الغرف التجارية: مصر تعد سوقا واعدة أمام الاستثمار الكرواتي

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي إن مصر تعد سوقا واعدا امام الاستثمار الكرواتي وذلك في العديد من المجالات " الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى".
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال مندي الأعمال المصري الكرواتي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية وبحضور وزراء خارجية البلدين ورئيس اتحاد الغرف التجارية الكرواتية وممثل بنك كرواتيا للتنمية والاعمار والتصدير ووفد من كبار رجال الأعمال بالبلدين.
وأضاف أن اتحادات الغرف التجارية بالبلدين قد وضعا برنامج لتبادل الوفود الاقتصادية للوقوف على كافة فرص التعاون المستقبلية من تنمية للتجارة البينية ودفع الاستثمارات المشتركة.
وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد، أن ذلك يعزز بالموقع الاستراتيجي المتميز، فمصر كانت وستظل في مفترق دروب التجارة العالمية، فضلا عن تنوع مجتمع الأعمال وتميزهم.
وأشار إلى أنه خلال منتدى الأعمال الأول بالقاهرة تم التوافق على دعم التعاون الثلاثي، والذى سيحقق العائد الاقتصادي لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، ليتم الإنتاج والتصنيع محليا، ونغزوا سويا الأسواق الإقليمية، بما يؤدي لتنمية الصادرات السلعية والخدمية سويا في نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
وأضاف العربي أن تلك المناطق تتجاوز اليوم 3،1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والقارة الأفريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبا.
وذكر أن مصر سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، من خلال القيام بإصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة اجرائية لتيسير مناخ اداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، في كافة ربوع مصر، بعد ان نفذت مصر برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.
ونوه العربي أن ذلك يأتي مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لنقل المنتجات بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
ولفت إلى انه تم القيام بالتعاون الثلاثي في أفريقيا في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم، لتنمية الصادرات سويا، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية في تنزانيا بأكثر من 2،8 مليار دولار وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية في أفريقيا.
وتابع قائلا أن مصر حاليا تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ونموا في صادراتها، والمتواكبة مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة في أفريقيا والشرق الاوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2،4% في عالم يسوده النمو السلبي.
من جانبه عرض الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من الفرص والمشروعات الواعدة أمام الاستثمارات المشتركة من ضمنها الاستثمار المشترك في المناطق الصناعية والمدن الجديدة وأقليم قناة السويس. موضحا أن مصر قد اتخذت العديد من الإجراءات لخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية وخلق مناخ محفز للاستثمار كان له أثرا كبيرا على حركة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة الماضية ليحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابي هو الأعلى بالشرق الأوسط وأفريقيا خلال العالم الماضي.