مرسى للقمة الإفريقية: لا تفريط في وحدة مالي وسلامة أراضيها

أكد الرئيس محمد مرسى أنه حان الوقت للنظر في تبنى إستراتيجية وقائية بإفريقيا تهدف إلى معالجة أسباب النزاعات والحيلولة دون اندلاعها.
وأكد أن ركائز الوقاية تقوم على تدعيم أسس الحكم الرشيد وتفعيل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، والقضاء على الفقر والتهميش ، و محاربة العنصرية و التمييز الظالم ، والاهتمام بقيم التعاون و العدالة والسلام ،وحماية حقوق الشعوب في حياة كريمة.
وأوضح الرئيس - في كلمة مصر أمام القمة الإفريقية العشرين الأحد 27 يناير فى العاصمة الإفريقية أديس أبابا والتي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية محمد كامل عمرو - أن مصر ترى أن المؤسسات الفكرية والتعليمية والثقافية وفى مقدمتها الأزهر الشريف عليها مسئولية هامة فى نشر مفاهيم الإسلام الصحيحة ومواجهة و تغيير الفكر المتطرف و لذلك تسعى مصر لتفعيل هذه المؤسسات.
وأكد مرسى أن مصر اليوم تستعيد روحها الأفريقية و يسعى شعبها إلى تعزيز علاقاته بالشعوب الأفريقية الشقيقة التي يرتبط بها إنسانيا و تاريخيا وجغرافيا ، مشيرا إلى أن الدستور المصري الجديد الذي صاغه الشعب بنفسه لأول مرة في تاريخ مصر قد أكد على الاعتزاز المصري بالانتماء للقارة الأفريقية فيما يشير وبكل وضوح إلى رسوخ العمق الأفريقي في القلوب و العقول المصرية.
وأوضح الرئيس في كلمته أن اختيار موضوع الوحدة الشاملة والنهضة الأفريقية محوراً رئيسيا لاجتماعاتنا خلال العام الحالي هو اختيار بالغ الحكمة وصائب التوقيت حيث يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس هذه المنظمة العريقة التي دعمت نضال شعوبنا الإفريقية من اجل الاستقلال والحرية والتقدم ورعت الوحدة والتكامل بيننا ودافعت عن قضايانا ومصالحنا فى جميع المحافل الدولية .
وأكد الرئيس أنه بالرغم من كل ما تحقق عبر مسيرة النضال الذي بدأناه منذ عقود ولم يزل مستمراً في سبيل الحرية والتنمية والكرامة الإنسانية فإننا على وعى تام بان التحديات التي تواجه شعوبنا اليوم لا تقل جسامة عن تلك التي واجهتها إبان كفاحها من اجل الاستقلال وسعيها نحو تحقيق الوحدة الإفريقية على أيد الآباء المؤسسين لمنظمتنا .
مضيفا إنه في مقدمة هذه التحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية التعليمية والمعرفية للمواطنين وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وتدعيم أسس الحكم الرشيد في المجالين السياسي والاقتصادي وتعزيز المشاركة الشعبية والمجتمعية في صنع القرار والحفاظ على الاستقلال السياسي للقارة وعدم التدخل الخارجي فيها فضلا عن بناء السلم وتعزيز الاستقرار في ربوع القارة .
وشدد الرئيس مرسى فى كلمته على أن التنمية تعد التحدي الأكثر إلحاحا الذى يواجه شعوب القارة الافريقية حيث ترتبط بها جميع التحديات الاخرى كما تعد أساسا لتحقيق النهضة المنشود للقارة ، وأكد الرئيس على ضرورة تعميق العمل الجماعى الذى يستند إلى رؤية مشتركة مؤكداً أن النماذج التي يحفل بها العالم من حولنا والتجارب التي خاضها العديد من دولنا على مدى العقود الماضية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية تؤكد انه لابديل عن الأخذ بنموذج الشراكة والتكامل والاندماج الإقليمي ولا يرجع ذلك للاعتبارات التاريخية والوشائج الإنسانية التي تجمع بين شعوبنا فحسب ولكن لضرورات اقتصادية وعملية أبرزها الارتقاء بقدرة القارة على تنويع منتجاتها وعلى المنافسة وزيادة حصتها فى التجارة العالمية وتعزيز قدرة دول القارة على مواجهة التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية وتحسين أسس اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي .
