نميرة نجم: يجب إعداد قوائم تتضمن الكفاءات من السيدات لتولي المناصب الهامة

استضافت مساء أمس الفعالية الثانية لمبادرة أفروميديا الإفتراضية أونلاين السفيرة د. نميرة نجم المستشار الثقافي للإتحاد الأفريقي ، و د. نادين الحكيم الدكتورة نادين الحكيم مستشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لشئون الشراكات الخارجية ،و الصحفية أميرة السيد في جريدة الايجبشان جازيت وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.
وفي بداية كلمتها وجهت السفيرة نميرة نجم الشكر لكل أم وأب ممن يبذلن جهدا حقيقيا في تربية أولادهم، خاصة البنات، بشكل يشجعهم على ممارسة دورا إيجابيا في المجتمع دون تفرقة بسبب النوع.
وقالت أن قوانين السماء لم تفرق بين بنى البشر وحاليا تقوم القوانين الوضعية بتصحيح المسار لتحقق المساواة ، وعلى مستوى الاتحاد الافريقي، هناك تضمين للمرأة في برامج المنظمة وخاصة اجندة 2063 واتفاقيات وبروتوكولات بشأن حقوق المراه الافريقية ،وعلى مستوى المفوضية نسعى ليكون تواجد المراة بنسبة 50٪؜ ،وعلى المستوى الوطنى في مصر تبذل الحكومة جهدا بتعليمات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز دور المراة المصرية ،وتطوير البرامج الداعمة لتمكينها عبر الأنشطة والمشروعات التي يقودها المجلس القومي للمراة برئاسة الدكتورة الناشطة مايا مرسي.
وأكدت أنه من هذا المنطلق يمكن ان نقول ان البنية الأساسية من الناحية القانونية لتحقيق المساواة موجودة ويمكن البناء عليها، ولكن رغما عن ذلك تواجه المرأة تحديات كبيرة تعوق دون تحقيق المساواة و ذلك معوقا أساسيا امام التنمية.
فأحد تحديات التنمية أشار له الرئيس السيسي مؤخرا وهو الزيادة السكانية، هذا التحدى يرجعنا لدور المراة في المجتمع وللحق في التعليم، لأن الزيادة السكانية تعنى عدم القدرة على تقديم خدمة التعليم بكفاءة مما يؤثر سلبا على قوام المجتمع، والأسر إذا ما واجهت أزمات اقتصادية تقتضي تقليص المصروفات في تعليم الأبناء، ستفتئت على حق البنات في التعليم، خاصة وان المفهوم السائد هو ان المرأة مآلها للزواج والانجاب ومن ثم يرى ضرورة انجاب عديد من الأولاد لان هذا هو الدور الرئيسي وبالتالي نسب الزيادة السكانية لا تتقلص ، ومن ثم فان تعليم المراة هاما و ضروريا للغاية لتتمكن من استيعاب ان دورها يتعدى الانجاب ،وأنها يمكن ان تلعب دورا حقيقيا على الساحة السياسية والإقتصادية وفي كافة المجالات ، إلى جانب لعبها دورها في الاسرة.
وأشارت السفيرة إلي أن عملية صناعة السياسي، سواء كان رجلا أو أنثي، على المستوى الإقليمي أو العالمي، والتي تبدا بالتسلح بالعلم والمعرفة ولغة التواصل مع العالم وحسن تقدير الأمور ، وهذا وأن كان عاملا هاما وأساسيا ومشترك بين النوعين، فانه لن يتحقق سوى بإتاحة الفرصة لهذا" الإنسان" بلا سقف ليتمكن من أن يعبر عما أكتسبه من علم ومعرفة في خدمة وطنه لتقييم أداءه ومنهجه ومدي نجاحه في العمل العام علي المستوي الوطني، مما يهيئه للترشح للعمل علي المستوي الإقليمي و الدولي.
