«اتحاد الغرف التجارية»: مصر سوقا واعدا للاستثمار الكرواتي في العديد من مجالات التعاون

أكد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تعد سوقا واعدا امام الاستثمار الكرواتي وذلك في العديد من المجالات " الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى" .
وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، أن ذلك يعزز بالموقع الاستراتيجي المتميز، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة العالمية، فضلا عن تنوع مجتمع الاعمال وتميزهم.
وأشار المصري إلى أنه خلال منتدى الاعمال الاول بالقاهرة، تم التوافق على دعم التعاون الثلاثي، والذى سيحقق العائد الاقتصادي لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، ليتم الإنتاج والتصنيع محليا، ونغزوا سويا الاسواق الاقليمية، بما يؤدي لتنمية الصادرات السلعية والخدمية سويا فى نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
وأضاف أن تلك المناطق تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وامريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية، و القارة الافريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى العام الماضي، وسترتفع اكثر مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبا.
وذكر المصري أن مصر قد سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، من خلال القيام بإصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة اجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد ان نفذنا برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
ونوه بأن ذلك يأتي مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لنقل المنتجات بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
ولفت إلى انه تم القيام بالتعاون الثلاثي في أفريقيا فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم، لتنمية الصادرات سويا، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا.
وتابع المصري ان مصر حاليا تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ونموا فى صادراتها، والمتواكبة مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الاوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2,4% فى عالم يسوده النمو السلبى.