وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع تحالف مصرفي مصري لتوفير تمويل يصل لنحو 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية. ويقود التحالف المصرفي البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل وأربعة بنوك هي البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين. وينقسم التمويل لشريحتين الأولي بمبلغ 5 مليار جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5 % بمبلغ إجمالي 3 مليار جنيه و 92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة تبلغ حوالى 40% وبنحو 2 مليار جنيه و 128 مليون دولار، والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم ، وبنك قناة السويس بنحو 10مليون دولار، وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعي لوجيستي، لتصبح منطقة محورية في سلاسل الإمداد العال وقال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التمويل يأتي في إطار الإسراع من وتيرة العمل بالمنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيراً إلى الانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 / 2025 وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي Jقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل. أكد هشام عكاشه أن البنك الأهلي المصري يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على المساهمة في تمويل جانب من مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمتد على طول مساحتها البالغة 461 كم2، وكذا استكمال اعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة، وذلك دعما لخطط الدولة الهادفة الى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستي محوري في حركة التجارة العالمية. وقال محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان هذا التمويل يأتي في إطار حرص البنك باعتباره أحد البنوك الرائدة والرئيسية في ترتيب العمليات التمويلية بالسوق المصري واستمراره في أداء دوره المحوري؛ على دعم عجلة الاقتصاد القومي، ومساندة الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات. وأكد حسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي بالبنك التجاري الدولي، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا التمويل المشترك، والذي يعكس التزام البنك التجاري الدولي المتجدد بمساندة المشروعات التنموية ودعم نهوض الاقتصاد الوطني. وقال شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الافريقي الدولي ان البنك العربي الافريقي بالتعاون مع البنوك المشاركة بتقديم الدعم الكامل للاستراتيجية الطموحة لإدارة المنطقة الاقتصادية في هذا الشأن ، وذلك من خلال إتاحة التمويلات المطلوبة بالعملتين المحلية والأجنبية فضلاً عن تقديم الخدمات المصرفية المختلفة والذى سينعكس بدوره على الوصول إلى النمو الاقتصادي المرجو عن طريق خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل جديدة. وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن مشاركة البنك في تمويل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد استكمالاً لدور البنك في دعم الاستثمارات والمشروعات القومية ذات التأثير الإيجابي علي الاقتصاد القومي. وقال حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب ان مصرفه أصبح شريكا استراتيجيا لعمليات القروض المشتركة التي تسهم في دعم المشروعات القومية للدولة ويأتي قيام بنك قناة السويس بدور مرتب رئيسي للقرض تعزيزا لدور القطاع المصرفي المصري في دعم خطط الدولة الهادفة الي تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورفع كفاءة وتنافسية الموانئ التابعة مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.