وأوضحت نجم أن المشكلة الحقيقية أنه رغم ما حققته المرأة الأفريقية من نجاحات في كافة مواقع المسئولية الرفيعة علي مستوي الوطني والقاري والعالمي، إلا أن عدم إتاحة الفرصة لها بالقدر الكافي لإظهار قدراتها والتعبير عن كفائتها علي المستوي الوطني يعوق مسيرتها لتصبح منافسا لنظرائها من خارج الوطن .
وأشارت السفيرة إلي نموذج كيفية صناعة السياسي الدولي متمثلا في النيجريةً نجوزي أوكونجو إيويالا فعلي مستوي دراستها تخرجت من جامعة هارفارد بإمتياز مع بكالوريوس في الاقتصاد عام 1976 ،وفي عام 1981، حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإقليمي والتنمية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجي بالولايات المتحدة ،وعلي المستوي المهني عملت نجوزي لمدة 25 عامًا في البنك الدولي في واشنطن كخبير اقتصادي في مجال التنمية ، فعنصر الكفاءة العلمية تم تدعيمه بعملها في البنك الدولي ،وأتيح لها تولي مناصب وزارية في بلادها وهي أول سيدة تشغل منصب وزيرة المالية مرتين في نيجيريا، وفي ظل رئيسين مختلفين بخلاف توليها حقيبة وزارة الخارجية النيجيرية ، لذلك فهى معروفة بالفعل في مجال الإقتصاد علي المستوي الدولي والإقليمي والوطني قبل ان تترشح وتتولي منصب رئيس منظمة التجارة العالمية أخيرا ، ولذلك فإن النجاح ليس وليد الصدفة والسيرة الذاتية للدكتورة نجوزي يمكن أن يتكرر كثيرا في عالمنا الأفريقي اذا جمعت المراة بين العلم والخبرة والعمل على كافة المستويات الوطني والدولي.
لذلك يجب الخروج من هذا المثل بدروس مستفادة حتي لايصبح نجاح المرأة الأفريقية علي المستوي القاري أو الدولي مجرد إجتهادات شخصية من رموز تاريخيةً نادرة وعابرة ، وأول هذه الدروس يرتبط بإعداد قوائم تتضمن العناصر والكفاءات من السيدات شأنها شأن الرجال لتولي المناصب الهامة في تخصصاتها بمجتمعاتها والتي تستطيع ان تبرز قدرات المرأة الأفريقية، خاصة مع تزايد طلب المنظمات الدولية لسيدات أفارقة لشغل مناصب قيادية الى جانب المناصب الصغيرة.
وفي مصر الآن هناك طفرة شهدتها المرأة المصرية بسبب اهتمام وإيمان السيد الرئيس السيسي بدعم دور المرأة حيث توسعت الدولة في تعيين المرأة في وزارت عديدة، ولأول مرة يتم إختيارها لتولي حقائب وزراية في الصحة والسياحة والثقافة والتخطيط ، كما قدمت مصر الدكتورة غادة والى لتتولى كأول مصرية رئاسة مقر فيينا للأمم المتحدة، وتولت المرأة منصب محافظ لأول مرة، وفى الاتحاد الافريقي لدينا السفيرة منى عمر عضو آلية النظراء ، وفي داخل المفوضية اعلى مناصب مصرية تتولاها سيدات، كما لدينا السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الافريقية، ولاشك ان طموحات المرأة المصرية لن تتوقف عند هذا الحد وعليها ان تثبت بالعلم والخبرة أنها جديرة بكسب أرض جديدة وأنها قادرة ومستعدة لتحمل المزيد من أعباء المسئوليات في المجالات المختلفة والمناصب التي مازالت حكرا علي الرجال لا من باب المزاحمة والتنافس، ولكن لأنها شريك أساسي مؤهل وقادر على أن يؤدي دوره بإتقان ونزاهة.
