الحكومة تدرس إسناد إنشاء محطة حاويات لشركة عامة

قال مسئول بهيئة موانئ بورسعيد إن الحكومة تتجه لإسناد مناقصة إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد إلى الشركة القابضة للنقل البري والبحري إحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة.
قال المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه- :"هناك نية لإسناد المشروع إلى الشركة القابضة وشركاتها التابعة العاملة في مجال تشغيل وإدارة محطات الحاويات خاصة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العاملة في ميناء غرب بورسعيد، لأنها تعاني من أزمات مالية كبيرة ومهددة بالتصفية وتشريد الآلاف العاملين".
تابع المسئول :"نحاول إسعاف شركة بورسعيد لتداول الحاويات بمشروع جديد تستطيع من خلاله العودة إلى حلبة المنافسة في سوق تداول الحاويات بمصر."
وكانت الحكومة قد أعلنت منذ أيام طرح مناقصة إنشاء محطة حاويات ثانية بشرق بورسعيد بحق انتفاع 53 عاما وعلى مساحة 100 ألف متر وبرصيف طوله 1200 مترا، باستثمارات 3.6 مليارات جنيه (تعادل نحو 545 مليون دولار)، لاستيعاب نحو 10 ملايين حاوية بحلول 2017.
أضاف المصدر أن:" الحكومة أخطرت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بعدة شروط من المقرر إدراجها في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، والمقرر طرحها قريبا".
تابع أن:" وزارة النقل شددت على مجلس إدارة الشركة بضرورة جذب خطوط ملاحية جديدة لتشغيل المحطة الجديدة، والتعاقد مع شريحة كبيرة من العملاء والاستعانة بتكنولوجيا متقدمة حتى تستطيع الفوز بالمناقصة".