أكد الرئيس محمد مرسي أن مصر اليوم تستعيد روحها الإفريقية ويسعى شعبها إلى تعزيز علاقاته بالشعوب الإفريقية الشقيقة التي يرتبط بها إنسانيا وتاريخيا وجغرافيا. وأشار الرئيس فى كلمة مصر أمام القمة الإفريقية العشرين التي عقدت اليوم فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وألقاها نيابة عنه وزير الخارجية محمد كامل عمرو، إلى أن الدستور المصري الجديد الذي صاغه الشعب بنفسه لأول مرة في تاريخ مصر قد أكد على الاعتزاز المصري بالانتماء للقارة الإفريقية، فيما يشير وبكل وضوح إلى رسوخ العمق الإفريقي في القلوب والعقول المصرية. وشدد الرئيس على أنه حان الوقت للنظر فى تبنى استراتيجية وقائية بإفريقيا تهدف إلى معالجة أسباب النزاعات والحيلولة دون اندلاعها، مؤكداً أن ركائز الوقاية تقوم على تدعيم أسس الحكم الرشيد وتفعيل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والقضاء على الفقر والتهميش، ومحاربة العنصرية والتمييز الظالم، والاهتمام بقيم التعاون والعدالة والسلام، وحماية حقوق الشعوب في حياة كريمة. ولفت الرئيس إلى ضرورة تدعيم أسس الحكم الرشيد وتفعيل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ومحاربة العنصرية والتمييز وقال الرئيس إن مصر ترى أن المؤسسات الفكرية والتعليمية والثقافية وفى مقدمتها الأزهر الشريف عليها مسؤولية مهمة فى نشر مفاهيم الإسلام الصحيحة ومواجهة وتغيير الفكر المتطرف ولذلك تسعى مصر لتفعيل هذه المؤسسات. وأكد الرئيس، فى كلمته، أن اختيار موضوع الوحدة الشاملة والنهضة الإفريقية محورا رئيسيا لاجتماعتنا خلال العام الحالى هو اختيار بالغ الحكمة وصائب التوقيت، حيث يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس هذه المنظمة العريقة التى دعمت نضال شعوبنا الإفريقية من أجل الاستقلال والحرية والتقدم، ورعت الوحدة والتكامل بيننا ودافعت عن قضايانا ومصالحنا فى جميع المحافل الدولية . وقال مرسي إن اليوم تقف هذه المنظمة شاهدا على عزمنا كشعوب وقيادات إفريقية وتمسكنا بالوصول إلى المكانة التى تليق بنا وعلى ما تم إنجازه خلال نصف قرن على صعيد الاستقلال والتنمية وإقامة نظم الحكم الديمقراطية وصون حقوق الإنسان. وأشار إلى أن المنظمة لازالت تحتضن طموحاتنا ومساعينا لتحقيق الهدف الأسمى وهو الوحدة والنهضة الإفريقية. وأكد الرئيس أنه على الرغم من كل ما تحقق عبر مسيرة النضال الذى بدأنه منذ عقود ولم يزل مستمرا فى سبيل الحرية والتنمية والكرامة الإنسانية، فإننا على وعى تام بأن التحديات التى تواجه شعوبنا اليوم لا تقل جسامه عن تلك التى واجهتها إبان كفاحها من أجل الاستقلال وسعيها نحو تحقيق الوحدة الإفريقية على أيد الآباء المؤسسين لمنظمتنا. مضيفا أنه فى مقدمة هذه التحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية التعليمية والمعرفية للمواطنين وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وتدعيم أسس الحكم الرشيد فى المجالين السياسى والاقتصادى وتعزيز المشاركة الشعبية والمجتمعية فى صنع القرار والحفاظ على الاستقلال السياسى للقارة وعدم التدخل الخارجى فيها فضلا عن بناء السلم وتعزيز الاستقرار فى ربوع القارة. وشدد الرئيس مرسى فى كلمته على أن التنمية تعد التحدى الاكثر إلحاحا الذى يواجه شعوب