إحالة قضية محلات نادي زايد للنيابة ولجنة هندسية محايدة لفحص الأعمال الجديدة

قرر مجلس إدارة نادي زايد الرياضي بمدينة 6 أكتوبر إحالة قضية تأجير محلات النادي إلي النيابة العامة.. أكد أشرف فؤاد رئيس المجلس أن هذا القرار يأتي تطبيقاً لمبدأ الشفافية، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشيك الذي تم قبوله من أحد مستأجري المحلات، وتبين أنه بدون رصيد.
ونفي أشرف فؤاد ما تردد عن إحالته للنيابة، وقال: لم يصدر قرار بذلك لا من وزير الرياضة ولا من أي جهة أخري، مشيراً إلي أن مديرية الشباب والرياضة لم تطالب بإحالته شخصياً للنيابة، وإنما طلبت عرض ما يزعم البعض أنه مخالفات علي الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسب إما بإحالة القضية إلي الشئون القانونية بالوزارة أو إحالة المجلس للنيابة.
وأضاف: لا أخشي المواجهة حتي لو كانت في ساحة القضاء، لأنني أعمل في العلن ولا اتستر علي أحد، ومكتبي مفتوح لكل من يريد الاطلاع علي البيانات والمستندات، مؤكداً أنه وزملاؤه الشرفاء في مجلس الإدارة تسلموا النادي مجرد مركز شباب متواضع جداً في أنشطته وخدماته، ولا يليق أبداً بأعضائه، الذين دفعوا آلاف الجنيهات رسوماً للعضوية، لافتاً إلي أنهم سرعان ما جعلوه في أقل من عام ونصف العام فقط نادياً جميلاً، عبر مشروع كبير لتطويره إدارياً وإنشائياً وخدمياً، دون المساس بوديعة النادي التي ارتفعت في عهد إدارته الجديدة إلي أكثر من 16 مليون جنيه.
وعما يتردد من شائعات عن تجاوزات أو مخالفات مالية شابت عملية التطوير قال أشرف فؤاد: لا توجد تجاوزات، وربما هناك بعض الملاحظات أو الأخطاء في الإجراءات المتعلقة بالمناقصات، وهي في مجملها لا ترقي إلي مستوي الإدانة، موضحاً أنه يجري حالياً تنفيذ كل توصيات المديرية لإزالة أسباب الشكاوي التي تقدم بها بعض الأعضاء، كاشفاً عن تشكيل لجنة هندسية ومالية لفحص كافة الأعمال التي تمت مؤخراً بالنادي للوقوف علي حقيقة التكلفة والأسعار.
وحذر أشرف فؤاد من مروجي الأكاذيب والشائعات، مؤكداً أن المستخلص النهائي لمشروع حمام السباحة، متضمناً الأعمال الإضافية والبنود المستجدة لم يتجاوز المليون، كما يدعي البعض، وإنما بلغ 624 ألف جنيه فقط بزيادة قانونية بلغت 25٪ حددتها المادة 78 من القانون 89 للمناقصات والمزايدات، لافتاً إلي أن زيادة مكافأة الاستشاري جاءت نظير قيامه بأعمال التنفيذ والمتابعة والإشراف علي المشروع بعد استقالة مهندس النادي، مشيراً إلي أن المصروفات الأخري لتركيب المظلات والسيراميك وشراء الكراسي تمت في مناقصات وممارسات أخري لا يجوز إضافتها للتعاقد الأول.
وأكد رئيس النادي أن ما أنفق علي مشروع اللاند سكيب تمت بموافقة جميع أعضاء المجلس وبعد إجراء مناقصة عامة، أعلن عنها في الصحف، نافياً حدوث أي تجاوز مالي قائلاً: بلغ المستخلص النهائي للمشروع نحو مليون جنيه، وهو أيضاً في حدود نسبة الزيادة القانونية والمتعارف عليها في مثل هذه الأعمال وما يطرأ عليها من مستجدات.
وقال رئيس النادي: ماضون لإكمال ما تبقي في برنامجنا الانتخابي الذي أنجزنا الكثير منه في عام ونصف العام فقط، وبعد أن انتهينا من مشروعي تطوير حمام السباحة واللاند سكيب، سنبدأ في مشروع إنشاء الفرع الجديد للنادي بتكلفة تقدر بأكثر من 70 مليون جنيه، مشيراً إلي أن المشروع الذي يقام علي مساحة ثمانية أفدنة ينطلق علي ثلاث مراحل، تبدأ الأولي منه قريباً بعد طرحها للمناقصة، وتشمل إنشاء السور والبوابات الرئيسية والتخطيط الداخلي.