بنكا «الأهلي المصري» و«مصر» يقودان تحالفاً مصرفياً لتمويل «اقتصادية قناة السويس»

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع تحالف مصرفى مصرى، يقوده البنك الأهلى المصرى، بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل، بنك مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل، وأربعة بنوك هى البنك العربى الأفريقى الدولى، البنك التجارى الدولى، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين، حيث يصل إجمالى التمويل إلى 10 مليارات جنيه، موجهة لاستكمال أعمال التطوير فى البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
يحيي زكي: التمويل المشترك يساهم في أعمال التطوير للمناطق الصناعية والموانئ التابعة.. ويسدد من عوائد المشروعات مستقبلاً
حضر التوقيع المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حسين أباظة، المسئول التنفيذى الرئيسى بالبنك التجارى الدولى، شريف علوى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى، طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وحسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس.
وعقب التوقيع، أعلن المهندس يحيى زكى أن التمويل يأتى فى إطار الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيراً إلى الانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين، وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 / 2025.
وأضاف أن هذا التمويل يساهم فى استكمال المشروعات التى تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أنه يعد إحدى أذرع التمويل الذاتى، حيث تضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالى سيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلاً، دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء إضافية، لافتاً إلى ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من أعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناءً محورياً هاماً على البحر الأحمر، تماشياً مع سياسات الدولة فى رفع كفاءة الموانئ وتطويرها، مما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية.
وأكد هشام عكاشة أن البنك الأهلى المصرى يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على المساهمة فى تمويل جانب من مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتى تمتد على طول مساحتها البالغة 461 كم2، وكذا استكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة، وذلك دعماً لخطط الدولة الهادفة إلى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستى محورى فى حركة التجارة العالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التى تتمتع بها هذه المنطقة الاستراتيجية الفريدة التى تربط شرق العالم وغربه، بهدف إيجاد فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وتجارية وبحرية، وتوطين صناعات جديدة سعياً لتخفيض حجم الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلى الذى يلبى احتياجات السوق، ودعم الاقتصاد الوطنى.
وأضاف «عكاشة» أن البنك الأهلى المصرى يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة ضمن دوره المتنامى فى دعم المشروعات القومية التى تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصرى، مثل قطاعات النقل والصناعة والزراعة، ما يؤدى لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً حرص البنك الأهلى والبنوك المشاركة على توفير التمويل اللازم للمساهمة فى تنمية المنطقة الاقتصادية بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة (ميناء غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، وميناء الطور) وذلك طبقاً للمعايير الدولية، ما يساهم بشكل كبير فى رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية خاصة فى ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة.
ومن جانبه، قال محمد الإتربى إن هذا التمويل يأتى فى إطار حرص البنك باعتباره أحد البنوك الرائدة والرئيسية فى ترتيب العمليات التمويلية بالسوق المصرية واستمراره فى أداء دوره المحورى، على دعم عجلة الاقتصاد القومى، ومساندة الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات، حيث تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً تجارياً عالمياً على ضفاف قناة السويس، ويعتبر الموقع استراتيجياً يمر من خلاله أكثر من 12% من التجارة العالمية كل عام بالقناة، ويعد مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية الهامة لمصر.
ونوه بأن هذا التمويل يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ ويؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام بنك مصر بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، التى توفر العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة. كما أعرب حسين أباظة عن اعتزازه بالمشاركة فى هذا التمويل المشترك، والذى يعكس التزام البنك التجارى الدولى المتجدد بمساندة المشروعات التنموية ودعم نهوض الاقتصاد الوطنى. وأشار إلى الثمار الاستراتيجية التى ستحصدها الدولة من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى رأسها تعزيز الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك الخدمات اللوجيستية والصناعية، إلى جانب دورها فى خلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات فى المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المطروحة.
وفى نفس السياق، قال شريف علوى إن البنك العربى الأفريقى الدولى يؤمن بأهمية التنمية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتمتع به من مقومات فريدة لتحقيق خطة الدولة فى الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة واستقطاب المزيد من الاستثمارات خاصةً المتعلقة بتوطين النشاط الصناعى وتحويل المنطقة إلى مركز عالمى لتقديم الخدمات اللوجيستية، لذا يقوم البنك العربى الأفريقى بالتعاون مع البنوك المشاركة بتقديم الدعم الكامل للاستراتيجية الطموحة لإدارة المنطقة الاقتصادية فى هذا الشأن، وذلك من خلال إتاحة التمويلات المطلوبة بالعملتين المحلية والأجنبية، فضلاً عن تقديم الخدمات المصرفية المختلفة، الذى سينعكس بدوره على الوصول إلى النمو الاقتصادى المرجو عن طريق خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل جديدة. وأوضح طارق فايد أن مشاركة البنك فى تمويل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أهمية بالغة باعتبارها مركزاً محورياً فى حركة التجارة العالمية من خلال توفير كافة المقومات اللازمة والجاذبة للمستثمرين، فى إطار الدور الفعال الذى يقوم به البنك لدعم الاستثمارات والمشروعات القومية ذات التأثير الإيجابى على الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تقوم على منح أولوية كاملة لمختلف القطاعات الحيوية، مع التركيز بشكل أساسى على تمويل المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم فى مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
ومن جانبه أفاد حسين رفاعى أن مصرفه أصبح شريكاً استراتيجياً لعمليات القروض المشتركة التى تسهم فى دعم المشروعات القومية للدولة، ويأتى قيام بنك قناة السويس بدور مرتب رئيسى للقرض تعزيزاً لدور القطاع المصرفى المصرى فى دعم خطط الدولة الهادفة إلى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورفع كفاءة وتنافسية الموانئ التابعة مما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى. وأضاف: «كان لبنك قناة السويس السبق فى الوجود بالمنطقة الاقتصادية، حيث إننا على يقين بأن مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية الهامة لمصر، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى أغسطس2015 بعد عام من افتتاح وتشغيل قناة السويس الجديدة».
الجدير بالذكر أن التمويل ينقسم لشريحتين؛ الأولى بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكى، حيث يساهم البنك الأهلى المصرى فى التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5% بمبلغ إجمالى 3 مليارات جنيه و92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة تبلغ حوالى 40% وبنحو 2 مليار جنيه و128 مليون دولار، والبنك العربى الأفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منها، وبنك قناة السويس بنحو 10 ملايين دولار، وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات.
ويهدف التمويل للمساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعى لوجيستى، لتصبح منطقة محورية فى سلاسل الإمداد العالمية.