وأكدت المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي أن التجربة خير دليل، ونجاح المراة في العديد من المناصب المحلية والدولية يؤكد على ضرورة التخلص من المورثات الثقافية السلبية عن المرأة ودورها لانها تشكل عائقا لإستغلال القوة الكاملة للمجتمع ، لأننا شئنا أو أبينا هناك واقع يهدر و يفرط في طاقة نصف المجتمع، وذلك من شانه إلا يخلق واقعا سعيدا بل سيصنع تنمية عرجاء غير مستدامة، فلا يجب التباطوء في منح المرأة المصرية مزيدا من الثقة في قطاعات جديدة علي قدم المساواة مع الرجل مادامت مؤهلة لها، شأن الدول المتقدمة بل دول القارة الأفريقية نفسها التي سبقتنا في عدم التمييز بسبب النوع.
وأشارت السفيرة إلي التجربة الرواندية التي لديها كتيبة كاملة من النساء المجندات (سواء من الجيش او الشرطة ) تشارك في عمليات حفظ السلام ،ولديها اكبر عدد من النساء البرلمانيات في العالم، حيث بلغ نسبة النساء 65٪؜ من إجمالى أعضاء البرلمان الرواندي ، ونحن في مصر سنلحق بها في القريب إذ تعدى عدد النساء ربع أعضاء البرلمان المصري الحالي بواقع 162 سيدة من اجمالى 568 عضو وهذه لأول مرة في تاريخ البرلمان في مصر ،ونتوقع ان نشهد تغييرات في القوانين الخاصة بحقوق المرأة، خاصة قوانين الأحوال الشخصية لتدعم جهود الحكومة في تمكين المرأة ومنحها فرص على قدم المساواة مع الرجال في كافة المجالات.
وأكدت نجم في ختام كلمتها علي أن الفكر الجمعي للمجتمع المصري وبالأخص الرجال أن يتمتعوا بإيمان حقيقي بأن السلطة يجب أن تمنح للأصلح القادر على تحمل أعباء المسئولية العامة، وأن المناصب ليست حكرا علي فئة أو نوع أو جماعة وليكن التنافس شريفا لإعلاء شأن ورفاهية المواطن والوطن، وعدم إتباع سلوكا مزدوجا بان يقول الرجل بأنه يؤمن بالمساواة مع المرأة ،ولكن اذا كانت نتيجة هذه المساواة ستأتى بقاعدة تحمى حقوقها لتنافسه يأخذ منحى معاديا ويفرغ المساواة من فحواها ،وعلى المراة ان تثق في نفسها وقدراتها والاستمرار في بذل الجهد لكسر القيود الزائفة التي تحول دون تحقيقها لطموحاتها والحصول على حقوقها الشخصية او العامة.
وشكرت في بداية كلمتها د. نادين الحكيم فريق عمل أفروميديا على مبادرتهم التي هي المنصة المصرية الوحيدة التي تكرس 100% من مساحتها لتغطية الشئون الأفريقية ،وتتزامن مع تكثيف جهود مصر تجاه تنمية القارة الإفريقية و تساعد على ترسيخ الهوية الأفريقية لدى المصريين.
وقالت مستشار رئيس مفوضية الإتحاد أن اتجاه مصر ناحية أفريقيا أخذ بعدا جديدا منذ تولي السيد رئيس الجمهورية منصبه في عام 2013 وأبرزت مصر استعداداتها وإمكانياتها وحسن تنظيمها في قيادة الاتحاد الأفريقي في عام 2019 فضلا عما تستطيع تقديمه للقارة الأفريقية من خبرات وموارد ،وقد أولت الحكومة المصرية القارة الأفريقية كل الاهتمام على العديد من المستويات، لأن التكامل الاقتصادي والسياسي الإقليمي يوفر فرص للشباب الأفارقة تفوق الفرص التي تستطيع أي بلد على حدة أن توفرها ،وبالنسبة لمصر فإن شبابها يتمتع بنسبة عالية من التعليم والكفاءة المهنية وبخبرات تحتاجها القارة في جميع المجالات ،وبالتالي فإن إتاحة الفرصة للتحرك والتنقل
بين الدول الأفريقية وتحرير التجارة القارية التي يعمل عليها الاتحاد الإفريقي تفتح مجالات عديدة للشباب للعمل وريادة الأعمال وغيرها من الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وحول موضوع الشمول الاقتصادي والمالي للمرأة الأفريقية قالت د. نادين أنه في اطار إعلانه من جانب قمة الاتحاد الإفريقي كموضوع العقد القادم 2020 إلى 2030 ،ودور المرأة الأفريقية في تحقيق أهداف الأجندة الأفريقية للخمسين عاما القادمة (أجندة 2063).
