قام البنك الأهلي المصري بقيادة تحالف مصرفي لتمويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل وأربعة بنوك هي البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين بتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويصل إجمالي التمويل إلى 10 مليارات جنيه، ينقسم لشريحتين الأولي بمبلغ 5 مليار جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكي، موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، حيث تصل مدة التمويل إلى 10 سنوات، بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين، واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعي لوجيستي، لتصبح منطقة محورية في سلاسل الإمداد العالمية. حصص التمويل ويساهم البنك الأهلي المصري بحصة تبلغ نحو 44.5% من إجمالي التمويل بقيمة 3 مليارات جنيه و 92 مليون دولار، بينما تصل حصة بنك مصر إلى 40% وبنحو 2 مليار جنيه و 128 مليون دولار، بينما يساهم البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة بميلغ 30 مليون دولار لكل منهم، فيما تصل حصة بنك قناة السويس إلى 10ملايين دولار،