العام الجارى، ووصف الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، قرار مجلس الوزراء بأنه إجراء إيجابى يستهدف تخفيف الأعباء عن الفلاحين الذين تعرضت محاصيلهم لسلبيات الركود الاقتصادى العالمى، فى ظل جائحة كورونا. وقال عبدالعاطى، إن شطب المخالفات نهائياً ليس عدلاً، فلا يصح أن نساوى بين الملتزمين والمخالفين، مشيراً إلى أن قرار الحكومة جاء تضامناً مع أعضاء البرلمان الذين نقلوا هموم ناخبيهم فى قرى محافظات زراعة الأرز. وأكد وزير الرى أن خريطة زراعات الأرز لم تتغير عن الموسم الماضى، مناشداً عموم المزارعين ضرورة الالتزام بالزراعة فى الأحواض المحددة، وذلك لضمان الاستثمار الأمثل للمقننات المائية، وعدم التعرض لمحاضر المخالفات التى تستوجب غرامات مالية. فيما قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، إن المزارع الذى سيبادر بسداد أقساط الغرامات المستحقة خلال الأعوام الماضية على زراعة الأرز سيحصل على خصم لجزء كبير منها. وأوضح غانم أن أى مزارع قام بزراعة الأرز بالمخالفة فى المناطق غير المصرح بها فى السنوات الماضية، وبادر خلال هذه الأيام بسداد الغرامات قبل 30 يونيه سيحصل على خصم 60% من الغرامة المقررة. وأضاف غانم أنه لو تم الدفع خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر سوف يتم خصم 40% من الغرامة، أما لو تم الدفع فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سوف يتم خصم 30% من الغرامة المقررة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الرى أن هناك غرامات منذ 2014 تختلف على حسب المساحة، مشيراً إلى أن الخصومات الهدف منها تشجيع المزارعين على سداد أقساط الغرامات المقررة عليهم خلال السنوات الماضية، لأن هناك زيادة كل عام بنصف مليون فدان تتم زراعته أرز بالمخالفة، مضيفاً: «الهدف أيضاً أن يشعر المواطن بأن هناك مشكلة وهذه الزراعة المخالفة لها تأثير على مواردنا المائية فهناك مواطنون يحرمون من المياه بسبب هذه المخالفات». ولفت إلى أن المواطن المخالف يتسبب فى أذى غيره إذا خالف المنظومة، مؤكداً أنه تم تحديد المساحات والمواقع التى تتم زراعتها بالأرز طبقاً لقدرة شبكة الرى وإمكانياتنا المائية، فنحن ليست لدينا رفاهية هذا التعدى لأن أى تعدٍ ستكون له نتائج سلبية. وأكد غانم أن وزارة الرى اتخذت منذ سنوات عديدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات المائية، ليس فقط بسبب سد النهضة وإنما نتيجة الزيادة السكانية كل عام، منها تدشين مبادرة تأهيل الترع والتحول للرى الحديث وحصر الأمطار والتعامل مع السيول ومواجهة أشكال التعديات على المورد المائى للحفاظ على المياه. وأشار إلى أهمية قانون الموارد المائية الجديد الذى يهدف إلى إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، كما أن الوزارة اقتربت من إنهاء ال7 آلاف كيلو متر المستهدفة من مشروع تبطين الترع. ترحيب ولكن قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة فى البرلمان سابقاً، إن القرار يصب فى صالح الفلاح المصرى، ويجعله يشعر بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة يهتمون به، فى ظل المشاكل التى يتعرض لها وزادت بسبب جائحة كورونا. وأضاف تمراز أن ارتفاع أسعار الأسمدة والتسويق السيئ للمحاصيل والمغالاة فى إيجارات الأراضى من أبرز المشاكل التى يعانى منها الفلاح حالياً، مشيراً إلى أن الفلاح يحتاج من الحكومة إلى أن تنظر لمسألة تسويق المحاصيل وتعمل على تطبيق المادة 29 من الدستور التى تنص على تنفيذ الزراعات التعاقدية، حتى يضمن الفلاح بيع محصوله قبل بداية الزراعة نفسها، ما يشجعه على الاستمرار وزيادة الإنتاج. وتابع: «الفلاحين النهاردة بدأوا موسم حصاد القمح وحتى أيام قليلة لم يكن سعره تم تحديده ودى مشكلة كبيرة، فمثلاً قنطار القطن وصل إلى 4 آلاف جنيه حالياً عند التجار والفلاح باعه ب2000 جنيه وخسر فيه علشان مفيش تسويق جيد». وطالب عضو لجنة الزراعة فى البرلمان سابقاً الحكومة بعودة الاحتفال بعيد الفلاح الذى يوافق 8 سبتمبر من كل عام، بعدما توقف الاحتفال به منذ 2014، لأن هذا الاحتفال يتضمن عرض الفلاحين لمشاكلهم أمام الرئيس والحكومة، والمساعدة فى حلها. وفيما يتعلق بقيمة الغرامات على مخالفات الأرز، أكد تمراز أنها كانت مغالى فيها وهناك بعض الفلاحين لا يستحقون تحرير محاضر ضدهم، قائلاً: «فى ناس اتعمل لها محاضر كانت تروى الأرز من مياه الصرف الزراعى اللى كانت رايحة تترمى فى البحر.. يبقى الفلاح أولى ولا البحر؟!!..