لقد تناولت الفعالية الأولى لأفروميديا موضع منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي بعد أن وقعت وصدقت عليها أغلب الدول الأفريقية في زمن قياسي لم يسبق أن يتحقق في تاريخ اتفاقيات التجارة الحرة. وتستهدف اتفاقية التجارة النهوض بحركة التجارة البينية في أفريقيا والتي تبين الأرقام الرسمية انها تكاد تتجاوز 15% مما يضع أفريقيا في المرتبة الأخيرة بين القارات من حيث مستوى التجارة البينية، لكن تلك الأرقام لا تتضمن حركة التجارة البينية غير الرسمية عبر الحدود والتي تحدث في كل دولة من الخمسة وخمسين، إلا انها نسبتها الى اجمالي التجارة تتفاوت من دولة الى أخرى، حيث تمثل التجارة غير الرسمية عبر الحدود 5% من إجمالي التجارة في بعض الدول و50% في دول أخرى ،كما تتفاوت التقديرات لتلك النسبة نظرا لصعوبة قياس القطاع غير الرسمي ،والحديث ليس عن عمليات التهريب ولكن فقط عن التجارة بين المدن والقرى على جانبي الحدود بإستخدم السيارات والعربات المدفوعة باليد وعلى ظهور الأفراد.
وأكدت أن المرأة الأفريقية تلعب دورا هاما في التجارة غير الرسمية عبر الحدود حيث قد تصل نسبة التجار من النساء إلى 70% في بعض التقديرات، وقد صادفها الحظ في زيارتها الأخيرة لرواندا أن تلتقي ب "أيرين" وهي أحدى السيدات اللاتي أمضين عمرهن في التجارة عبر الحدود مع أوغندا وسمح لها ذلك بتربية وتعليم أولادها بعد وفاة زوجها حتى تبوأوا مراكز متميزة في حياتهم العملية، ووصفت لها بإستفاضة ظروف عملها على مدى عشرات السنين في رحلاتها المنتظمة لنقل البضاعة عبر الحدود على ظهرها، والتي نظرا لضعف امكانياتها حكم عليها ان تظل تجارة ضئيلة الحجم بالكاد تحقق حد الكفاف ، و"إيرين" تمثل حياة عشرات الملايين من النساء العاملات بالتجارة عبر الحدود ،نشاط عادة ما يتطلع اليه جانبي الحدود بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات بأسعار في متناول الجميع ، لكن النساء هؤلاء يعملن منفردات بدون ضمانات ولا رعاية.. في عمل ملئ بالأخطار.
وأشارت الحكيم أن تقرير قدمه الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس غانا للقادة الأفارقة في فبراير 2020 تحت عنوان "المرأة والتنمية الإفريقية" كشف عن مثل تلك المظاهر من التفرقة الجنسية مما دعى مؤتمر القمة الإفريقي لإعلان 2020 إلى 2030 عقد الشمول المالي والاقتصادي للمرأة ،وقرروا انه خلال تلك الفترة ستعمل الحكومات الإفريقية على إرساء الأطر التشريعية والمؤسسية لتفعيل دور المرأة في مجال العمل وإمكانيتها الحصول على الخدمات المالية وتوفير سبل العمل الكريم للنساء العاملات.
