صالح: معدل النمو الاقتصادى لن يتجاوز 3%

خفض أسامة صالح، اليوم، وزير الاستثمار، توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي الذى يمكن أن تحققه مصر خلال العام المالي الجاري 2012-2013 مع نشوب أحداث عنف طالت البلاد لليوم الثالث.
قال صالح اليوم الأحد: " أتوقع الا يتجاوز معدل النمو للعام المالي الحالي 2012-2013 ما بين 3%و3.1% مقابل 2.2 % فى العام المالى الماضى 2011-2012 ".
كان هشام قنديل رئيس الوزراء قد أكد في 13 يناير الجاري ان البرنامج الاقتصادي الذى تتبناه حكومته حاليا سيدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5% عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتى عام 2022.
أضاف صالح ردا على سؤال حول تأثيرات أحداث العنف الحالية على معدل النمو الاقتصادي المتوقع قائلا: "تقديراتنا بأن معدل النمو سيكون فى حدود 3.1% خاصة مع تلقى وعود من مستثمرين اجانب قبل الاحداث الحالية بضخ استثمارات فى السوق المصرية فى النصف الثانى من العام المالي المنتهى فى يونيو القادم ،لكن فى حال استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه بعض الوقت فان ذلك قد يؤثر سلبا على معدل النمو المحقق".
وأسفرت أحداث العنف الاحتجاجى التي عمت البلاد خلال اليومين الماضيين عن مقتل نحو 42 شخصا وجرح مئات الاشخاص اثر مصادمات بين محتجين وقوات الأمن.
قال وزير الاستثمار: "توقعاتنا الا يقل معدل النمو الاقتصادي عن 2% وهو أدنى معدل مقبول، وفى حال حدوث هذا المعدل فان هذا يعنى ان الاقتصاد المصري ينمو بمعدل سلبى خاصة اذا ما تم الاخذ فى الاعتبار معدل الزيادة السكانية فى مصر" .
توقع البنك الدولي منتصف الشهر الجارى أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8 % في العام المالي 2013-2014 ثم إلى 4.7 % في العام المالي 2014-2015.