وأوضح الرئيس أن استضافة مصر خلال العام الجاري لقمة رؤساء دول وحكومات التكتلات الاقتصادية الثلاثة " كوميسا " وسادك وتجمع شرق أفريقيا بمشاركة 26 دولة إفريقية لبحث الموائمة بين سياسات وبرامج التكتلات الثلاثة فى مجالات التجارة والبنية التحتية وبما يصب في صالح الأهداف الأشمل للاتحاد الافريقى في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاندماج على مستوى القارة .
مشيرا إلى أنه ومن ذات المنطلق تبزر مبادرة نيباد كبرنامج عمل أفريقي لتعزيز أسس الحكم الرشيد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة مؤكداً أنه برنامج يتميز بالملكية الإفريقية الخالصة له ويؤكد على مسؤولية أبناء القارة أنفسهم عن تطوير مجتمعاتهم وفقا لرؤى وإستراتيجيات أفريقية .
مشدد على التزام مصر وهى إحدى الدول الخمس المؤسسة لتلك المبادرة بمواصل الاضطلاع بدورها في الدفع قدما ببرامجها ومشروعاتها وأضاف أنه وفى إطار مسئولية مصر عن ملف النقل البرى والسكك الحديدية وإدارة مياه الأنهار في اللجنة المصغرة للمبادرة الرئاسية للبنية الأساسية ، تطرح مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقي من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا للبحر المتوسط وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى بما يسهم فى تعزيز التجارة البينية بين دول النهر ويسهل حركة التجارة مع دول العالم .
وأشار الرئيس مرسى إلى أن هذا المشروع تجرى مناقشته حاليا فى إطار اجتماعات نيباد وذلك بالتوازي مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون الذي سيفتتح جزؤه الخاص بالربط البرى بين مصر والسودان خلال شهر فبراير القادم .
وأكد الرئيس على ضرورة الاستغلال الأمثل لموارد القارة وتعزيز الملكية الإفريقية وهما من أهم الركائز الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة .
وقال الرئيس مرسى أنه على الرغم من وفرة الموارد الطبيعية والبشرية بالبلدان الإفريقية إلا أن شعوبنا عانت من الفقر ولم تجن بعد نصيبها العادل من الرخاء والتقدم .
وطالب الرئيس المجتمع الدولي بتحمل مسئولية في دعم جهود دول القارة لتحقيق معدلات أعلى للنمو وزيادة الإنتاجية والاستفادة من التقنيات الحديثة وتوطينها في إطار أوسع من إرساء أسس جديدة لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة .
وقال الرئيس مرسى إن تحقيق النهضة في أفريقيا يجب أن يستند أيضاً إلى منظور شامل يدرك العلاقة العضوية بين التنمية وتحقيق السلم والأمن.
وأضاف قائلا : إذا كانت التنمية أحد أهم متطلبات السلام، فيصح أيضاً التأكيد على أن النزاعات وغياب الاستقرار كانا من أهم معوقات التنمية في العديد من البلدان الأفريقية الشقيقة خلال العقود الماضية .
وأكد الرئيس على ضرورة تضافر الجهود وحشد الموارد لتفعيل مبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية" وهو المبدأ الذي يحقق التعامل الأمثل مع مشكلات القارة بالإضافة إلى الاستقلال السياسي و الثقل الدولي الذي تستحقه القارة .
وأشار الرئيس إلى أن التجارب السابقة في تسوية النزاعات والأزمات سواء داخل القارة أو خارجها تؤكد على أن الخيارات العسكرية لن تكون وحدها قادرة على تحقيق الأمن والسلام، وأن غياب الحلول السياسية يؤدي إلى تعميق جذور الأزمات وانتشارها وإيجاد بؤر صراعية جديدة ، كما يسبب تهديد المدنيين ويخلق مشكلة النازحين بالإضافة إلى ما يسببه من الإضرار بالبنية التحتية للدولة وتعطيل النمو الاقتصادي وغير ذلك من مشكلات عانت منها القارة لسنوات طويلة وحان الوقت لإنهائها.
