قال وزير الخارجية للشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان رادمان، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الكرواتية للتوسع في السوق المصرية، خصوصًا في مجال السيارات والسياحة والأدوية وقطاع الصناعات الهندسية. وأضاف رادامان - في كلمته اليوم الأربعاء خلال منتدى الأعمال "المصري الكرواتي" الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وممثلي الشركات العاملة في قطاع التعدين والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية. وأضاف، أن السوق المصرية تعد من أهم الأسواق لبلاده في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فهي سوق جاذبة للاستثمار وبها العديد من الفرص ولابد من العمل والتعاون سويًا لدفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى. ووجه الدعوة للشركات المصرية لضخ استثماراتها في السوق الكرواتية مؤكدا أن بلاده على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لجذب المستثمرين وإزالة كافة المعوقات ،لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الجنبية في بلاده بلغ نحو 33 مليار يورو، كما أنها على استعداد لاستقبال صادرات السلع الغذائية المصرية،لافتا إلى أن سيتم تقديم كافة التسهيلات لقطاع ريادة الأعمال وأشار إلى أنه سيتم خلال المنتدى اليوم توقيع بروتوكول تعاون لربط ميناء الإسكندرية ميناء رييكا الكرواتي. من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي إن مصر تعد سوقا واعدا أمام الاستثمار الكرواتي وذلك في العديد من المجالات " الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى" . وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد ، أن ذلك يعزز بالموقع الاستراتيجي المتميز، فمصر كانت وستظل في مفترق دروب التجارة العالمية، فضلا عن تنوع مجتمع الأعمال وتميزهم. وأشار إلى أنه خلال منتدى الأعمال الأول بالقاهرة، تم التوافق على دعم التعاون الثلاثي، والذي يحقق العائد الاقتصادي لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، ليتم الإنتاج والتصنيع محليا، ونغزوا سويا الأسواق الإقليمية، بما يؤدي لتنمية الصادرات السلعية والخدمية سويا في نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر. وأضاف أن تلك المناطق تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدةالأمريكية، والقارة الإفريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي، وسترتفع اكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية قريبا. وذكر أن مصر سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، من خلال القيام بإصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذنا برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات. ونوه بأن ذلك يأتي مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، ومواني محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لنقل المنتجات بيسر وكفاءة للأسواق العالمية. ولفت إلى انه تم القيام بالتعاون الثلاثي في أفريقيا في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم، لتنمية الصادرات سويا، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية في تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية في أفريقيا. وتابع أن مصر حاليا تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ونموا في صادراتها، والمتواكبة مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة في أفريقيا والشرق الأوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2,4% في عالم يسوده النمو السلبي. TAGS ذات صلة : فلسطين توقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لدعم قطاع الزراعة الأربعاء المقبل.. انطلاق ملتقى الأعمال "المصري الكرواتي"