وأكدت مستشار رئيس المفوضيةً أنه لابد من توفير العديد من العناصر الرئيسية ،لتحقيق الشمول الاقتصادي لابد من تطوير قدرات المشروعات الصغيرة وتعزيز رأس المال البشري والمادي وإدارة المخاطر المرتبطة بسبل عيش المرأة ، ويجب التركيز أيضا على توفير معلومات السوق والبرامج الخاصة بريادة الأعمال للمرأة والتدريب التكنولوجي ومحو الأمية المالية.
وأشارت إلي أنه لا ينجح الشمول الاقتصادي دون الشمول المالي ويتمثل ذلك في إتاحة الخدمات المالية الرسمية لها، وتذليل العقبات التي تواجهها المرأة في استقلالها المالي سواء لأسباب دينية أو طائفية أو لأسباب يفرضها عليهن المجتمع مما يؤثر على امكانيتها أن تلعب دورها في الساحة العملية وكذلك في الساحة الأسرية حيث قد بينت الدراسات أن المرأة تستثمر 70٪ من مواردها المالية في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للأسرة ، وخاصة تعليم وصحة أطفالها.
وأضافت أنه لابد أن نذكر المبادرات العديدة في أنحاء القارة التي تهدف لتحقيق الشمول المالي للمرأة ومنها إنتشار أساليب الدفع عن طريق الهاتف المحمول وحسابات التوفير الصغيرة ،وفي مصر بصفة خاصة هناك العديد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية التي تستهدف الشمول المالي للمرأة وإتاحة التمويل الصغير الحجم وفرص إستخدام التكنولوجيا لهذا الغرض ،لكن المبادرات تغرقها العقبات، ولا تزال المرأة تبذل 10 أضعاف جهد الرجل لتصل لنفس النتيجة ،فعلى سبيل مثال ان القوانين في ساحل العاج تغيرت لتمكن المرأة من إمتلاك الأراضي لكن المجتمع يزال يعاقب المرأة التي تحاول استغلال هذا الحق الجديد ،وكذلك تبين الأرقام العالمية ان أغلب النساء الأفارقة مستبعدات من قبل المؤسسات المالية أو غير قادرات على تلقي الخدمات المالية مثل حسابات البنوك وخدمات الائتمان نظرا لعدم ملائمة تلك الخدمات لظروفهم.
و هناك حاجة إلى توسيع نطاق الإجراءات نحو التصديق العالمي على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا المعروف باسم بروتوكول مابوتو ، وما وراء ذلك نقول إننا بحاجة إلى رؤية المزيد من العمل على التنفيذ الكامل للالتزامات التي قطعناها على أنفسنا للنهوض برفاهية النساء والفتيات في القارة ،واعتبارًا من مارس 2020 ، صادقت 42 دولة من أصل 55 دولة عضو على بروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة ، ودعوتنا للدول الأعضاء الثلاثة عشر المتبقية ، للتصديق على بروتوكول مابوتو لأن عام 2020 هو العام الذي وافقت فيه جميع الدول الأعضاء على التصديق العالمي عليه.
وفي نهاية كلمتها أشارت الحكيم إلي مقولة أن المرأة نصف المجتمع لكنها أيضا نصف الاقتصاد ، و بتهميش قدارتها المالية نحن نلغي نصف قدرات اقتصادياتنا بما فيها نصف الربح والتوفير والإنفاق ونسير بعجلتي إقتصاد أحدها معطوبة أو كما يقال "نائمة"، وبالتالي لا يجب أن نترك أحدًا وراء الركب لأن تمكين المرأة يعني تمكين الأسرة والمجتمع.
أدار الجلسة والحوار الإفتراضي حسن غزالي مؤسس مبادرة أفروميديا الإعلامية صوت مصر ... صوت إفريقيا .