وفيما يتعلق بالأزمة التي تشهدها مالي ومنطقة الساحل أكد الرئيس على ضرورة مواصلة جهود الحوار والمصالحة دون تفريط أو مساس بوحدة مالي وسلامة أراضيها مع ضرورة التحرك بمنظور شامل، يتعامل مع الأبعاد المختلفة للأزمة ويعالج جذورها سياسياً وتنموياً وفكريا وأمنيا في الوقت الذي يراعي فيه حقوق الإنسان للمواطن المالي وحقوق الأجيال القادمة في التنمية والأمن والاستقرار.
وأكد على أهمية دعم جهود التنمية في منطقة الساحل، خاصة في مالي، حيث أن الاستثمار في التنمية هو الخيار الأجدى لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين والحفاظ على موارد القارة و حماية شعوبها.
وقال الرئيس إن الأزمة الإنسانية الحادة التى تشهدها منطقة الساحل والصحراء، نتيجة لموجات الجفاف المتكررة وارتفاع معدلات الفقر و التهميش وضعف الخدمات الطبية والتعليمية، هى أوضاع تغذى أنشطة الجريمة المنظمة، بما فى ذلك الاتجار فى السلاح والمخدرات والبشر، وتساعد على انتشار العمل المسلح بما يفاقم المعاناة الإنسانية ويدفع بموجات اللاجئين والنازحين ويزيد من تدهور الأوضاع فى المنطقة .
وأضاف أنه في هذا الإطار، تعمل مصر على إطلاق مبادرة فى إطار النيباد لمواجهة الجفاف وتحقيق الأمن الغذائي بدول تلك المنطقة وذلك إيماناً بأن الأمن الغذائي هو ركن أساسى من أركان الأمن الشامل للشعوب.
وقال أنه لاينبغى أن تنتقص الأوضاع الصعبة فى بعض مناطق القارة من تقديرنا للدور الهام الذى يلعبه مجلس السلم والأمن الأفريقى ولمبادرته خلال الفترة الماضية فى قيادة جهود تسوية عدد من الأزمات المؤثرة فى أفريقيا ومن بينها السودان وجنوب السودان والكونجو الديمقراطية ومالى وغينيا بيساو وأفريقيا الوسطى .
وأضاف أن مصر حرصت من خلال عضويتها فى المجلس، على أن توظف كامل إمكاناتها فى دعم تلك الجهود لتحقيق السلام والاستقرار.
وأشاد الرئيس مرسى بجهود كلا من الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس جنوب السودان سيلفا كير على ما أبدياه من شجاعة وحكمة تجاه شعبيهما وشعوب القارة فى إحلال السلام والوفاق بين شعبين أفريقيين لا انفصام بينهما وينبغي هنا التأكيد على المسئولية التى تقع على عاتق جميع الأطرف أفريقياً ودولياً فى تقديم الدعم والمساندة، للسودان ولجنوب السودان، بما يهيئ الفرصة لتحقيق التعايش والتعاون بين دولتين تنعمان بالاستقرار والنمو.
وأضاف الرئيس أنه يطلع إلى بداية عهد جديد من السعي نحو تحقيق السلام والاستقرار في الصومال ،مع تولى الرئيس حسن شيخ محمود رئاسة جمهورية الصومال في هذه المرحلة الهامة من تاريخه إيذاناً بنهاية الفترة الانتقالية وأؤكد حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة فى بناء مؤسسات الدولة وتأهيل القيادات فى مختلف المجالات ... بما يتيح للصومال بسط سيطرته على كامل ترابه الوطني وتحقيق آمال شعبه فى الأمن والاستقرار والتنمية.
وأعرب عن تضامن مصر مع الأشقاء فى جمهورية الكونجو الديمقراطية ،ومع الجهود الحكيمة والحثيثة التي تبذلها الحكومة الكونجولية لتحقيق الاستقرار فى شرق الكونجو الديمقراطية.