ب 10 مليارات جنيه.. «اقتصادية قناة السويس» توقع عقد تمويل لمشروعاتها مع تحالف بنكي

وقع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسى بالبنك التجاري الدولي، وشريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وحسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحالف مصرفي مصري يقوده البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل وأربعة بنوك هي البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين، ويصل إجمالي التمويل إلى 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
حضر التوقيع، وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة والدكتور علاء قطب المستشار القانوني للهيئة، وحسام الدين عبد المنعم رئيس قطاع المراجعة الداخلية، وسيف الدين مصطفى مدير عام الاستثمار والدراسات التمويلية.
وعقب التوقيع، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التمويل يأتي في إطار الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية
والموانئ التابعة، مشيراً إلى الانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي وتضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالي سيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلا، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، لافتا إلى ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من أعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناءً محوريا هاما على البحر الأحمر، تماشيا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطويرها، ما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
كما أكد هشام عكاشة، أن البنك الأهلي المصري يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على المساهمة في تمويل جانب من مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس التي تمتد على طول مساحتها البالغة 461 كم2، وكذا استكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة، دعما لخطط الدولة الهادفة الى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستي محوري في حركة التجارة العالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة الاستراتيجية الفريدة التي تربط شرق العالم وغربه بهدف إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية وبحرية، وتوطين صناعات جديدة سعيا لتخفيض حجم الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي الذي يلبي احتياجات السوق، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف عكاشة أن البنك الأهلي المصري يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة ضمن دوره المتنامي في دعم المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاعات النقل والصناعة والزراعة ما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة «ميناء غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والأدبية، والعين السخنة، والعريش، وميناء الطور» طبقاً للمعايير الدولية ما يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية خاصة في ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة.
كما قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هذا التمويل يأتي في إطار حرص البنك باعتباره أحد البنوك الرائدة والرئيسية في ترتيب العمليات التمويلية بالسوق المصري واستمراره في أداء دوره المحوري؛ على دعم عجلة الاقتصاد القومي، ومساندة الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات، وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، ويعتبر الموقع استراتيجيًا يمر من خلاله أكثر من 12% من التجارة العالمية كل عام بالقناة، ويعد مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية الهامة لمصر.
ويعد هذا التمويل استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ ويؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام بنك مصر بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، التي توفر العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وأعرب حسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي بالبنك التجاري الدولي، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا التمويل المشترك، الذي يعكس التزام البنك التجاري الدولي المتجدد بمساندة المشروعات التنموية ودعم نهوض الاقتصاد الوطني.
وأشار أباظة إلى الثمار الاستراتيجية التي ستحصدها الدولة من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى رأسها تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية، إلى جانب دورها في خلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المطروحة.
كما أكد شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الإفريقي الدولي، إيمان البنك العربي الإفريقي الدولي بأهمية التنمية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتمتع به من مقومات فريدة لتحقيق خطة الدولة في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة واستقطاب المزيد من الاستثمارات خاصةً المتعلقة بتوطين النشاط الصناعي وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي لتقديم الخدمات اللوجستية، يقوم البنك العربي الإفريقي بالتعاون مع البنوك المشاركة بتقديم الدعم الكامل للاستراتيجية الطموحة لإدارة المنطقة الاقتصادية في هذا الشأن، من خلال إتاحة التمويلات المطلوبة بالعملتين المحلية والأجنبية فضلاً عن تقديم الخدمات المصرفية المختلفة الذى سينعكس بدوره على الوصول إلى النمو الاقتصادي المرجو عن طريق خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن مشاركة البنك في تمويل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد استكمالاً لدور البنك في دعم الاستثمارات والمشروعات القومية ذات التأثير الإيجابي على الاقتصاد القومي باعتبارها مركزاً محورياً في حركة التجارة العالمية من خلال توفير البنية التحتية بهدف جذب المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأفاد حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب أن مصرفه أصبح شريكا استراتيجيا لعمليات القروض المشتركة التي تسهم في دعم المشروعات القومية للدولة ويأتي قيام بنك قناة السويس بدور مرتب رئيسي للقرض تعزيزا لدور القطاع المصرفي المصري في دعم خطط الدولة الهادفة إلى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورفع كفاءة وتنافسية الموانئ التابعة مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن التمويل ينقسم لشريحتين الأولي بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكي، ويساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5 % بمبلغ إجمالي 3 مليارات جنيه و92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة تبلغ حوالى 40% وبنحو 2 مليار جنيه و128 مليون دولار، والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم، وبنك قناة السويس بنحو 10 ملايين دولار، وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات، بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، إضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعي لوجيستي، لتصبح منطقة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.