القارة الإفريقية حيث ترتبط بها جميع التحديات الأخرى كما تعد أساسا لتحقيق النهضة المنشود للقارة، وقال الرئيس مرسى إنه على الرغم من وفرة الموارد الطبيعية والبشرية بالبلدان الإفريقية، إلا أن شعوبنا عانت من الفقر ولم تجن بعد نصيبها العادل من الرخاء والتقدم. وأضاف أنه على الرغم من أن القارة الإفريقية كانت الأقل إسهاما فى انبعاث الغازات الملوثة للبيئة عالميا لكنها كانت الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية ذات التداعيات الخطيرة على بعض أقاليم إفريقيا ونمط سكانها. وشدد الرئيس على ضرورة الموازنة بين معدلات استهلاك موارد القارة الطبيعية والتى يتجه معظمها إلى خارجها، وبين متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وطالب الرئيس المجتمع الدولى بتحمل المسؤولية فى دعم جهود دول القارة لتحقيق معدلات أعلى للنمو وزيادة الإنتاجية والاستفادة من التقنيات الحديثة وتوطينها في إطار أوسع من إرساء أسس جديدة لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة. وقال الرئيس مرسي إن تحقيق النهضة فى إفريقيا يجب أن تستند أيضاً إلى منظور شامل يدرك العلاقة العضوية بين التنمية وتحقيق السلم والأمن. وأكد الرئيس على ضرورة تضافر الجهود وحشد الموارد لتفعيل مبدأ "الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية" وهو المبدأ الذي يحقق التعامل الأمثل مع مشكلات القارة، إضافة إلى الاستقلال السياسي والثقل الدولي الذي تستحقه القارة. وأشار الرئيس إلى أن التجارب السابقة في تسوية النزاعات والأزمات سواء داخل القارة أو خارجها تؤكد على أن الخيارات العسكرية لن تكون وحدها قادرة على تحقيق الأمن والسلام، وأن غياب الحلول السياسية يؤدي إلى تعميق جذور الأزمات وانتشارها وإيجاد بؤر صراعية جديدة، كما يسبب تهديد المدنيين ويخلق مشكلة النازحين إضافة إلى ما يسببه من الإضرار بالبنية التحتية للدولة وتعطيل النمو الاقتصادي وغير ذلك من مشكلات عانت منها القارة لسنوات طويلة وحان الوقت لإنهائها. وفيما يتعلق بالأزمة التى تشهدها مالي ومنطقة الساحل أكد الرئيس على ضرورة مواصلة جهود الحوار والمصالحة دون تفريط أو مساس بوحدة مالي وسلامة أراضيها مع ضرورة التحرك بمنظور شامل، يتعامل مع الأبعاد المختلفة للأزمة ويعالج جذورها سياسيا وتنمويا وفكريا وأمنيا في الوقت الذي يراعي فيه حقوق الإنسان للمواطن المالي وحقوق الأجيال القادمة في التنمية والأمن والاستقرار. وأكد على أهمية دعم جهود التنمية فى منطقة الساحل، بخاصة فى مالى، حيث إن الاستثمار فى التنمية هو الخيار الأجدى لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين والحفاظ على موارد القارة وحماية شعوبها. وأشاد الرئيس بموقف القارة التاريخى فى التضامن مع الشعب الفلسطينى وسعيه لنيل حقوقه المشروعة، مشيرا إلى إن تصويت الغالبية الساحقة لدول القارة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 2012، والذى منح صفة الدولة المراقب غير العضو لفلسطين، يؤكد انحياز إفريقيا الدائم لمبادئ العدالة والقيم الإنسانية السامية مؤكدا أن مصر على يقين من استمرار هذا الموقف الإفريقي المُشرف المُساند لنضال الشعب الفلسطينى حتى يُتوج بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية.