تسببت مديرية القوى العاملة فى الفيوم فى أزمة حادة داخل المدارس بالمحافظة بعد صدور حكم جنائي بحبس شهر وغرامة الف جنيه لمديرى 64 مدرسة بالمحافظة بسبب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية القوى العاملة بعد تحرير محاضر ضد المدارس دون المرور عليها او زيارتها طمعا فى الحصول على مكافات خاصة. كان عدد من مديرى الادارات التعليمية قد تقدموا بمذكرات لمحافظ الفيوم يتهمون فيها مديرية القوى العاملة ومديرها العام وليد عبد الرحمن الامام بالتسبب فى احكام بالسجن على مديرى المدارس بدعوى عدم تنفيذ ما طلبوه من اشتراطات للسلامة والصحة المهنية بالمدارس وبدواوين الادارات والمديرية وهو ما تم فعلا القيام به وتنفيذ معظم الاشتراطات المطلوبة باستثناء بعض الامور التى لا يوجد لها اعتمادات مادية وتحتاج الى مئات الملايين من الجنيهات لتنفيذها وهو ما تعجز عنه ميزانية التربية والتعليم. كما طالب مديرو الادارات التعليمية محافظ الفيوم بتجميد قرار اللجنة الخاصة بالسلامة المهنية بالمحافظة بتحرير محاضر ضد المدارس والادارات نظرا لعدم وجود ميزانيات مالية لما تطلبه القوى العاملة من امور مبالغ فيها بصورة كبيرة والزام هيئة الابنية التعليمية بمطابقة المبانى المدرسية باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومراجعة مديرية الاسكان بالمحافظة لتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمدارس. اكد مجدى إمام محمد مدير مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية واحد المحكوم عليهم بشهر سجن انه لم يتم توجيه اى انذارات لهم ولا علم لهم سوى بالاحكام الجنائية بل ان هناك مديرى مدارس قد خرجوا للمعاش وتم صدور احكام بالحبس ضدهم. ومن بين المدارس التى صدرت احكام بالحبس لمديريها الصوفى الابتدائية والشيخ حسن الابتدائية والساحة الابتدائية وملحقو المعلمات الابتدائية ومحيى الدين ابو العز الابتدائية والتربية الفكرية والساحة الاعدادية بنات ووالتوفيق الاعدادية بنات وبنين ووالباسل الاعدادية وصبرى البكباشى الاعدادية والمحمدية الاعدادية بنات والرياضية الاعدادية الثانوية بنات والتجارة الثانوية بنات وجمال عبد الناصر الثانوية بنين. وطالب مديرو الادارات وكيل وزارة التربية والتعليم بالتدخل لايجاد مخرج لهذه الازمة خوفا من ترك جميع مديرى المدارس لعملهم والعودة للتدريس هربا من السجن دون ذنب سوى لجشع مسئولى القوى العاملة