كمان الأرض فى المناطق دى مش هينفع يتزرع فيها محصول غير الأرز ومفيش محصول بديل ليه لغاية دلوقتى وكان لازم يزرعوا أرضهم». لا تهاون قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن تخفيض غرامات الأرز قرار إيجابى للفلاح الذى يعانى حالياً من ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل كبير. وأضاف أبوصدام أن القرار يسهم فى تخفيف الأعباء على مزارعى الأرز المخالفين فى ظل كثرة الأعباء والمعاناة التى حلت بهم جراء تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار الأرز، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على خصم 60% من قيمة الغرامة لمن يبادر فى دفع الغرامة المستحقة عليه قبل الثلاثين من يونيه المقبل وخصم 40% فقط لمن يسدد الغرامة بعد هذا الميعاد حتى الثلاثين من شهر سبتمير المقبل، وتخفض الغرامة بنسبة 30% فقط لمن يسدد الغرامة خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى نهاية 2021. وأوضح نقيب الفلاحين أن القرار سيطبق على الأعوام السابقة لعام 2021 ولن يطبق على المخالفين فى الموسم الحالى الذى تبدأ زراعته فى شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يخفف الأعباء على المخالفين ويشجعهم على سرعة دفع الغرامات. وأشار إلى الجهة التى ستطبق هذا القرار هى مصلحة الرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى التى شددت على عدم التهاون مستقبلاً فى زراعة الأرز بالمخالفة، ولذلك يجب على كل مزارع الالتزام بالقواعد والقرارات التى تصدرها الوزارة بشأن زراعة محصول الأرز. وتابع: «هذه الغرامات كانت تحصل بغرض عدم تبديد المياه فى زراعة الأرز فى غير الأماكن التى حددتها الحكومة ترشيداً للمياه باعتبار الأرز من المحاصيل شرهة استهلاك المياه»، موضحاً أن الحكومة حددت العام الماضى مساحة 724 ألف فدان فقط لزراعة الأرز بمياه نهر النيل العادية، بالإضافة إلى زراعة 150 ألف فدان تروى بمياه الصرف الزراعى المعالجة، وزراعة 200 ألف فدان بأصناف الأرز الجاف قليلة استهلاك المياه فى أماكن محددة فى 9 محافظات فقط وهى الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية، وحددت غرامة 3,600 جنيه للفدان الواحد على كل من يخالف هذا القرار. وطالب أبوصدام الفلاحين بضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية التى تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وعدم زراعة المحاصيل التى تستهلكها بالمخالفة للقرارات الحكومية فى هذا الصدد حتى يتحقق المراد بتنمية زراعية تطابق الموارد المائية المتاحة وحتى لا يقع المخالف تحت طائلة القانون. فيما قال محمد برغش، أحد قيادات الفلاحين، إن تخفيض الغرامات خطوة على الطريق ونشكر الحكومة عليها، ولكن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة. وأوضح برغش أن أبرز هذه الخطوات التى تعمل على حل مشاكل الفلاحين، تتمثل فى تخفيض أسعار الوقود المستخدم فى الميكنة الزراعية مثلما حدث من تخفيض لرجال الأعمال والمصانع كثيفة الاستخدام فى الطاقة، إضافة إلى تطبيق قانون الزراعة التعاقدية فى المحاصيل الاستراتيجية لدعم الفلاح. ارقام * معلومة 2.5 مليار جنيه قيمة غرامات الأرز منذ 2013 1,5 مليون محضر مخالفات منذ 2013 51 مليار متر مكعب عجزاً سنوياً فى المياه 114 مليار متر مكعب حجم احتياجاتنا من المياه 5 إلى 10 آلاف متر حجم استهلاك فدان الأرز من المياه 4,5 مليون طن إنتاج مصر من الأرز سنوياً مليون و76 ألف فدان مساحة زراعة الأرز
